رئیس کمیسیون روابط خارجه پارلمان عراق گفت: مساله دریافت رشوه و یا حمایت فهرست العراقیه از گروه تروریستی مجاهدین در سطحی نیست که در داخل پارلمان مطرح شود. همام حمودی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی هابیلیان، در پاسخ به این سوال که با توجه به اعلام حمایت برخی از اعضای فهرست العراقیه از گروه تروریستی مجاهدین، پارلمان عراق چه اقدامی را در خصوص این افراد انجام داده است، بیان کرد: در این ماجرا کلیه اعضای فهرست العراقیه قرار ندارند بلکه برخی از آنها هستند که به آنها اتهام دریافت پول و رشوه از سوی گروه تروریستی مجاهدین زده شده است اما در هر حال مساله حمایت از این گروه بر خلاف قانون اساسی کشور به شمار می‌رود. وی با اشاره به تعطیلی یک ماهه‌ی پارلمان عراق افزود: مجلس به دلیل تعطیلی یک‌ماهه‌اش هنوز نشستی برگزار نکرده است. علاوه بر آن این مساله در داخل پارلمان مطرح نشده است. معتقدم این مساله در سطحی نیست که در داخل پارلمان مطرح شود چرا که اجماع ملی در این باره، خروج این گروه از عراق است. رییس کمیسیون روابط خارجه پارلمان عراق گفت: مساله حضور گروه تروریستی مجاهدین مساله‌ای حل شده و پایان یافته تلقی می‌شود چرا که ادامه حضور آنها در خاک عراق، مخالف با قانون اساسی کشور است و فایده‌ای ندارد که کسی درباره آن به اظهارنظر بپردازد. وی ادامه داد: دراین باره یک اجماع ملی وجود دارد هم‌چنین بندی در قانون اساسی کشور و تصمیمی از سوی هیات دولت وجود دارد مبنی بر اینکه خاک عراق جایی برای متجاوزان به همسایگان نیست چرا که این گروه خون بسیاری از مردم عراق را ریخته است و حاکمیت عراق را با اجازه ندادن به نیروهای عراقی در ورود به کمپ اشرف و درگیر شدن با آنها، نقض کرده است از این رو عراقی‌ها به صورت متفق‌القول تصمیمی اتخاذ کردند که مورد قبول هیات دولت و مورد حمایت مجلس نمایندگان است. حمودی در پاسخ به این سوال که دولت عراق چه اقدامی برای بازپس گیری اموال مردم عراق که اعضای گروه تروریستی به دنبال فروش و یا خارج کردن آنها از کشور هستند، انجام داد، گفت: از مردم خواسته شده تا شکایاتی را به دادگاه‌های بین‌المللی برای دریافت غرامت از خساراتی که از گروه به آنها رسیده، تنظیم کنند. وی هم‌چنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به قول دولت عراق برای دستگیری بیش از ۱۰۰ تن از سران گروه تروریستی مجاهدین آیا مرحله نقل و انتقال این اعضا به کمپ لیبرتی فرصت مناسبی برای دستگیری این افراد نیست، بیان کرد: مرحله انتقال اعضای اشرف تحت نظارت سازمان ملل است و این مرحله فرصتی برای دیگران جهت عهده‌دار شدن نقل و انتقال‌ها و یا فرصتی برای آزار و یا دستگیری آنها نیست. کمپ جدید در بغداد است و می‌توان دعوی قضایی علیه آنها انجام داد اما (دستگیری افراد) در زمان انتقال به لیبرتی، این مساله نوعی توطئه به شمار می‌رود.