نقدی بر سفر و گزارش وکلای اشرفی!

مریم قجرعضدانلو که سالهاست مقر فرماندهی عملیات تروریستی خود را از اشرف به اورسوراواز فرانسه منتقل نموده است، باز هم در راستای استمرار اسارت ساکنان لیبرتی دست به همان ترفند کهنه «استفاده از وکیل» زده و تعدادی از وکلای حقوق بگیر خود را با صرف هزینه های کلان بسیج نموده تا به اسم «نمایندگان و وکلای مجاهدین اشرفی» به طرح استدلالهای بی پایه و اساس پرداخته و خط سیاسی او را پیش ببرند… البته این قضیه چیز تازه ای نیست و سران فرقه از همان ابتدای سقوط صدام برای فریب دادن اعضای بی خبر از همه جای خود در اشرف مدعی شدند که خواهر مریم برای همه وکیل گرفته تا کارهای قانونی آنان را برای خروج از عراق ردیف کنند. هنگام مصاحبه با وزارت خارجه آمریکا نیز به هرکدام از نفرات یک اسم می دادند و می گفتند که این اسم وکیل تو است و اگر آمریکاییها می خواستند شما را سین جیم کنند بگویید ما جواب نمی دهیم و اگر مشکلی هست با وکیل ما تماس بگیرید!. البته این به معنای داشتن چنین وکیلی به عنوان وکیل خصوصی نبود، بلکه ترفندی بود برای اینکه نیروها را فریب دهند تا این تصور را داشته باشند که سازمان برایشان وکیل گرفته است تا آنها را به خارج ببرد!. بله، این همان حقه کثیفی بود که مسعود رجوی گام به گام پیاده می کرد. وکلایی که فرماندهان بالای مجاهدین نام آنان را به افراد می دادند کسی نبودند جز همان اشخاصی که وی با صرف هزینه های نجومی جهت پیشبرد کار مهمترین سوگلی اش یعنی مریم قجرعضدانلو در فرانسه و آزادی او از بازداشت استخدام نموده بود و بعدها نیز از همین افراد در راستای حفظ اشرف و حمایت از مریم در مسائل مختلف استفاده می شد و تا همین الان می دانیم که دهها وکیل اروپایی و آمریکایی و عراقی را در کارهای مختلف بسیج می کند تا بیانیه بدهند و به امضا برسانند. در نتیجه، اینکار سابقه ده ساله دارد و این افراد هم که امروز از آنها نام می برد کسی نیستند جز همان حقوق بگیران مریم قجر در راستای پیشبرد خط سیاسی او که چیزی جز طولانی تر کردن دوران اسارت لیبرتی نشینان نیست اما همین وکلا را به اسم نمایندگان مجاهدین اشرف معرفی می نماید. اما آنچه که در گزارش این به اصطلاح وکلای مجاهدین اشرف یافت می شود مقادیری استدلالهای سراسر بی محتوا و بی ارزش است که طبعاً هیچ ارزش حقوقی نمی تواند داشته باشد و اگر کسی کمترین اطلاعی از داخل اشرف و لیبرتی داشته باشد بخوبی می تواند همه این گزارش را زیر سوآل ببرد. در بخشهایی از گزارش چنین آمده است:)))طی چند گفتگوی جداگانه یونامی به صورت کمک کننده یی رئوس بحثهای حقوقی دولت را به ما توضیح داد که به نظر ما با عجله و بدون دخالت چندانی از جانب وکلا سرهم بندی شده بودند. ما فکر نمی کنیم که هیچ یک از این بحثها به عنوان یک موضوع قانونی مانع جدی برای موفقیت ما ایجاد کند. بحثها شامل این موارد می شود: الف. یک ادعا این است که هیچ تعهد عامی برای جبران خسارت مجاهدین تحت قوانین عراق وجود ندارد. حال آن که قانون عراق به طور حتم نیاز به تأمین خسارت در موارد مصادره اموال را به رسمیت می شناسد. ساکنان کاملاً آماده اند این مسأله را به یک وساطت بین المللی واگذار کنند تا اختلافات حل و فصل شود. ب. ادعای دیگر این که سازمان مجاهدین به عنوان یک نهاد در عراق از موقعیت حقوقی برخوردار نیست. "حال آن که ما چندین بار دیده ایم که در گذشته دادگاههای عراقی استاتوی مجاهدین را به عنوان یک شخصیت حقوقی به رسمیت شناخته اند."))) موارد فوق البته هرکدام قابل بررسی است که به لحاظ حقوقی و بین المللی