با ورود اولین گروه ساکنان اشرف به محل اسکان موقت و علی القاعده واکنش های اعتراضی قابل پیش بینی از سوی سازمان که محورشان زمینه سازی برای امتناع از ادامه جابجایی و بروز تنش ها و درگیری های قابل پیش بینی است، رفته رفته اعتراضات موردی سازمان و حامیان آنها به وضعیت اسکان در ترانزیت و کمبودها و محدودیت های حاکم بر آنجا بیش از هر چیز بر تناقضات و فریبکاری سازمان دلالت و صحه می گذارد. این اعتراض ها بیش از هر چیز نسبت به مسائلی است که تا پیش از این نه تنها برای سازمان موضوعیت نداشته که تاروپود مناسبات درونی سازمان بر همین محدودیت ها بنا و استوار بوده است. شورای ملی مقاومت اخیرا در اعتراض به وضعیت محل اسکان موقت به نکاتی به عنوان مصادیق غیر استاندارد بودن و یا به قول خودشان زندان بودن آن اشاره می کند که حداقل برای کسانی که از ماهیت مناسبات سازمان در اشرف و حتی در پایگاه های سازمان در غرب واقف هستند، توأمان باعث خنده و تعجب می شود. به عنوان مثال در بخشی از بیانیه شورای ملی مقاوت آمده است: ” گسترش نیروهای پلیس در داخل محل اسکان به صورتی است که زندگی شخصی افراد به طور مستمر در معرض دید و کنترل قرار دارد و در عمل هیچ حیطه اختصاصی برای ساکنان به رسمیت شناخته نشده است.” همچنین در بخش دیگری از بیانیه آمده است: ” علاوه بر این دوربینها هیچ امکانی برای زندگی خصوصی باقی نمی گذارند. این امر بویژه برای زنان مسلمان فوق العاده آزار دهنده است و شکنجه روانی به حساب می آید.” از همه جالب تر در ماده ۴ بیانیه اینچنین آمده است: “در نقاط مختلف کمپ دوربینهای قوی کار گذاشته شده است تا همه رفت و آمدهای داخل محل را کنترل کنند. تنها در ضلع غربی بخش یک ترانزیت، ۷ دوربین کار گذاشته شده است. بدون تردید خروجی این دوربینها از سوی دولت عراق در اختیار فاشیسم دینی حاکم بر ایران نیز قرار می‌گیرد که منشأ خطرات امنیتی زیادی برای ساکنان و خانواده های آنها محسوب می‌شود.” البته از این موارد و اشکالات ملانقطه ای در بیانیه بسیار دیده می شود. اما عجالتا به همین یکی دو مورد برای نشان دادن آن تناقضات کفایت می کنیم. تا ببینیم که مشکل سازمان با ماهیت محدودیت های ادعایی است یا با جهت گیری و عاملین آنها. در بخش اول سازمان ظاهرا از این می نالد که افراد به دلیل نظارت دوربین های مستقر، حیطه شخصی از آنها سلب شده و مدام زیر دید دوربین ها هستند. و آنگونه که ادعا شده دولت عراق حق داشتن زندگی شخصی را به رسمیت نشناخته است. واقعا اگر کسی از حال و روز درونی سازمان خبر نداشته باشد اینگونه تصور می کند که اینها چه اندازه نسبت به حقوق فردی و حیطه های شخصی انسان، ارزش و منزلت قائل هستند که از نصب فرضی چند دوربین که احتمالا بخاطر بالا بردن ضریب امنیتی خود آنها نصب شده تا این اندازه از خود بی خود شده اند. انگار نه انگار که همین آدم های مدعی، خود در قرارگاه اشرف عاملین و آمرین کنترل تمام وقت فیزیکی و ذهنی و حتی خواب و رؤیاهای این افراد بوده اند. انگار نه انگار که این افراد در اشرف حتی اجازه تردد ساده برای هواخوری در محوطه اشرف را نیز نداشته و مدام زیر مونیتورینگ آشکار و پنهان تشکیلات و عناصر اطلاعاتی سازمان بوده اند. شاید بد نباشد به این شورا نشینان ملی مقاومت یادآور شویم که چندان نگران این اوضاع نباشند که اگر به فرض ادعای شما چنین وضعیتی واقعا هم اعمال شود، نه تنها باعث آزردگی و نگرانی این افراد نیست