کادر رهبری سازمان مجاهدین برگزاری یک راهپیمایی بزرگ مسلحانه و کسب آمادگی برای رویارویی گسترده و مستقیم با انقلاب را بخش پایانی راهبرد « مشروعیت قهقرایی » می دانست.
پس از آن که بنی صدر در سخنرانی 22 بهمن 59 در میدان آزادی اعلام کرد که در 14 اسفند به مناسبت سالگرد فوت دکتر مصدق با مردم صحبت خواهد کرد دفتر هماهنگی های رئیس جمهور پس از هماهنگی با گروه های ریز و درشت مخالف که از سوی خط امام با عنوان کلی لیبرال شناخته می شدند مقدمات سخنرانی ابوالحسن بنی صدر را در دانشگاه تهران تدارک دید.
مجاهدین که در این زمان بیش از پیش به ائتلاف سیاسی با بنی صدر دست زده بودند با آمادگی کامل در این مراسم شرکت کردند. اگرچه در تحلیل های درون گروهی سازمان که بعدها از زبان بازداشت شدگان شنیده شد هدف از شرکت سازمان مجاهدین در غائله 14 اسفند را تشدید اختلاف میان خط امام به رهبری دکتر بهشتی و جناح لیبرال به رهبری بنی صدر معرفی کرده بودند اما نیروهای خط امام فرقی بین مجاهدین و بنی صدر نمی دیدند. فضای فرهنگی نامناسب و شعارهای تند و تحریک کننده زمینه را برای ایجاد محیطی ملتهب و خشن فراهم کرده بود. پس از رد و بدل شدن انواع شعارها از سوی طرفین، بنی صدر که همچون روزهای قبل خط تنش زایی را در سطح مسئولان ارشد نظام تعقیب می کرد به طور مکرر از طرفدارانش یعنی گارد فراقانونی ریاست جمهوری و مجاهدین که آنها را مردم خطاب می کرد می خواست که مخالفان را بازداشت نمایند.
افزودن بر تنش ها راهکار بنی صدر
ابوالحسن بنی صدر در تاریخ 5 بهمن 1358 که در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری حائز اکثریت آرا و عهده دار قوه مجریه شده بود هنگامی که نتیجه انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی در 24 اسفند همان سال و پیروزی ائتلاف بزرگ را مشاهده کرد یک تنه به مصاف مجلس رفت تا اثبات کند که تمامیت خواهی همواره می تواند در چهره ای نو نمایان شود.
اولین اختلاف ها در نحوه تعیین نخست وزیر رخ دارد که به موجب اصل 124 قانون اساسی نیازمند جلب نظر و تمایل مجلس بود. مجلس اول با ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی و اکثریت نیروهای خط امام خواهان نخست وزیری محمدعلی رجایی بود و این مسئله مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی به دبیر کلی آیت الله بهشتی نیز بود. بنی صدر در ابتدا با فضاسازی منفی کوشید تا این خواست مجلس را در تقابل با پشتوانه مردمی آرا رئیس جمهور نشان دهد.
سرانجام پس از سه هفته کشمکش در تاریخ 18 مرداد 59 محمدعلی رجایی با 153 رای موافق از مجموع 196 رای ماخوذه به نخست وزیری رسید تا بعد از آن نزاع ها بر سر نحوه تعیین وزرای کابینه نخست وزیر ادامه یابد.
بعد از آن با آغاز جنگ تحمیلی اختلاف بر سر نحوه مدیریت و فرماندهی امور جنگ نیز بالا گرفت و نگاه منفی بنی صدر به نقش سپاه و نیروهای مردمی در جنگ، زمینه ساز بحرانی تر شدن اوضاع دفاع ملی و برانگیختن اعتراض شدید نیروهای مردمی و فرماندهان نظامی و چهره های سیاسی خط امام گردید و در مقابل بنی صدر تلاش می کرد با سخنرانی های خبرساز اقتدار خود را حفظ کرده و موقعیت سیاسی خود را که در پی اصطکاک با دو قوه مقننه و قضائیه تضعیف شده بود بهبود بخشد.
بنی صدر در سخنرانی 17 شهریور 59 حزب جمهوری اسلامی را به انحصارطلبی متهم کرد و ضمن تلاش برای پیگیری خط تنش زائی در بین سطوح عالی مسئولان نظام در شرایط بحرانی جنگ از جمله چنین گفت که: به این گروه که دل خوش کرده است به قبضه حکومت هشدار می دهم که من نظریه تو را افشا کردم. ضابطه های خود را گفتم دفعه دیگر در صورتی که اصلاح نشوید نوبت به افشای با اسم و رسم می رسد.