به آن پاسخ داده شود ولی در یک کلام باید گفت که: اولاً برخلاف ادعای این وکلا فرقه مجاهدین خلق در لیست تروریستی عراق قرار دارد و مصادره اموال آن فرقه به عنوان یک گروه تروریستی در هیچ کجای جهان التزام خسارت به همراه ندارد. ضمن اینکه اموال این تشکل مافیایی متعلق به رهبری فرقه نیست بلکه بخش عمده آن متعلق به مردم عراق است که صدام به رجوی هدیه کرده بود. بخش دیگری از آن هم متعلق به اعضایی است که در دست رجوی اسیر هستند و بایستی هنگام جدا شدن از فرقه به آنها مسترد گردد. به این ترتیب بحث جبران خسارت یک بحث انحرافی است. دوم اینکه با توجه به حضور مجاهدین در لیست تروریستی عراق، اینکه یک قاضی بعثی در یک دادگاه رابطه نزدیکی با مجاهدین داشته باشد و با گرفتن پولهای کلان حکمی به نفع مجاهدین صادر کرده باشد نمی تواند مبین مشروعیت ایشان باشد و قانون اساسی این کشور را زیر سوآل ببرد. مجاهدین حتا در زمان صدام نیز به عنوان یک نهاد در نظر وی شناخته نمی شدند و اتفاقاً رجوی هم مدعی بود که کاملاً مستقل است و پادگان اشرف مثل بخشی از ایران در خاک عراق می باشد. حال این وکلا بر چه مبنایی ادعا می کنند که مجاهدین آنهم در دوران بعد از صدام یک نهاد در عراق می باشند جای سوآل دارد. گویا این وکلا حتا خبر ندارند مجاهدین از نظر مردم و دولت عراق یک گروه تروریستی هستند که در جنایات صدام و کشتار کردهای عراقی نقش داشته و هرگز نمی توانند در عراق به رسمیت شناخته شوند. وکلا در ادامه مدعی می شوند که: (((ج. این ادعا که سازندگیهای مجاهدین در اشرف با پولی که صدام حسین از اموال مردم عراق دزدیده است، حال آن که هیچ گونه مدرکی برای اثبات این اتهام در تمامی 9سال گذشته بعد از سرنگونی دولت عراق هیچ گاه ارائه نشده است. یعنی این صرفاً یک تهمت سیاسی است. و نه یک ادعای قانونی که ضمنا با بسیاری از قوانین پایه یی مانند قانون مسئول بودن هر دولت در قبال تعهدات دولتی که جایگزین آن می شود مغایرت دارد. همچنین یک واقعیت محرز این است 50 درصد تأسیسات اشرف بعد از سال 2003، بعد از سقوط دولت صدام حسین و در شرایطی ساخته شده که استان دیالی تحت حاکمیت ایالات متحده بوده است.))) این ادعا به حدی سست و تمسخر برانگیز است که برای درک آن نیازی به درجه وکالت نیست. دهها کلیپ ویدیویی در یوتوب دال بر این واقعیت تلخ است که مجاهدین به کرات از استخبارات عراق پولهای نجومی گرفته اند و شخص مسعود رجوی نیز در حال چک و چانه زدن برای دریافت سود بیشتر در قبال قاچاق نفت عراق است و مهدی ابریشمچی به صراحت راجع به دستمزد ماهانه 7 میلیون دلار صحبت می کند وقتی که طرف مقابل او یکی از سران استخبارات عراق می باشد و نمونه های متعدد دیگر… با اینهمه مدرک چگونه یک وکیل می تواند مدعی شود که هیچ مدرکی برای اثبات پول گرفتن رجوی از صدام وجود ندارد که با آن در اشرف سازندگی کرده باشند؟ آیا جز این است که این وکلا حتا به حرفه خود نیز خیانت کرده و با گرفتن رشوه های کلان به چنین سخنانی روی آورده اند تا خیانت و پلیدی رجویها را ماستمالی کنند؟ فرض بگیریم که بخش عمده این سازندگی در زمان سقوط صدام انجام گرفته باشد (که می دانیم چنین نیست و اساس ساختمانها و سازه های موجود به جز بخشهایی از پارک و استخر و زمین فوتبال… در زمان صدام ساخته شده اند) آیا وقتی ثروت کسی از پولهای توجیبی صدام حسین بوده باشد تفاوتی دارد که با آن پولها چه زمانی ساختمان و سازه ای برپا کرده باشد؟ آیا این وکلا نادان هستند یا مردم جهان را نادان می پندارند؟ ادامه گزارش چنین می گوید:
