"سید محسن حکیم" مشاور عالی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری فارس در خصوص حضور نیروهای آمریکایی، آخرین وضعیت گروه تروریستی مجاهدین، موضع دولت عراق در قبال تحولات سوریه و نیز برنامه‌های مجلس اعلا برای حضور قدرتمند در انتخابات پارلمانی عراق و کادر سازی به اظهارنظر پرداخت که قسمتی از این گفت‌وگو که در رابطه با گروه مجاهدین است از نظر خوانندگان می‌گذرد. ***
فارس: مجاهدین قرار است در سال جدید میلادی از عراق اخراج شوند، آخرین وصعیت این گروه چگونه است؟
حکیم: سازمان تروریستی مجاهدین از سوی دولت و پارلمان به عنوان یک سازمان تروریستی مورد شناسایی قرار گرفته که باید از عراق اخراج شود. قانون اساسی عراق حضور هرگونه سازمان‌های تروریستی در خاک عراق را ممنوع کرده و اعلام داشته که این کشور نباید مقر یا ممری برای سازمان‌های تروریستی باشد غیر از اینکه طبق قطعنامه‌های شورای امنیت از جمله ۱۳۶۸، ۱۳۷۲ و دهها قطعنامه دیگر هرگونه حمایت مالی، تبلیغاتی، لجستیکی یک گروه تروریستی، جرم محسوب می‌شود.
بقای سازمان مجاهدین در عراق هم مخالف قانون اساسی عراق و پارلمان است و هم مخالف قطعنامه شورای امنیت است که بر طبق فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد صادر شده و هیچگونه توجیهی برای بقای آنها نیست. در وزارت کشور عراق، چه گذشته و چه فعلی هیچ سندی نسبت به مشروعیت یا قانونی بودن حضور آنها وجود ندارد بلکه در سندی ذکر شده که کمیساریای عالی پناهندگان از اعضای سازمان تروریستی مجاهدین می‌پرسد که آیا حاضرید در عراق پناهده شوید و آنها پاسخ منفی می‌دهند. بنابراین با توجه به اینکه حضور یک بیگانه در یک کشور یا با ویزا یا اقامت یا پناهندگی سیاسی یا انسانی است و حتی معاهده ۱۹۵۱ پناهندگان و پروتکل تکمیلی ۱۹۶۸ هم هیچ راهکار دیگری جز این ندارد، آنها با هیچ توجیهی نمی‌توانند در عراق بمانند. مجاهدین اموال مردم را غصب کرده و در زمین‌های آنها مستقر شده‌اند و الان هم دهها شکایت علیه مجاهدین در دادگاه‌ها جاری و در حال پیگیری است. اموال ملت عراق در دادگاه‌های جاری و قابل پیگیری است. تصمیمات اتخاذ شده علیه مجاهدین در سال 2003 هنوز اجرایی نشده است در سال ۲۰۰۳ فرمان ویژه‌ای از سوی شورای حکومتی عراق که سید عبدالعزیز رئیس آن بود، برای اولین بار فرمان ویژه‌ای مبنی بر ممنوعیت فعالیت سازمان مجاهدین در عراق صادر شد که ممنوعیت همکاری با آنها، مصادره اموال منقول و غیر منقول آنها و پلمپ تمامی دفاتر آنها را شامل می‌شد و طبق آن هر کسی از آنها شکایتی دارد می‌تواند به دادگاه صالحه ببرد. پس از آن نیز شاهد بودیم که در دولت آقایان جعفری و مالکی تصمیماتی علیه مجاهدین در قوه مجریه و پارلمان عراق به تصویب رسید اما هیچ یک به مرحله اجرا نرسیده است حتی حضور فعلی آنها کاملاً برخلاف قوانین عراق است. دولت عراق برای انتقال مجاهدین به اروپا در حال رایزنی است در ابلاغیه‌ای که ۳ سال پیش به سازمان مجاهدین ارسال شده، آنها حق هیچگونه فعالیت سیاسی، ارتباط‌گیری و خروج از مقر را ندارند، اما به هیچیک از این تعهدات عمل نکرده‌اند و شبکه ماهواره‌ای آنها از اینجا پخش می‌شود، با گروه‌های مختلف ارتباط گیری می‌کنند و اقدامات نفوذی داشته و فعالیت سیاسی دارند و همه شروط را نقض کرده‌اند. دولت‌ها برای اعمال حاکمیت خود میتوانند با چنین پدیده‌هایی برخورد کنند. دولت عراق چندین بار هشدار داد اما آنها توجه نکردند و این آخرین فرصت آنهاست که تا پایان سال باید خارج شوند.
مجاهدین حدود ۳۳۰۰ عضو دارد که ۹۱۲ نفر آنها دارای اقامت در یکی از کشورهای اروپایی هستند. با دولت‌های اروپایی رایزنی‌های گسترده‌ای صورت گرفته و با سفرای آنها که در عراق هستند صحبت شده تا به محل‌های سابق خود بازگردند. تعداد زیادی از آنها مایل به بازگشت به ایران و استفاده از عفو جمهوری اسلامی ایران هستند که بیش از ۵۰۰ نفر از آنها بازگشتند. کمیته صلیب سرخ جهانی و وزارت حقوق بشر عراق کمیته‌هایی را به ایران فرستاده و با اعضای بازگشته گفت‌وگوهایی داشتند که همه آنها از برخورد مقامات جمهوری اسلامی در مدت اقامت خود در ایران ابراز رضایت داشتند.
این موضوع عامل دلگرمی شده برای سایر اعضا تا آنها نیز به آغوش خانواده‌های خود باز گردند چراکه هیچگونه موضوعی آنها را تهدید نمی‌کند و مشکلی ندارند. با شیلی، نیوزلند و آمریکا برای انتقال مجاهدین رایزنی شده است با شیلی، نیوزلند و آمریکا صحبت‌هایی شده است آنها این موضوع را رد کرده‌اند چرا که مایل نیستند نیروهای تروریستی را بپذیرند اما در حال رایزنی هستیم. جز ۷۰ نفری که در لیست سیاه جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، سایر اعضا میتوانند از عفو عمومی استفاده کنند. فارس: اگر آمریکا و اتحادیه اروپا این گروه را از لیست تروریستی خود خارج کنند و مجاهدین نیز رضایت شکایت عراقی را جلب کنند، آیا امکان ادامه حضورشان وجود دارد؟
حکیم: تنها اتحادیه اروپا و آمریکا مرجع تصمیم گیری در مورد تروریستی بودن یک گروه نیستند. دولت و پارلمان عراق آنها را گروه تروریستی دانسته است. فشارهایی برای تمدید حضور مجاهدین در عراق وجود دارد فارس: مقصد بعدی این گروه مشخص شده است؟
حکیم: علیرغم تلاش‌هایی که سازمان ملل، صلیب سرخ و کمیساریای عالی پناهندگان انجام می‌دهند، هیچ کشوری حاضر به پذیرش آنها نبوده است. اگرچه فشارهایی وجود دارد که حضور آنها را تمدید کنند اما امیدواریم چنین موضوعی رخ ندهد.