انجمن بزهکاران

انجمن بزهکاران
ایران دیدبان
قاضی دادگاهی که پرونده اعمال خلافکارانه و غیرقانونی باند رجوی در فرانسه را رسیدگی می کند ، نام بامسمای انجمن بزهکاران را برای آنها انتخاب کرده است.
این نامگذاری ، قبل از هر چیز ، نشانگر شناخت عمیق قاضی پرونده از ماهیت و نوع رفتار باند رجوی است.
ابوالقاسم رضایی ، یکی از 17 عضو انجمن بزهکاران ، در مورد جار و جنجالهای اخیر مجاهدین در مورد رأی دادگاه استیناف فرانسه ، توضیحاتی را ارائه داده است که علیرغم تلاش وی درهمراهی با پروپاگاندای مجاهدین ،شاهدی بر وخامت پرونده مجاهدین در فرانسه است.
رضایی به عنوان کسی که کاملاً از جزئیات این پرونده اطلاع دارد و ضمناً می کوشد در خط تبلیغاتی مجاهدین حداقل مطالب مربوط به این پرونده را بازگو کند ، اعتراف می کند که :
1- پرونده بزهکاری باند رجوی همچنان مفتوح است. حتی وی با فرافکنی یادآور می شود که این پرونده به لحاظ عملي هنوز باز است و رژيم (بخوانید دستگاه قضایی فرانسه)باز هم تمام تلاش خودش را خواهد كرد كه آن را سرپا نگه دارد.
2- وكلاي ما از قاضي تحقيق در فرانسه درخواست كرده بودند كه اين ممنوعيتها و محدوديتها را برطرف كند. قاضي تحقيق همانطور كه انتظار مي رفت، اين درخواست را رد كرد و ما آن را به دادگاه استيناف پاريس ارجاع داديم. نتیجه این که قاضی تحقیق همچنان با لغو این محدودیتها مخالف است.
3- رئيس ضد جاسوسي فرانسه صريحاً گفت اين كار درستي بود كه ما كرديم و يك سازمان تروريستي را متلاشي كرديم. یعنی این که سرویسهای اطلاعاتی فرانسه نیز که باید در این پرونده حرف آخر را بزنند ، نظر کاملاً منفی در باره باند رجوی دارند که ناشی از تجربه مواجه با 25 سال فریبکاری انجمن بزهکاران است.
4- كشورهايي كه سرويسهاي آنها هواداران اين مقاومت را احضار مي كنند و به زيرزمينها مي بردند، مي دانند كه نمي توانند ما را از كار سياسي و مقاومت عليه استبداد مذهبي حاكم بر ميهنمان ممنوع كنند. ما در عرض اين سه سال در هر دادگاهي كه شركت كرديم برنده بوديم. هرجا كه اين فرصت را داشتيم كه به دادگاه برويم، با اين كه مقامات رسمي و امنيتي مخالف ما بوده اند، ولي وقتي كار به قضاييه كشيده شده، ما هميشه برنده بوديم. این اعتراف به این معنی است که کلیه مسئولین امنیتی اروپا با فعالیتهای غیرقانونی مجاهدین مخالف هستند و دیگر این که مجاهدین ملزم و مجبور به فعالیت سیاسی شده و در سیستم قضایی کشورهای اروپایی از آنها تعهد برای فعالیت در چارچوب غیرخشونت آمیز گرفته می شود.
علیرغم این اعترافات ،دستگاه منگول تبلیغاتی مجاهدین از طریق رضایی، سعی دارد فضایی را برای روحیه دادن به نیروهای وارفته اش ایجاد کند و بی ارتباط ترین رابطه را بین حکم دادگاه استیناف و اصل پرونده برقرار سازد و از این رو با ابلهانه ترین شکل ممکن مدعی می شود که :
پرونده براين اساس ساخته شده بود كه يك عده در فرانسه دارند كارهاي تروريستي مي كنند و تهديد كارهاي تروريستي دارند. آنها عنواني را در قانون جزايي فرانسه ابداع كرده بودند به اسم «انجمن بزهكاران» و تحت اين عنوان كه ما يك انجمن بزهكاران تشكيل داده ايم كه كارهاي تروريستي بكنيم،يك سري محدوديت براي مسئولين اين مقاومت ايجاد كرده بودند كه مانع ارتباطات و فعاليتهاي آنها بشوند. وقتي دادگاه اين حكم را لغو مي كند معني اش اين است كه كل اين اتهام و پرونده پوچ بوده و از اساس اعتباري ندارد.
اراجیف به هم بافته شده در مورد ارتباط دادن حکم دادگاه استیناف و پرونده فعالیتهای بزهکارانه باند رجوی آنچنان بی اعتبار است که حتی خود رضایی نیز به انزجار مسئولین و دولتمردان اروپا از فرقه رجوی اذعان داشته و می گوید :
از منابع موثق به ما گفتند كه يك دولت اروپايي گفته بود وقتي مجاهدين بمباران شوند در عراق نصف بيشترشان مي برند مي روند ايران و بقيه تجزيه مي شوند و آن موقع ما مي توانيم با گروههاي كوچك باقيمانده معامله كنيم.
علاوه بر این رضایی به اقدامات دولتهای اروپایی و آمریکا علیه این گروه پس از 11 سپتامبر اشاره می کند که چگونه در راستای مبارزه با تروریسم آنها را مهار کردند ، اما مذبوحانه می کوشد، مخالفت جهانیان با انجمن بزهکاران تحت فرمان رجوی که برخواسته از شناخت ماهیت این گروه می باشد را به زدو بند با ایران نسبت دهد.