وزیر دادگستری عراق با اشاره به تفاهم نامه دو جانبه استرداد مجرمین با تهران گفت در صورت درخواست ایران، ملزم به تحویل دادن مجاهدین به این کشور هستیم.
الشمری افزود: چنانچه ایران خواستار تحویل گرفتن این افراد باشد با هماهنگی دستگاه قضایی عراق، افراد تحت پیگرد را به تهران تحویل خواهیم داد.
وزیر دادگستری عراق در پاسخ به پرسشی درباره شکایت های صورت گرفته علیه گروه تروریستی مجاهدین گفت: وزارت دادگستری نقشی در پرونده مجاهدین ندارد. این پرونده در اختیار شورای امنیت ملی و جنبه های حقوقی و قضایی آن نیز متعلق به دستگاه قضایی عراق است و ارتباطی با وزارت دادگستری ندارد.