بنی صدر در سخنرانی روز عاشورا و روز 22 بهمن همان سال سعی کرد چهره ای نابسامان و استبدادی از جامعه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه دهد. او در 22 بهمن 59 در حالی که کمک به جبهه ها در گرو تقویت روحیه مردم و تحکیم اعتماد آنها به دولت نخست وزیر بود از کسری صد میلیارد تومانی بودجه از بین رفتن آزادی سیاسی و اقتصادی، حاکمیت چماق و تعطیلی مدارس سخن گفت و با تشویق به ایستادگی و اعتراض در برابر آنچه انحصار طلبی می نامید از سلطه فضای اختناق و ترور توسط انحصارطلبان مستقر در قوه قضاییه خبرداد.
صف بندی جدی نیروهای سیاسی
در ماه های پایانی سال 59 می توان دو جریان اصلی صحنه سیاسی کشور را که در قالب دو جبهه سیاسی رودرروی یکدیگر قرار گرفته بودند شناسایی کرد.
در یک سو جبهه ای مرکب از چهره های سیاسی منتسب به امام خمینی که عموما از روحانیون بودند و در سوی دیگر جبهه ای متشکل از نیروهای ریز و درشت مخالف که برای سهم بیشتری از قدرت سیاسی به صورت متحد عمل کردند.
در سال های ابتدایی دهه 60 مردم این تقابل را به نام تقابل خط امام با لیبرال ها می شناختند اگرچه آیت الله بهشتی در سخنان خود مایل بود دو طرف منازعه را معتقدان به اسلام فقاهتی و غیرمعتقدان به اسلام فقاهتی بشمرد که خود حکایت کننده حساسیت های مذهبی سیاسی دکتر بهشتی و حزب متبوعش بود.
از جمله وقایعی که موجب شد تا تقابل خط اسلام فقاهتی با غیر آن مشخص شود سخنان حسن نزیه مدیر عامل شرکت نفت در زمان دولت موقت بود که در کنگره وکلای دادگستری که ریاست آن را بر عهده داشت گفته بود « تطبیق مسائل سیاسی اقتصادی و قضایی با احکام اسلام در شرایط حاضر نه مقدور است و نه ممکن و نه مفید. » یک روز بعد دکتر بهشتی طی سخنانی در کانون توحید به اظهارات او پاسخ گفت و بعد از آن موجی در مخالفت با نزیه در جامعه ایجاد شد.
اعتقاد دکتر بهشتی و اطرافیان او به اسلام فقاهتی و اختلاف نگرش آنان با گروههای مخالف زمانی عمیق تر شد که در جریان تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی که آیت الله بهشتی نایب رئیسی آن را بر عهده داشت اصل مربوط به ولایت فقیه مطرح و با اکثریت آرا نمایندگان مردم تصویب گردید.
خط امام در برابر غائله 14 اسفند 59
واقعه چهاردهم اسفند در دانشگاه تهران از آن رو که نشان دهنده نزدیکی مخاطره آمیز مجاهدین و بنی صدر بود و قصد تنش زایی بنی صدر را آشکار می کرد با واکنش بسیار شدید نیروهای خط امام روبه رو گردید.
در ابتدا امام خمینی آیت الله موسوی اردبیلی دادستان کل کشور را مامور رسیدگی قضایی سریع و قاطع به این واقعه کردند که در پی آن گزارشی توسط یک هیات قضایی تهیه و تقدیم دادستان کل کشور شد که در آن به بیش از دوازده مورد ارتکابی که دارای عناوین مجرمانه بودند تصریح شده و در بخش نتیجه چنین آمده بود « دلایل کافی به مجرمیت بنی صدر دفتر بنی صدر دفتر هماهنگی و در پی آن گروهک های محارب که اسامی آنها قبلا ذکر گردید گردآوری شده است. »
آیت الله بهشتی و شهید رجایی نخست وزیر وقت عمل بنی صدر را نکوهش کردند و امام خمینی نیز در پاسخ به تلگراف آیت الله گلپایگانی که حاکی از « نگرانی آن حضرت در قضایای شوم دانشگاه » بود اعلام کردند که « باید گروهها و دسته های منحرف سیاسی و غیرسیاسی بدانند که من با احساس کامل با آنان برخورد اسلامی می کنم و به شرارت های ضد اسلامی خاتمه می دهم. » پس از آن امام خمینی با فرا خواندن آقایان آیت الله بهشتی آیت الله خامنه ای آیت الله موسوی اردبیلی آیت الله هاشمی رفسنجانی مهندس بازرگان بنی صدر و شهید رجایی به جماران و برخورد ارشادی و حمایتی روسای سه قوه را از انجام مصاحبه تا پایان جنگ تحمیلی منع کردند و اعلامیه ای در صبح روز 25 اسفند 59 از سوی امام خمینی صادر شد که نتیجه برخی تصمیمات و توافقات برای کاهش اختلافات را بیان می کرد.
