اعتراف محمد علی جابرزاده به ناچیز بودن رای دادگاه استیناف پاریس و باز بودن پرونده فعالیت های تروریستی مجاهدین و مریم رجوی در فرانسه
محمد حسین سبحانی، بیست و هشتم ژوئن 2006
محمد علی جابرزاده در برنامه گفتگوی مستقیم تلویزیون مجاهدین در تاریخ یکشنبه 25.06.2006 اعتراف کرد که رای صادره در دادگاه تجدید نظر پاریس در مورد بعضی محدودیت های تردد مریم رجوی و سایر متهمین این پرونده بسیار جزئی است و توطئه سیاستمداران فرانسوی در این پرونده علیه باصطلاح مقاومت ایران پایان نیافته و بطور اساسی چیزی تغییر نکرده است.
مطلع هستید که دولت و پلیس فرانسه در 17 ژوئن 2003 مریم رجوی و بیش از 160 نفر از مسئولین و اعضای ارشد مجاهدین و شورای ملی مقاومت را به اتهام پول شویی، جعل اسناد و پاسپورت و فعالیت های تروریستی بازداشت کرد. بعد از حدود 15 روز و طی یک شانتاژ تروریستی و به آدم کشیدن انسان ها، مریم رجوی با سپردن یک وثیقه 93 هزار دلاری موقتاً آزاد شد. در حکم اولیه قاضی بروگر، قاضی این پرونده، برای جلوگیری از تشکیل جلسات مشترک این افراد با یکدیگر جهت فعالیت های تروریستی، محدودیت هایی را برای مریم رجوی و سایر متهمین این پرونده، از جمله عدم اجازه تردد آنها به خارج از پاریس را صادر کرد.
روشن است که قوانین کشور فرانسه ، مشابه قوانین خودساخته رجوی و صدام حسین در زندان های انفرادی اشرف و ابوغریب و عراق نیست که سال ها افراد ناراضی و منتقد در زندان های انفرادی رجوی شکنجه شوند و آفتاب و آسمان آبی را نبینند و کسی از وجود زندانی بودن آنها خبر دار نباشد، و یا اجازه ملاقات با خانواده و ارتباط تلفنی و مکاتبه ای نداشته باشند.
بنابراین به دلیل اینکه دولت فرانسه یکی از کشورهایی است که به اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام می گذارد، بطورطبیعی بعد از مدتی برای هر جانی یا مجرمی، حتی تروریست، مدتی محدودیت های اعمال شده تا رسیدگی کامل پرونده را کاهش دهد، و این نه جای شگفتی دارد و نه جای برگزاری جشن و آکسیون در اول ژوئیه 2006 توسط این فرقه. چنانچه محمد علی جابرزاده نیز بر خلاف خط ابلاغ شده تشکیلاتی، ناگهان بند را آب می دهد و به ناچیز بودن رای دادگاه و باز بودن پرونده توسط قاضی با همان اتهامات قبلی تاکید می کند یا در گفتگوی دیگری ابوالقاسم رضایی نیز اعتراف می کند که:
در این سه سال من از رفتن به دفتر شورای ملی مقاومت محروم شده بودم، حق مسافرت به جایی را نداشتم. خوشبختانه با حکم دادگاه استیناف این نوع محدودیت ها برداشته شده اما پرونده هنوز بسته نشده است. ما حالا با اطلاع مقامات می توانیم سفر کنیم. اموال شخصی سازمان هنوز عودت داده نشده است. 8 میلیون دلار، 200 دستگاه کامپیوتر، و اموال دیگر هنوز پس داده نشده است.
علاوه بر این اعترافات، حتی در رای صادره دادگاه استیناف پاریس نیز برای جلوگیری از سؤ استفاده سیاسی مجاهدین تصریح شده است که:
دادگاه تجديدنظر پاريس در عين حال رأی داده است که شورای ملی مقاومت همچنان حق نگهداری سلاح، جمع آوری پول از مردم برای سازمان مجاهدين خلق يا سازمانهای مرتبط با آن و همچنين برقرار کردن تماس با کمک کنندگان مالی به اين سازمانها را ندارد.
به نقل از رادیو بی بی سی ـ 16 خرداد 1385
اتفاقا اعتراف محمد علی جابرزاده در تلویزیون مجاهدین که آن را در قالب اعتراض نیز بیان می کرد، نیز بر همین اساس بود که چرا هنوز اتهامات تروریستی و پول شویی و… از پیشانی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت برداشته نشده و همچنان این پرونده باز است.
بنابراین باید مجدداً یادآوری کرد که رأی دادگاه تجدید نظر در پاریس، صرفاً جهت رعایت حقوق بشر و لغو برخی از محدویتهای تردد و مسافرت برای متهمین می باشد، و پرونده مریم رجوی و سایر متهمین از جمله جابرزاده و رضایی به اتهام فعالیت های تروریستی و پول شویی و… همچنان مفتوح است.
ضمن اینکه بر خلاف آن چیزی که مجاهدین مستقیم و غیر مستقیم آن را تبلیغ می کنند، به هیچ وجه تغییر نگاه مقامات فرانسوی به آنها تلقی نمی شود. اتفاقاً فرانسه به دلیل حضور مقر اصلی این گروه تروریستی در خاک خود ، و بر اساس شناخت دقیق و نزدیک از آنها، بخوبی به ماهیت این گروه چه در مورد نقض حقوق بشر در درون سازمان مجاهدین، و چه در مورد سایر اقدامات تروریستی پی برده است
اعتراف محمد علی جابرزاده به ناچیز بودن رای دادگاه استیناف پاریس
