مجاهدين خلق و دولت بريتانيا
در سال 2000 ميلادی قانون جديدی در بريتانيا تصويب شد با عنوان قانون مبارزه با تروريسم.
بر اساس اين قانون که در راستای اقدامات مشابه ساير دولتهای اروپايی صورت گرفت، دولت بريتانيا 44 گروه مسلح فعال در نقاط مختلف جهان را که از نگاه اين دولت روشهای تروريستی داشتند در فهرست گروههای ممنوع قرار داد.
اين گروهها از شمال آفريقا تا خاورميانه و پاکستان و سری لانکا را شامل می شدند؛ سازمان مجاهدين خلق هم از جمله اين 44 گروه بود.
گفتار پدرام فرزاد در اين زمينه
استدلال بريتانيا و ساير دولتهای اروپايی اين بوده و هست که دهه 1990 ميلادی دوره رشد افراطگرايی سياسی و روی آوری گروههای کثيری به حملات و روشهای خونبار در نقاط مختلف جهان بوده و با توجه به گسترش مهاجرت و آسانی ارتباطات در جهان معاصر، بسياری از اين گروهها شبکه های مالی، عضوگيری ، ارتباطات و پشتيبانی خود را در خاک کشورهای اروپايی داير کرده اند.
هدف از قانون مبارزه با تروريسم مصوب سال 2000 بريتانيا، ممنوع کردن فعاليت اين گروهها و دادن اختيارات بيشتر به دستگاه انتظامی و قضائی برای تعقيب اين افراد و ممانعت از فعاليت آنها است.
اين مقررات در دوران وزارت کشور جک استرا به تصويب مجلس بريتانيا رسيد و از جمله نتايج آن محدود کردن فعاليتهای علنی سازمان مجاهدين خلق، از جمله برگزاری اجتماعات، جمع آوری کمک مالی و تبليغات در بريتانيا بود.
سازمان مجاهدين خلق از ابتدا با اعتراض به اين تصميم آن را امتيازدهی دولت بريتانيا به حکومت ايران توصيف کرده و با ادعای کنار گذاشتن فعاليت مسلحانه از سال 2001 ميلادی معتقد است که دولت بريتانيا بايد نام اين گروه را از فهرست گروههای تروريست خارج کند.
وزارت کشور بريتانيا به ما اعلام کرد که مجاهدين خلق درخواست اعتراض رسمی به نهادهای قانونی اين کشور جهت تجديد نظر در مورد تروريست دانستن اين گروه ارسال کرده اند و با توجه به درجريان بودن پرونده شان، دولت از هرگونه اظهار مستقيم در مورد اين پرونده پرهيز می کند.
طبق مقررات مرتبط با قانون مبارزه با تروريسم مصوب سال 2000، وزارت کشور بريتانيا بر اساس موازين خود گروهها را در اين فهرست قرار داده و در صورت عدم اعتراض اکثريت نمايندگان مجلس آنها را در فهرست نگه می دارد، در عين حال نهاد مستقلی تحت عنوان کميسيون فرجام خواهی گروههای ممنوعه وجود دارد که شاکيان حقيقی و حقوقی می توانند با تسليم اعتراض خود خواستار تجديدنظر در بودن هر يک از گروهها در اين فهرست کنند.
تقاضای تجديد نظر در مورد تروريست قلمداد کردن سازمان مجاهدين هم اکنون به اين نهاد ارائه شده و طبق گفته تنظيم کنندگانش قرار است در پاييز امسال بررسی شود.
البته وزارت کشور بريتانيا به بخش فارسی بی بی سی گفته که بنابر قوانين بريتانيا، تصميمهای کميسيون مستقل فرجام خواهی برای وزارت کشور الزام آور نيست و در نتيجه حتی اگر اين کميسيون اعتراض مجاهدين خلق را بپذيرد، لزوماً وزارت کشور مجبور به خارج کردن مجاهدين خلق از فهرست گروههای تروريست نيست.
