مارک ترویدیک قاضی ضد تروریست فرانسه که از سال ۲۰۰۹ جانشین قاضی بروگیر می باشد،دو روز پیش (یکم فوریه ۲۰۱۴) اعلام نمود؛ بررسی مجدد پرونده ۱۷ ژوئن مریم رجوی را برای تصمیم گیری نهایی در دستور کار قرار داده است.
قاضی این پرونده در سال ۲۰۱۱ جرائم تروریستی را رد کرده اما جرائم مالی را برای ۹ نفر از ۲۴ متهم پرونده حفظ نموده بود.
خبرگزاری فرانسه در این باره نوشته است؛”در صبحگاه روز هفدهم ژوئن سال ۲۰۰۳، حدود ۱۳۰۰ نیروی پلیس فرانسه با حمله به پایگاه سازمان مجاهدین خلق در “اُور سور اواز”- منطقه‌ای واقع در شمال پاریس، بیش از ۱۶۰ عضو سازمان مجاهدین خلق- یکی از مهمترین سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران و از جمله مریم رجوی را بازداشت کردند که پس از مدتی وی به همراه جمعی از بازداشت شدگان آزاد شد.این حمله یک سال پس از آن صورت گرفت که اتحادیه اروپا نام سازمان مجاهدین خلق را به فهرست سازمان‌های تروریستی اضافه کرد.”
با همه این احوال خبر جدید برای مریم رجوی و اعضای سازمان تروریستی مجاهدین خلق مستقر در اورسوراواز خوشایند نیست. چرا که در تصمیم گیری نهایی هر گونه احتمالی حتی پس گرفتن حکم قبلی وجود دارد.چیزی که ممکن است آنان را به طور کامل تبرئه نموده یا به جرم پول شویی،توطئه بر علیه منتقدین و حمایت از تروریسم روانه زندان نماید!
امیر حسین پناهی
