باند رجوي در آغاز بيراه اي بن بست

ايران ديدبان، سوم دسامبر 2007
حكم كميسيون سازمانهاي ممنوعه در انگلستان كه موجبات تهييج نيروهاي افسرده و سرخورده مجاهدين را فراهم آورده است و باعث آن شده است كه بارديگر رهبري مجاهدين ادعاي يك پيروزي تاريخي داشته باشد! به چند ترتيب مي تواند اخذ شده باشد:
1- اين حكم مانند رأي دادگاه بدوي اروپا، به تعطيلي فعاليتهاي تروريستي مجاهدين از سال 2001 تا كنون استناد مي كند، با اين تفاوت كه در آن از شوراي اروپا خواسته شده بود كه ادله قرار دادن اين گروه را در ليست گروههاي تروريستي به آنها اعلام كند و سخنان آنان در دفاع از خود را بشنود، اما حكم اخير از دولت انگلستان مي خواهد كه آنان را از ليست گروههاي تروريستي خارج سازد. بنا براين همانطور كه پيش از اين شواهد فراواني وجود داشت، * مجاهدين و حاميانشان در روند بررسي اين پرونده، اعلام داشته اند كه ديگر دست از اعمال تروريستي برداشته و اين رويه را دنبال نخواهند كرد، همانگونه كه در 6 سال گذشته اين كار را نكرده اند. در اين فرض، بايد ديد قضات چه ضمانت اجرايي براي اين تعهد اخذ كرده اند و اگر اعمال نفوذي از جانب حاميان انگليسي مجاهدين صورت نگرفته است، مجاهدين در روند اين دادرسي چگونه توانسته اند دست برداشتن خود از اعمال تروريستي را تضمين كنند.
2- جار و جنجالهايي كه از جانب مجاهدين و حاميانشان در اين باره براه افتاده است، وجه سياسي اين حكم را پررنگ مي كند و نشان ميدهد كه يك رسيدگي قضايي محض در ميان نبوده ،بلكه مواضع سياسي اين گروه مورد توجه دست هاي پشت پرده بوده است. اين حكم و صدور رأي آن در اين شرايط كاملاً مي تواند بستگي به شرايط پرونده هسته اي ايران داشته باشد، پرونده اي كه اكنون بر خلاف خواست لابي صهيونيستي و جنگ طلبان، روبه خاتمه گذاشته و مي رود تا وضعيت عادي خود را بازيابد. بنا براين اين حكم مي تواند كاركردي در جهت هرچه متشنج كردن روابط اروپا با ايران داشته باشد.
3- آنچه مسلم است اين كه مجاهدين قول داده اند، به شرط خارج شدن از ليست گروههاي تروريستي با پاي بندي به قوانين، رفتار معقولانه اي داشته باشند و مثل انسانهاي متمدن عمل كرده و خواسته هاي قدرتهايي كه در صدد ساختن آلترناتيو براي حكومت ايران هستند را اطاعت كنند. در اين رابطه لردكوربت حامي مجاهدين مي گويد: حكم دادگاه انگلستان پاياني بر تلاشهايي است كه در پي يافتن يك چهرة به اصطلاح بهتر در ميان ملاها است… تعهد خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران كه سازمان مجاهدين يكي از اعضاي آن است، آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي است؛ كه ضامن حقوق مساوي براي زنان در امور كشوري است، كه در آن جدايي دين از دولت وجود دارد. اين همان چيزي است كه به آن مي گويند گماشته دست نشانده استعماري كه در ايده آل ترين حالت، ممكن است اجازه سخنراني آزادانه داشته باشند.
اين كه دولت انگلستان آيا اين حكم را خواهد پذيرفت – كه از شواهد امر خلاف اين پيداست- و مجاهدين را از ليست گروههاي تروريستي اين كشور خارج خواهد ساخت يا خير، امري است كه در آينده معلوم خواهد شد، اما دو واقعيت از هم اكنون قابل پيش بيني و غيرقابل انكار است:
– بقاياي به گل نشسته ي رجوي در صورت خروج از ليست كه سالها است بهانه و سرپوشي بر روي ناتواني هايشان بوده است، به هيچ وجه توان گسترش فعاليتها و نفوذشان را بيش از آنچه كه اكنون تحت عنوان شوراي ملي مقاومت انجام مي دهند نخواهند داشت و بنا براين هيچ تغييري در انزوا و بي اعتباري كنوني آنها بوجود نخواهد آمد.
– هيچ سياستمدار عاقلي كه به صورت واقعي با مسائل ايران مرتبط باشد،‌به خود اجازه نمي دهد كه اين گروه تروريستي را به عنوان آلترناتيو معتبر سياسي به رسميت بشناسد،( هدفي كه مجاهدين به عنوان غايت نهايي اقدامات خود يعني به رسميت شناخته شدن از سوي غرب آن را دنبال مي كنند) و فقط سياستمداران بازنشسته و منزوي و غيرمعتبري كه از سوي مجاهدين پارژ مي شوند، تن به چنين كارحماقت باري داده و مي دهند.
_______________________________
* به عنوان يك شاهد به سخنان مريم رجوي رجوع كنيد كه اقدامات تروريستي مجاهدين را اعمالي مربوط به قرن قبل دانست!