مجله آتلانتیک روز سه شنبه نوشت، همان ویژگی ابهام در قوانین که در حوزه اقتصادی باعث فرار مالیاتی میلیاردرها و شکل گیری جنبش اعتراضی وال استریت شده است، در حوزه سیاسی به برخی سیاستمداران آمریکایی اجازه داده تا از گروه تروریستی مجاهدین در ایران حمایت کنند.
ماهنامه آتلانتیک، چاپ بوستون، در شماره امروز (سه شنبه) خود نوشت: رولند لادر، یکی از اعضای برجسته یک درصدی است که جنبش وال استریت در مخالفت با آنان شکل گرفته است. ‘لادر’ با بهره گیری از حفره های قانونی در نظام مالی آمریکا، تاکنون از پرداخت میلیاردها دلار مالیات فرار کرده است. کارشناسان، فرار مالیاتی ثروتمندان و افزایش فاصله طبقاتی را عوامل اصلی شکل گیری جنبش تسخیر وال استریت در آمریکا می دانند. اما در حوزه سیاسی، ‘هاوارد دین’، فرماندار ورمانت و گروهی دیگر از سیاستمداران میلیونر آمریکایی از هر دو حزب حاکم، سرگرم لابی کردن برای گروه مجاهدین هستند. این گروه از متحدان سابق صدام حسین است و در فهرست سازمان های تروریستی وزارت امور خارجه ایالات متحده قرار دارد. جالب این است که هیچ تهدیدی از جانب قانون مبارزه با تروریسم، متوجه حامیان این افراد در آمریکا نیست. این دو گانگی قضایی، نشان می دهد که نظام حقوقی آمریکا نیز مانند نظام مالیاتی آن، دچار ابهام ها و حفره های فراوان است. به کارگیری این قوانین مبهم به صورت گزینشی، بارها از سوی کنشگران سیاسی در آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته است، اما متاسفانه این گروه ها نقشی تاثیرگذار بر تحولات سیاسی ایالات متحده ندارند. یکی از این کنشگران، ‘دیوید کول’ است که در ژانویه 2011 با ارسال مقاله ای برای روزنامه نیویورک تایمز، حمایت غیر قانونی اما بی خطر از گروه مجاهدین را مورد پرسش قرار داد. جالب آنکه گروهی از این حمایت کنندگان، مانند مایکل میوکازی و رودی جولیانی (شهردار نیویورک در زمان حملات 11 سپتامبر) از پیشروان مبارزه لفظی با تروریسم هستند. میوکازی، جولیانی و دیگران در واکنش به مقاله ‘کول’ گفتند، قوانینی که مانع از فعالیت گروه حقوق بشری موسوم به هیومانیتریان لا پراجکت (Humanitarian Law Project) شده بود، در مورد فعالیت آنان صدق نمی کند. نکته در خور توجه این است که گروه یاد شده به این دلیل از فعالیت منع شده بود که از یک گروه تروریستی حمایت می کرد و گروه مجاهدین نیز طبق قوانین فعلی آمریکا یک گروه تروریستی است. ماهنامه آتلانتیک در پایان، خواستار اصلاح و شفاف سازی قوانین حقوقی در ایالات متحده آمریکا شده است.