سه ماه بعد در روز 20 خرداد 60 بنی صدر به دستور امام خمینی از فرماندهی کل قوا برکنار شد زیرا دامن زدن او به اختلافات داخلی مانعی جدی بر سر راه کسب پیروزی نظامی در جبهه های جنگ محسوب می شد. پس از عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا سیل انتقادات صریح از سوی چهره های سیاسی بلندپایه نظام که عمدتا از اعضای موثر حزب جمهوری اسلامی و یا خط امام بودند متوجه عملکرد او شد
پایان کار20 خرداد 60 ;
امام خمینی در سخنرانی 10 اردیبهشت 1360 خطاب به گروه های سیاسی مسلح ضمن اتمام حجت گفتند: « صلاح شما و صلاح ملت شما و صلاح همه این است که اسلحه ها را زمین بگذارید و از این شیطنت ها دست بردارید و به آغوش ملت برگردید. » به دنبال این سخنرانی سازمان مجاهدین که خطاب امام خمینی را متوجه خود می دید با ارسال نامه ای ضمن تشریح مظلومیت های سازمان تقاضای دیدار با امام خمینی را مطرح نمود که توسط امام رد شد. امام خمینی دیدار را مشروط به بازگرداندن اموال غارت شده بیت المال و تحویل اسلحه ها دانستند و اظهار داشتند که سازمان در نامه اش « ناشیگری » کرده و نظام را تهدید به قیام مسلحانه کرده است. پس از این سازمان با ارسال نامه ای به بنی صدر در اقدامی سیاسی خواستار تضمین او برای تحویل اسلحه ها گردید که با مخالفت و خودداری از ضمانت بنی صدر مواجه شد. بنی صدر با این کار به نوعی موضع گیری علنی در مقابل امام دست زد و با این کار هرچه بیشتر به مجاهدین نزدیک شد و از سوی دیگر باعث شد که هواداران خط امام در موضع گیری علیه بنی صدر قاطع تر شوند.
پس از قطعی شدن این موضوع که بنی صدر حذف شدنی است و به زودی برکنار می شود مجاهدین درگیری خیابانی را تشدید کردند. درگیری های پراکنده ای که در پی توزیع نشریات سازمان در نقاط شلوغ شهر رخ می داد هیچ گونه واکنش مثبتی را از سوی مردم بر نمی انگیخت و این گونه حرکات سازمان روز به روز دچار رکود و انزوای بیشتری شد و رفته رفته رهبری سازمان به این نتیجه رسید که برای برون رفت از بحران موجود باید با استفاده از امکانات قانونی ریاست جمهوری که در اختیار بنی صدر است برای دستیابی به توان برپایی یک راهپیمایی بزرگ مسلحانه برای درگیری مسلحانه احتمالی استفاده کرد.
رهبران مجاهدین با ارایه این تحلیل درون سازمانی به کادرهای پایین سازمان که کارهای پراکنده کافی است و راهبرد مشروعیت قهقرایی با موفقیت انجام گرفته و آمادگی لازم در مردم ایجاد شده تا منویات روسای سازمان جامه عمل بپوشد به تدارک مقدمات برپایی غائله 30 خرداد 60 پرداختند.
در واقع کادر رهبری سازمان برگزاری یک راهپیمایی بزرگ مسلحانه و کسب آمادگی برای رویارویی گسترده و مستقیم با انقلاب را بخش پایانی راهبرد « مشروعیت قهقرایی » می دانست.
قدم به قدم تا 30 خرداد 60
در ماه های پیش از این مجاهدین و بنی صدر راهی را پیموده بودند که سرانجامی جز رویارویی مستقیم مسلحانه با انقلاب در پی نداشت ; به ویژه پس از آنکه بنی صدر به حکم امام خمینی در روز 20 خرداد 60 از فرماندهی کل قوا برکنار گردید و به دنبال آن محل سکونت و کار او به تصرف سپاه و کمیته درآمد و او متواری شد سازمان مجاهدین در 21 خرداد 60 با صدور اعلامیه ای مسئولیت حفاظت از جان او را بر عهده گرفت و در زمانی که در سراسر کشور راهپیمایی هایی در مخالفت با بنی صدر برپا شده بود اقدام متقابل سازمان مجاهدین در حمایت از بنی صدر موجب بروز درگیری های خونبار پراکنده در سراسر کشور گردید و فضای سیاسی به شدت ملتهب شد.