(((د. ادعای دیگری که مطرح می شود این است، هر ارزشی هم که مجاهدین به اشرف اضافه کرده باشند خیلی کمتر از کرایه زمینی است که در اختیار آنها بوده و مجاهدین هیچ وقت پولی بابت آن نداده اند و از آنها خواسته نشده که بپردازند. طرح این ادعا نیز در حالی است که هیچ گاه به طور ضمنی یا به طور مشخص تلاشی برای گرفتن اجاره به عمل نیامده بود. هـ. همچنین ادعا می شود که سازندگیهای صورت گرفته بدون اجازه بوده در نتیجه غیرقانونی است، حال آن که دولت سابق عراق حقوق مجاهدین را برای سازندگی در اشرف به رسمیت شناخته بود و از سازندگیهای بسیار گسترده در اشرف آگاه بود و هیچ گاه هیچ گونه مخالفتی ابراز نکرده بود. همچنین همان طور که قبلاً گفته شد دست کم نیمی از سازندگیها تحت نظارت آمریکا انجام شده است.))) در بند دال چنین استدلال شده که تلاشی در راستای گرفتن اجاره به عمل نیامده بوه است!. سوآل اینجاست که چه کسی بایستی از آنها اجاره می گرفته است؟ تا چندسال پیش که عراق همچنان در دست نیروهای آمریکایی بود و دولت پایداری شکل نگرفته بود که بتواند بر مجاهدین و اشرف هژمونی داشته باشد و اعمال قدرت کند، و از زمانی هم که اشرف به طور کامل به دولت عراق تحویل داده شد، پروژه خروج مجاهدین از اشرف استارت خورد که با دخالتهای سیاسی آمریکا و فشارهای بخشی از بعثیهایی که برخی از پستهای دولتی را با کمک آمریکا اشغال نموده بودند و نیز به دلیل واکنشهای سازمان ملل و فشار برخی سیاستمداران بازنشسته و کهنه اروپایی که مریم رجوی به استخدام خود در آورده بود تا لابی گری کنند، باز هم دولت عراق قدرت کافی برای تسلط بر امور اشرف را نداشت. حال چه کسی بایستی برای گرفتن اجاره تلاش می کرد؟ اما نکته مهمتر اینکه: اگر دولت عراق بحث اجاره را پیش می کشید، این همان چیزی بود که رجوی می خواست. اگر رجوی موفق به گرفتن یک قرارداد جهت به اجاره گرفتن اشرف می شد مگر بعد کسی در عراق متزلزل قدرت داشت که او را از آنجا اخراج کند؟ وی با پولهای نجومی اهدایی صدام حسین می توانست صدها وکیل و وصی و انجمن حقوق بشری را در همه جا به خدمت بگیرد که این اجاره را سال به سال تمدید کنند و هیچکسی هم نمی توانست وارد آنجا شود و دخالت کند… می بینید که چگونه این وکلا هم بازیچه ای برای رجوی شده اند؟ در مورد بند بعدی هم همین مسئله را باید عنوان نمود که کدامین دولت چنین مجوزی به رجوی داده بود که در اشرف سازندگی کنند؟ این ترفند رجوی بود برای اینکه بگوید اینجا را من ساخته ام و باید اشرف متعلق به من شود. زمانی که اینجانب (حامد صرافپور) در اشرف حضور داشتم شورای رهبری مجاهدین از طرف مسعود اینگونه مطرح نمودند که اگر کسی بخواهد ما را بیرون کند می گوییم تمام این ساختمانها را ما ساخته ایم و اینجا متعلق به ماست. از آن به بعد بود که پروژه های سازندگی را با شدت بیشتری استارت زدند تا در صورت فشار برای خروج مدعی اشرف شوند. اینها ترفند رجوی بود که کسی را نمی تواند جز ساده دلان بفریبد. از آن طرف، دولت عراق هم هرگز به رجوی مجوز نداده بود و دقیقا از اواخر سال 2004 میلادی که شورای موقت حکومتی کارهای عراق را مدیریت می کرد به مجاهدین اعلام کرده بودند که باید عراق را ترک کنند. به این ترتیب از همان اول قرار بر ماندن مجاهدین نبود که مجوزی برای ساخت و ساز به آنها داده شود. ملاحظه می کنید که این گزارش تا چه حد به لحاظ استدلال و منطق ضعیف می باشد و جز تکرار همان دعاوی بی ارزش مجاهدین نیست که تحویل این دو وکیل داده شده تا بیان کنند. همان کاری که همیشه مجاهدین انجام می دهند و به اسم کسانی دیگر به ثبت می رسانند.