که اتفاقا در غیر این وضعیت یعنی داشتن حیطه های شخصی و آزادی عمل مورد نظر شما، در آن صورت می شد پذیرفت که این افراد بر اساس یک عادت دیرینه تشکیلاتی اصلا نتوانند چنان فضا و امکانی را تجربه و درک کنند. و لاجرم می شد حدس زد که باعث واکنش و اعتراض آنها بشود. انگار نه انگار که این ۳۴۰۰ انسانی که حالا و پس از بیست و اندی سال امکان خروج از اشرف را پیدا کرده اند هنوز حتی آزادانه و اختیاری و حتی برای یکبار فضای بدون کنترل و نظارت و مونیتورینگ را تجربه نکرده اند و اصلا نمی توانند ذات و جنس چنین فضایی را تجربه کنند. چه برسد به اینکه نسبت به فضای مورد ادعای بیانیه، اعتراض داشته باشند. اما نکته جالب تر ماده ۴ بیانیه است که به حضور همین دوربین ها به عنوان عاملی برای تهدید امنیتی اعضا و خانواده های آنها اشاره می کند. همان خانواده هایی که بیش از دو سال است در پشت قرارگاه اشرف تنها درخواست شان یک ملاقات بدون نظارت و کنترل از سوی سازمان و نیروهای اطلاعاتی است و تا حالا نه تنها پاسخی نگرفته که بطور مرتب در معرض اتهام و فحاشی و ضرب و شتم فریب خوردگان رجوی بوده اند. اینکه چطور سازمان در این هیروبیری ناگهان یاد تأمین امنیت خانواده ها افتاده، از آن جنس ادعاهایی است که مشابه اش را می توان در موضوع تأمین حیطه زندگی شخصی و آزادی های فردی برای ساکنان اشرف ردیابی و جستجو کرد. در بخش دیگر بیانیه ادعا می شود که: ” یک ایستگاه پلیس در درب شمالی و یک ایستگاه دیگر در درب جنوبی و یک ایستگاه در قسمت شمال شرقی ترانزیت قرار دارد که در هر یک از آنها ۵ نیروی مسلح عراقی قرار دارد. علاوه بر این در مسیر غذاخوری نیز یک نقطه کنترلی با ۳پلیس مسلح وجود دارد.” اگر چنین ادعایی درست باشد، سازمان می تواند از این فرصت و توفیق اجباری نهایت استفاده را برای اثبات این ادعا ببرد که ماندن افراد در سازمان یک انتخاب آگاهانه و اختیاری بوده و عامل زور و تهدید و تطمیع و … در آن نقش نداشته است. در پایان بیانیه شورای ملی مقاومت آمده: ” مقاومت ایران از دبیرکل ملل متحد، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، سفیر جیمز جفری و سفیر دانیل فرید می خواهد نسبت به این اقدامهای شرم آور دولت عراق و تبدیل ترانزیت(محل گذر موقت) به زندان و کنترل ساکنان اشرف سکوت نکنند و خواستار خروج کامل نیروهای پلیس از آن و استقرار آنها در بیرون دیوارهای آن بشوند.” ظاهرا بیانیه نویسان شورایی فراموش کرده اند که اولا برای فریب خوردگان رجوی، اشرف و ترانزیت هر دو ماهیتا یک زندان واحد هستند. ثانیا اگر تمهیداتی از نوع مورد اشاره در ترانزیت اعمال می شود، دقیقا در راستای تبدیل و تعدیل زندان های پیش ساخته ذهنی و فیزیکی رجوی به فرصت و امکانی برای دستیابی به مفهوم واقعی آزادی است. ثالثا معلوم نیست که از کی رهبری سازمان برای آزادی اینقدر منزلت و ارزش قائل شده است. مگر همین آقای رجوی بارها و بارها آزادی را معادل سرکشی و عصیان تشکیلاتی تعبیر نکردند. مگر همین رجوی با تبیین و تئوریزه کردن محاط تشکیلاتی عملا و علنا به مقابله و جنگ با آزادی های ادعایی نرفت و آن را مهلک تر از سم برای تشکیلات اش معرفی نکرد؟ اینها البته بحث های قدیمی و تکراری است که چندان طرح آنها ضرورتی ندارد. و اصلا یادآوری این تناقضات هم برای کسانی که خود بهتر از هرکس بر چند و چون این اعتراضات و بیانیه نوشتن ها اشراف و اذعان دارند، اثر و فایده ای ندارد.