زمانی که در سپتامبر 2012 وزارت امور خارجه ی امریکا نام مجاهدین خلق را از فهرست سازمان های خارجی تروریست خود خارج کرد، منتقدان به درستی سیاست خارجه ی امریکا را متهم کردند به اعمال سیاست های دوگانه در قبال تروریسم. بسیاری از منتقدان این تصمیم را راهی قلمداد کردند برای از میان برداشتن موانع موجود بر سر راه حمایت آشکار تسلیحاتی و مالی تروریست ها در جهت پیشبرد جنگ با ایران.
در حقیقت قانون " حمایت مادی" که گریبان بسیاری افراد عادی را با جرم های بسیار بسیار محدودتر گرفت، هزینه ای برای بیش از سی تن از اعضای عالی رتبه ی امریکایی در بر نداشت. کسانی که مدعی پر سر و صدای جنگ با ترور بودند.
تونی کارتالوچی؛ نویسنده و تحلیلگر ژئوپولتیک آمریکایی، حمایت این مقامات امریکایی از سازمانی تروریستی که دستش به خود امریکایی ها آغشته است را این گونه تحلیل می کند که " آمیزه ای از نمایش و تشریفات است تا وانمود کند حاکمیت قانون در مناسبات بین المللی غرب حفظ می شود . به این معنا که جریان ها را به گونه ای نمایش دهند که القا کننده این باشد که تنها انگیزه ی حامیان امریکایی مجاهدین ؛ انگیزه ای مالی بوده است و به این ترتیب انگیزه ی واقعی حمایت از این گروه تروریستی – که همانا استفاده ابزاری برای پیشبرد جنگ با ایران است – را پنهان کنند.
کارتالوچی می گوید با توجه به این که امریکا خود به مجاهدین کمک مالی می کند، پس این که سازمان پولی را که می گیرد، مستقیم به امریکا بر میگرداند و صرف لابی گری برای خروج از لیست می کند، غیر قابل باور است.
واقعیت این است که حمایت پنهان امریکا از گروه تروریستی مجاهدین مدت ها قبل حتی در دوران بوش در جریان بوده است. سیمور هرش در سال 2008 در مقاله ی خود با عنوان " آماده کردن زمین نبرد" این مسئله را افشا می کند و می گوید:" امریکا مجاهدین را مسلح کرده و به لحاظ مالی تأمین کرده تا جنگ در داخل ایران را پیش ببرد."
این در حالی است که افراد عادی با اتهاماتی به مراتب جزئی تر، مجرم شناخته می شوند و قوانین گریبان شان را می گیرد.
موارد بسیاری از این دست قابل ذکر است. برای نمونه می توان به برادران میرمهدی اشاره کرد که به اتهام ارتباط با سازمان تروریستی مجاهدین زندانی شدند.میرمهدی ها می گویند که هیچ گاه عضو مجاهدین و یا هر گروه تروریستی دیگری نبوده اند و فقط در راهپیمایی ای که شورای ملی مقاومت ترتیب داده بود شرکت کرده اند.
و یا نمونه ی دیگر مرتضی اسدی است. بنگاهدار 49 ساله در ویرجینیای شمالی که درخواست گرین کاردش الان بیش از یک دهه است که معلق مانده تنها به جرم این که در اوایل دهه ی 80 یعنی در سنین نوجوانی اعلامیه های مجاهدین خلق را در تهران توزیع می کرده است.
اسدی می گوید که هیچ گاه عضو فعال گروه نبوده و ارتباطی با فعالیت های گروه نداشته است. او همچنین می گوید که به هر حال گروه در سال 2012 از فهرست گروه های تروریستی خارج شده است.
اکنون که دولت اوباما قوانین را برای پناهندگان و پناهجویان احتمالی که حمایت "محدودی" را در اختیار تروریست ها و گروه های تروریستی قرار داده اند، تسهیل کرده است،اسدی امیدوار است که دولت امریکا فعالیت های زمان نوجوانی او را هم " محدود" به حساب بیاورد.
دپارتمان امنیت داخلی و وزارت امور خارجه ی امریکا مسئول تصمیم گیری در این زمینه هستند که چه کسانی در عمل مشمول این قانون حمایت" محدود" می شوند.
با این حال، وجود استانداردهای دوگانه در سیاست امریکا باعث می شود که اعمال این قانون در عمل پیچیده تر از چیزی باشد که در نگاه اول به نظر می رسد.
برای مثال در حالی که برخی اعضای بلندپایه ی سازمان تروریستی مجاهدین آزادانه در امریکا تردد می کنند، این قانون برای هیچ کدام از ساکنین کمپ لیبرتی اعمال نشده است. با وجود این که امریکا بارها نگرانی خود را از وضعیت امنیت ساکنین کمپ موقت ترانزیت ابراز کرده است و مشاور قدیمی کری را به عنوان مشاور ارشد در امور جابجایی مجاهدین گمارده است برای این که کشورهای اروپایی را متقاعد کند تا اعضای مجاهدین را بپذیرند، اما خود امریکا هیچ کدام از ساکنین لیبرتی را در درون خاک خود نپذیرفته است.
برخالف تلاش امریکا در زیباسازی و موجه جلوه دادن لیست گروه های تروریستی، بر همگان آشکار شده است که اضافه کردن نام برخی گروه ها به لیست و خارج کردن نام برخی دیگر از آن تنها نمایشی سیاسی در جهت مطامع سیاستمداران امریکاییست ؛ و نه حتی مردم امریکا.
ساکنان کمپ لیبرتی در حقیقت بازیچه ی بازی سیاسی سیاستمداران امریکا با رهبران گروه هستند.
الف.سپینود
نفاق، سیاست مستمر امریکا در قبال تروریسم
