مجاهدين، اعدام و حقوق بشر
ايران و ديدبان
هواداران گروه تروريستي مجاهدين در چند شهر اروپا ، كانادا و استراليا ، تجمعاتي را در اعتراض به مجازات اعدام و در حاشيه كنگره جهاني لغو مجازات اعدام برگزار كردند.
رويكرد سياسي هواداران اين گروه كه از خشونت عريان حمايت مي كنند و كشتار انسانها را راهي براي رسيدن به قدرت مي دانند ، براي شركت در چنين آكسيونهايي ، دربردارنده يك تناقض آشكار و غير قابل هضم مي باشد و تنها نشان دهنده اين امر است كه بقاياي اين گروه تصميم دارند تا از هر پارامتري ، بهره برداري خاص خود را به عمل آورند و بنوعي گروه خود را از زير ضرب انتقادات جدي كه نسبت به آن وجود دارد ، در ببرند.
شركت اعضاي اين گروه كه زير عنوان گروههايي با اسامي پوششي مانند كميته دفاع از حقوق بشر ، انجمن زنان و يا انجمن ايرانيان صورت گرفت ، در حالي است كه هيچگاه مجاهدين در يك موضعگيري رسمي و علني اعدام را محكوم نكرده و مواضع گذشته خود پيرامون اين موضوع را اصلاح ننموده اند ، بلكه بطور دائم اخباري پيرامون بد رفتاري و صدور حكم اعدام براي اعضاي معترض اين گروه از سوي رجوي و هم چنين مرگهاي مشكوك آنان مي رسد.
نظر به رويكرد كاملآ سياسي بقاياي مجاهدين نسبت به مسئله اعدام كه صرفآ به دليل مطرح كردن اين گروه انجام مي شود ، شمه اي كوتاه از مواضع و اعتقادات اين گروه نسبت به اعدام و حقوق بشر را در پي مي آوريم :
نشريه مجاهد شماره 3 تحت عنوان دادگاه خلق ، قدمي در راه حاكميت مردم بر سرنوشت خود ، ديدگاه مجاهدين را پيرامون مسئله اعدام و برگزاري دادگاه و دادرسي ارائه داده و طرح تشكيل دادگاههاي خلق را اينگونه بيان مي كند :
دادگاه خلق چنانكه از اسمش بر مي آيد ،دادگاهي است كه قضات آن نمايندگان اقشار مختلف خلق اند ، و مسائلي كه در آن مطرح مي شود به همه ي خلق و به سرنوشت ايشان مربوط است.
عملكرد اين دادگاهها قبل از اين كه به قوانين مدون حقوقي و جزايي استوار باشد ،بر وجدان انقلابي و داوري توده هاي مردم تكيه دارد.به همين جهت قضات اين دادگاهها را نه فقط متخصصين امور حقوقي و جزايي ،بلكه تركيبي از نمايندگان مردم تشكيل مي دهند كه حتي برخي از آنها فاقد تبحر و تخصص در امر قضا هستند.چون در اين دادگاهها پيش از آن كه محاكمه متهم از نظر جزايي مورد نظر باشد ، رسيدگي به مسئوليت سياسي و اجتماعي ، ومحاكمه جرياني كه متهم بدان وابسته است طرف توجه مي باشد.احكامي هم كه اين دادگاهها صادر مي كنند ،منافع انقلابي جامعه را مد نظر قرار مي دهد، و ممكن است با قوانين حقوقي و جزايي مرسوم و مدون هم نخواند.چه بسا يك دادگاه خلق متهمي را محكوم به اعدام كند ،در حالي كه از نظر حقوق كلاسيك جزاي آن جرم اعدام نباشد.
…در دادگاه خلق آنچه مورد توجه قرار مي گيرد جنبه سياسي ،اجتماعي جرائم است و كمتر به جنبه حقوقي و جزايي پرداخته مي شود.جزا در حقوق و قانون كيفري ناظر به موارد از پيش تعيين شده است.و در برخورد با مصداقهاي گوناگون يك جرم ،واكنش يكسان نشان مي دهد ،رويه محاكم عمومي هم عينآ منطبق بر يك جريان پيش ساخته است.در صورتي كه وجهه نظر دادگاه خلق حفظ و ضمانت منافع خلق است.و در اين مقصود ديناميسم و انعطاف بسيار از خود نشان مي دهد.
در ادامه تشريح ويژگيهاي دادگاه خلق ، صراحتآ تفتيش عقايد را مطرح نموده و ايدئولوژي فرد متهم را از جمله جرائمي مي داند كه بايد در اين دادگاه بدان پرداخته شود :
جرائم مورد رسيدگي اين دادگاه ،بسته به ويژگيهاي آن مرحله از انقلاب ،گوناگون است ،ولي وجه مشترك همه آنها جنبه سياسي –اجتماعي عمل ارتكابي است كه باعث خدشه دار شدن شرافت و حيثيت سياسي جامعه ي انقلابي شده است.صرفنظر از اين كه عمل مذكور در حقوق مدون عنوان بزه يا جرم دارد يا نه…به همين ترتيب كسي كه از نظر ايدئولوژيك سبب ايجاد يك جريان انحرافي در جامعه گردد ، و سير و جريان اصيل و حركت طبيعي جامعه را سد كند ، يا سبب كندي آن شود ،مورد محاكمه دادگاه خلق قرار مي گيرد.