مجاهدین سرانجام با صدور اطلاعیه 22 خرداد و دعوت به مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی عملا به حضور علنی خود در جامعه ایران پایان داد. از سوی دیگر فردای روزی که رئیس مجلس در تاریخ 24 خرداد برای بررسی عملکرد رئیس جمهور و طرح عدم کفایت بنی صدر با امام خمینی دیدار کرده بود اعلام راهپیمایی جبهه ملی در مخالفت با لایحه قصاص عکس العمل شدید امام خمینی را در پی داشت این اعلام موضع امام خمینی باعث انسجام بیشتر در نیروهای خط امام گردید و مجاهدین که در تاریخ 26 خرداد اعلامیه شدید اللحنی علیه جمهوری اسلامی صادر کرده بودند و مردم را به قیام عمومی فرا خوانده بودند هیچ نتیجه ای از این دعوت نگرفتند و پاسخی جز خشم از سوی مردم دریافت نکردند. سرانجام طرح دو فوریتی بررسی عدم کفایت رئیس جمهور در روز 27 خرداد در مجلس تصویب شد و دکتر بهشتی در یک مصاحبه مطبوعاتی پیرامون « نحوه تعیین رئیس جمهوری بعدی با مراجعه به آرای عمومی » سخن گفت.
اطلاعیه تهدیدآمیز مجاهدین در 28 خرداد که به نمایندگان مجلس در مورد شرکت در جلسه بررسی عدم کفایت بنی صدر هشدار داده بود نتیجه ای نبخشید و پس از آن که امام خمینی در 28 خرداد به مناسبت نیمه شعبان پیام مهمی درباره توطئه های جبهه داخلی ضد انقلاب صادر کرد سازمان مجاهدین در 30 خرداد با اعلام جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی به زعم خود متولد شد و به باور تاریخ نگاران به حیات خود در جامعه ایران پایان داد.
دو روز بعد در اول تیر ماه 1360 امام خمینی بنی صدر را از مقام ریاست جمهوری برکنار کرد. متن پیام امام بدین شرح است: « بسم الله الرحمن الرحیم پس از رای اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که آقای ابوالحسن بنی صدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارد ایشان را از ریاست جمهوری اسلامی ایران عزل نمودم » .
ترور و جست و جوی برون رفت از بن بست دو چهرگی
پس از آن که مردم مورد ادعای سازمان در حمایت از مجاهدین هیچ اقدامی مثبتی نکردند و با حضور صدها هزار نفری در خیابان های تهران حرکت آشوبگرانه کادرهای سازمان را بی نتیجه ساختند بنی صدر و رجوی به فرانسه گریختند. اما بخش مهم کادرهای سازمان که در واقعه 30 خرداد بازداشت نشده بودند به حیات مخفیانه خود ادامه دادند و این بار سرخورده از حمایت مردمی ترور را جایگزین راهبرد « تظاهرات بزرگ مسلحانه شورشی » کردند تا اثبات شود که حتی می توان با قتل مردم و انقلابیون باز هم مدعی حمایت از مردم و انقلاب بود! کادرهای سرگشته سازمان که به دنبال هدفی برای تخریب بودند ترور را برگزیدند تا در غیاب مردم و حتی به رغم میل مردم از آن به عنوان آخرین بخش از اجرای راهبرد « مشروعیت قهقرایی » استفاده کنند.
و اینچنین بود که در روز 7 تیر ماه 1360 دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی منفجر شد و دبیر کل حزب آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی به همراه عده زیادی از اعضای عالیرتبه حزب اعضای کابینه و نمایندگان مجلس به شهادت رسیدند تا از یکسو ماهیت سازمان مجاهدین را بر مردم آشکار سازد و حاکمیت را به یاران امام در جناح معتقد به اسلام فقاهتی برسد ; تا چندی بعد محمدعلی رجایی با رای قاطع مردم به ریاست جمهوری برگزیده شود و با دستانی پاک و چشمانی زلال کمر به خدمتگزاری مردم ببندد و اسطوره « بی ریایی در خدمت به خلق » گردد و تجربه طعم شیرین معنویت و عدالت انقلاب اسلامی را برای مردم ممکن سازد و از سوی دیگر این واقعیت را به اثبات رساند که آخرین راهبرد سازمان یعنی « ترور به مثابه حلقه آخر مشروعیت قهقرایی » نتیجه ای جز سیر قهقرایی مشروعیت اجتماعی سازمان در نگاه مردم نداشت.
برگرفته از سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
گرد آوری توسط حسینی
30 خرداد 60 و مشروعیت قهقرایی مجاهدین
