اخراج تروریستهای مجاهد خلق؛ گامی در جهت عزت عراق
علی حسین علی / صوت العراق
آقای نوری المالكی نخستوزیر عراق اعلام كرد كه بهزودی دستور اخراج نیروهای سازمان مجاهدین خلق ایران از عراق را صادر خواهد كرد.
سازمان مذكور حدود چهار هزار نیروی نظامی دارد كه در اردوگاهی بهنام اشرف در شمال بغداد مستقر هستند. گروهی از سران مجاهدین بعد از سقوط رژیم صدام عراق را ترك كردند و گروهی دیگر بعد از صدور عفو دسته جمعی به ایران بازگشتند. كسانی كه نتوانستند به ایران و كشورهای اروپایی بروند در این اردوگاه باقی ماندهاند و ورودشان به كشورهای اروپایی و امریكا ممنوع است، زیرا این گروه از قبل از سقوط صدام در لیست گروههای تروریستی قرار گرفته است و همه، این افراد را بهعنوان تروریست میشناسند.
بعد از سقوط صدام و در خلال سه سال گذشته، دولتهای عراقی كه بر سر كار آمدند، همه و همه بر نیروهای ائتلاف فشار آوردند تا این گروه را از عراق اخراج كنند، زیرا كه معتقدند حضور این افراد در عراق، عامل تحریك و برانگیزندهی خشم مردم عراق میباشد. این سازمان در سركوب انتفاضهی شعبانیه در جنوب و انتفاضهی كردها در همان زمان در شمال عراق نقش جنایتكارانهای را ایفا كرد. گذشته از این، دولتهای جدید عراق بر این باورند كه سازمان مجاهدین خلق با سرویسها و دستگاههای امنیتی – جاسوسی رژیم سابق عراق رابطهی نزدیكی داشته و در این زمینه دلایل متقنی را نیز به نیروهای ائتلاف ارائه دادهاند. استخبارات صدام از این گروه بهعنوان مزدور برای دخالت در امور داخلی ایران استفاده میكرد و حملات تروریستی را نیز در داخل ایران و علیه منافع این كشور در خارج از ایران ترتین میداد.
دولت عراق به نیروهای ائتلاف اعلام كرده كه حضور این سازمان در خاك عراق بر روابط دو كشور عراق و ایران تاثیر منفی میگذارد و سخت است كه از ایران بخواهیم همكاریهای سیاسی – امنیتی در سطح گسترده با عراق داشته باشد در صورتی كه گروه تروریستی مجاهدین خلق در عراق مستقر است. این گروه تروریستی کماکان به فعالیتهای تروریستی خود ادامه میدهد و از طریق رادیو و شبكهی ماهوارهای خود سخت تلاش میكند تا چهرهی دولت قانونی ایران را خدشهدار نماید. لذا در طول سه سال گذشته و بعد از سقوط صدام، هیچ یك از دولتمردان عراقی به خواستهی این عناصر تروریستی (مجاهدین خلق) جهت بقا در خاك عراق پاسخ مثبت ندادهاند، و به این امر تأکید دارند که ادامهی حضور آنان در عراق روابط دوجانبه با ایران را خدشهدار میکند.
این سازمان بهطور آشكارا و فعالانه در قتل عام و تخریب كردستان و برخی از استانهای مركزی و جنوبی عراق در دههی نود مشاركت داشته و حقوقدانان معتقدند که رهبران و فرماندهان این سازمان تروریستی باید در دادگاههای عراق به جرم جنایاتی كه علیه ملت عراق مرتكب شده‌اند محاكمه شوند.
اعلام اخراج این تروریستها از عراق، از سوی نخستوزیر، نقطهی عطفی در ایجاد ثبات در عراق خواهد بود، زیرا پناه دادن به گروههایی كه فرزندان این مرز و بوم را به قتل رساندند و به تخریب شهر و روستای این كشور پرداختند امر منطقی به نظر نمیرسد. عقلانی نیست كه از یك طرف از همسایگانمان بخواهیم ما را در حسن همجواری و روابط فیمابین یاری دهند و از طرف دیگر پایگاه امن و مخفیگاهی را برای عناصر یك سازمان تروریستی كه تلاش در جهت نابودی آن كشورها را در سر میپروراند فراهم كنیم.
شاید مهمترین مسألهای كه ذهن برخی از منابع امنیتی عراق را در حال حاضر به خود مشغول كرده این است كه اعضای این سازمان با برخی از صدامیان بعثی، ملیشیای مشتركی تشكیل دادهاند كه در قتل شهروندان عراقی و تخریب تأسیسات زیربنایی كشورمان دست دارند. این که دولتهای قبل از آقای المالكی این سازمان را از عراق اخراج نكردند جای بسی تعجب و تأمل است.
برخی گزارشهای بهدست آمده حاكی از آن است كه مجاهدین خلق بعد از سقوط رژیم صدام تاكنون اطلاعات محرمانهای را به نیروهای بعثی ارائه دادهاند كه با استفاده از این اطلاعات، نیروهای تروریست بعثی به ترور رهبران سیاسی عراق اقدام نمودهاند.
برخی از مسؤولان وزارتخانههای امنیتی از مشاركت اعضای مجاهدین خلق در عملیات تروریستی خبر میدهند. حمله به مسجد ابوحنیفه النعمان در منطقهی الاعظمیة و حمله به حسینیه الصادق در محله اور در چند ماه قبل، از نمونههای این امر میباشد كه در جهت برانگیختن اختلافات مذهبی و قومی اجرا میشود. در جریان حمله به مسجد ابوحنیفه چند تن از این تروریستها توسط نگهبانان این مسجد دستگیر شدند و زمانی كه مشخص شد این افراد از اعضای مجاهدین خلق هستند، به نیروهای ائتلاف تحویل داده شدند و آنان نیز این افراد را آزاد کردند.
از آنجا كه سازمان مجاهدین خلق در قبل و بعد از سقوط صدام تهدیدی علیه هموطنان عراقیمان بوده است و حضور این سازمان دخالت در امور كشور همسایه ایران میباشد، لذا بر این باوریم كه تصمیم نخستوزیر مطابق با خواستههای ملت عراق میباشد و اجرای این تصمیم قبل از اینكه منافع كشورهای همسایه را تأمین كند، به نفع عراق و عراقیان است.