در همين مقاله به وضعيت دادرسي پرونده ها در دادگاههاي انقلاب و طولاني شدن بررسي آن شديدآ انتقاد كرده و مي نويسد:
پس از قيام قهرمانانه خلق ما ،دادگاههايی به نام انقلاب اسلامي تشكيل شد.اين دادگاهها به جرائم كساني رسيدگي مي كرد كه به قول اما نه متهم ،بلكه مجرم بودند.جرائم و جناياتشان براي همه مردم روشن بود و آنها از مدتها پيش در پيشگاه خلق به (دليل) جرم و جنايتهاي بيشمار به مرگ محكوم شده بودند.بنا بر اين صرف محرز شدن هويت آنان براي به جوخه ي آتش سپردنشان كفايت مي كرد.لازم بود به كيفر رساندن اين جانيان با سرعت و قاطعيت تمام انجام گيرد.
تا ضد انقلاب را كه هنوز اميد خود را كاملآ از دست نداده بود ،از خيره سري منصرف سازد و فرصت سر بلند كردن به وي ندهد.
…بارزترين آن محاكمه تهراني بود ،صرف نظر از همه مسائلي كه جريان محاكمه ،براي مردم پيرامون دادگاه مطرح مي كرد ،اين مسئله بود كه چرا كار شور سه روز به درازا كشيد ؟ سه روز شور آن هم براي خيم و شكنجه گري كه جنايتهايش محرز و مسلم بود ؟
در همين شماره از نشريه مجاهد ، علاوه بر انتقادي كه نسبت به طولاني شدن جريان محاكمه تهراني دارد ، در مقاله اي ديگر از دادن حكم حبس ابد براي دكتر شيخ الاسلام زاده ابراز تاسف نموده و دادگاههاي انقلاب را متهم به سازشكاري مي نمايد و چنين وضعيت غير قابل تحملي را نتيجه حاكميت مرتجعين مي داند :
دادرسي ،دادگاه انقلاب اسلامي ايران ،محاكمه شيخ الاسلام زاده را پايان داد، و او را به حبس ابد محكوم كرد.به اين ترتيب او از چنگال عدالت گريخت.در حالي كه كمتر كسي انتظار داشت كه اين عنصر فاسد و منفور زندگي كثيف اش را دوباره باز يابد.
اين زمزمه كه ديگر دستگاه دادگاه انقلاب اسلامي ايران نقش و رسالت خود را از دست داده است ،كم كم آشكارتر مي شود و پرده از بسياري از رياكاريها كنار مي رود و نتيجتآ مردم در مورد برخي كارها و عملكردهاي سيستم موجود دچار ابهام و ترديد مي شوند.البته اين تازه ابتداي كار است ، با گذشت زمان خلق ما اين حقيقت را بيشتر درك مي كند كه جريان حاكم از اميد و اعتماد و خلوصش سوء استفاده مي كند.
در ادامه به كنار گذاشتن قضات انقلابي اشاره كرده و معترضانه ، اين پاكسازي را نتيجه اعمال نفوذ ساواك و سيا مي داند ، قضات انقلابي كه بي درنگ مي توانستند ، طومار همكاران و دولتمردان شاه را بپيچند!
در نشريه مجاهد شماره 5 ،آب پاكي را بر روي تمامي شعارهاي حقوق بشري ريخته و با درج مقاله اي با عنوان فراماسونري جديد راه خروج امپرياليسم آمريكا از بحران را ارائه مي كند
به تحليل سياست حقوق بشر پرداخته و مي نويسد(1) :
سياست حقوق بشر مي خواهد چهره كريه امپرياليسم را پنهان سازد.. ونيز :سياست حقوق بشر ، چهره به ظاهر مردمي فرماسونري جديد و در توضيح اين ادعا مي گويد :
فرماسونري جديد با طرح مسئله حقوق بشر و دفاع از آن در سطح جهاني طرح تازه اي را آغاز مي كند.در پناه اين سياست مي خواهد چهره ضد مردمي خود را مجددآ و با شيوه اي نو بپوشاند و ماسك جديد بر چهره خود بزند.در اين رابطه تاكيد مشخصي بر روي مسائلي از قبيل آزادي ،اخلاق و مذهب دارند.در نتيجه با استخدام اين روش نو مي كوشند آثار سوء تجاوزهاي گذشته را خنثي كنند…همانطور كه مي دانيم امپرياليسم آمريكا پس از جنگ جهاني براي پر كردن جاي خالي امپرياليستهاي قبل از خودش سعي داشت حتي الامكان از طريق حمايت از جريانهاي ملي وارد صحنه شود ودر اين رابطه چهره اي بشر دوستانه و طرفدار آزادي و استقلال به خود بگيرد و در در اين راه تمامي سعي و كوشش خود را مبذول مي داشت ، به ظاهر به جنبشهاي كمك مي كرد و آنها را در تار وپود حمايتهاي خود گرفتار مي ساخت ، آنگاه در شرايط مناسب ضربه كاري بر جنبشها وارد ساخته و آنها را در جهت منافع خود منحرف مي ساخت… مسئله ي حقوق بشر و يا تاكيد روي مسائل اخلاقي و مذهبي ،در نهايت چيزي جز يك پوشش تازه براي توجيه سلطه استثمارگرانه و ضد خلقي انحصارگران امپرياليستي نيست!
_________________________________________
(1) نشريه مجاهد شماره 3 -15 مرداد 1358 صفحه 7
(2) نشريه مجاهد شماره 5 -29 مرداد 1358 صفحه 12
