حضور سازمانهای خارجی در عراق مخالف قانون است
حقوقدان عراقی طارق حرب / روزنامه الصباح
نخستوزیر عراق در اظهارات مورخ 19/7/2006 خود اظهار نمود حضور سازمان مجاهدین خلق در عراق با قوانین عراق همخوانی ندارد.
قبل از اینكه این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهیم باید به دو واقعیت مهم بپردازیم. اول اینكه نامیدن این گروه بهنام سازمان پایهی قانونی ندارد. قانون عراق كه به مسایل خاص سازمانها میپردازد شامل این سازمان نمیشود زیرا این سازمان طبق قانون 13 مصوب سال 2004 انجمنها و مؤسسات به ثبت نرسیده است. این روش معمول در گذشته نیز بوده است. این سازمان طبق قانون جدید كه ثبت سازمانهای غیردولتی (NGO) را لازم دانسته نیز به ثبت نرسیده است. قانون مزبور دستور نیروهای موقت ائتلاف به شمارهی 45 مصوبهی 27/11/2003 است كه هنوز هم بنا به مادهی 140 قانون اساسی قابل اجرا است. این ماده بر این نكته تأكید دارد كه قوانینی که توسط قانون اساسی لغو یا تعدیل نشده باشد، كماكان قابل اجرا میباشد. با توجه به اینكه قانون 45 سازمانهای عراقی و خارجی كه در عراق به فعالیت مشغولاند را شامل میشود، در نتیجه سازمان مجاهدین خلق شخصیت قانونی طبق قوانین عراق ندارد و برای حضور آن بههیچوجه قانونی متصور نیست، هر چند كه این سازمان در عراق عملاً حضور دارد.
واقعیت دوم اینكه سازمان مجاهدین خلق طبق قوانین بینالمللی از جملهی سازمانهای تروریستی بهشمار میرود.
این امر یك گواهی قانونی و بینالمللی در جهت تعیین وضعیت و توصیفی برای این سازمان میباشد و با علم به این كه عراق هیچگونه نقشی در تعیین این وضعیت نداشته و تصمیمی است كه از طرف محافل بینالمللی گرفته شده و عراق در آن سهمی نداشته است، لذا این امر دولت عراق را ملزم میكند به اینكه به قوانین بینالمللی مبارزه با تروریسم پایبند باشد و آن را اجرا نماید. زیرا مجمع عمومی سازمان ملل كمیتهی ویژهی مبارزه با تروریسم را در نشست 27 خود در تاریخ 18/12/1972 تأسیس كرده و این مجمع در سالهای بعد، از جمله سالهای 1976، 1977، 1981،1983، 1985، 1987، 1989، 1991، 1993، 1994 تدابیری را در جهت مقابله با تروریسم بینالمللی اتخاذ كرد و در سال 1996 اعلامیهی كاملی را در خصوص تدابیر لازم جهت ریشهكن كردن تروریسم منتشر كرد و در نشست پنجاه و دوم خود، این مجمع در سال 1997 توافقنامهی بینالمللی در راستای ریشهكن كردن حملات تروریستی بهتصویب رساند. در نشست پنجاه و چهارم در سال 1999 مجمع عمومی توافقنامهای را در جهت ریشهکنی منابع مالی تروریسم بهتصویب رساند. این مجمع فعالیتهای خود را خصوصاً بعد از حوادث سپتامبر 2001 در این زمینه ادامه داد و شورای امنیت مسؤول صدور تصمیمات لازمالاجرا برای همهی كشورها در موضوع تروریسم شد. از مهمترین تصمیمات، بیانیهی شمارهی 1373 مورخ 18/9/2001 بود كه بر اساس فصل هفتم كنوانسیون سازمان ملل صادر شده است. یعنی شورای امنیت موضوع تروریسم را از موضوعاتی بهشمار آورد كه بر صلح و امنیت بینالمللی تأثیر میگذارد. بر این اساس ممنوعیت سرمایهگذاری در اعمال تروریستی و جلوگیری از هرگونه پشتیبانی صریح یا ضمنی از سازمانهای سیاه كه دست به اعمال تروریستی میزنند را تصویب كرد و نیز فراهم آوردن زمینهی تروریسم و پناه دادن به عناصر تروریستی را جرم بهشمار آورد. علاوه بر این هرگونه فعالیت گروههای تروریستی را ممنوع دانست و تدابیر مناسبی را مشخص كرد كه طبق قوانین بینالمللی واگذاری پناهندگی به افراد را منوط به عدم ارتكاب به هرگونه اعمال تروریستی دانست.
سازمانهای تروریستی و قانون اساسی جدید عراق
قانون اساسی جدید عراق از قوانین بینالمللی مبارزه با تروریسم الهام گرفت و هر نوع تروریسم را ممنوع اعلام كرد. برخی از این احكام و قوانین در بیانیههای مجمع عمومی آمده است و مجمع در این بیانیهها توصیههایی را به كشورهای عضو سازمان ملل متحد داشته است. برخی دیگر از این احكام الهام گرفته از شورای امنیت میباشد كه برای همهی كشورها لازمالاجرا است. لذا میبینیم كه مقدمهی قانون اساسی بهطور واضح بیان كرده است كه تروریسم هرگز نخواهد توانست ملت بیدار عراق را از گذشتهی خود جدا كند. و تلاش دارد تا با استفاده از تجارب گذشته، دولت قانونی را سر كار بیاورد. این قانون در مادهی 7 بهصراحت هر گروهی كه دست به تروریسم بزند یا به تشویق و زمینهسازی و ترویج و توجیه آن بپردازد، تحت هر نامی كه باشد را محكوم میكند. قانون اساسی مبارزه با هرگونه تروریسم را واجب دانسته و دولتها را ملزم دانسته تا از سرزمینهای خود حمایت كنند تا به مقر و ممر فعالیتهای تروریستی تبدیل نشوند. مادهی 8 قانون اساسی، دولت عراق را ملزم به رعایت و اجرای پایبندیهای بینالمللی دانسته، خصوصاً بیانیههایی كه از طرف شورای امنیت صادر شده است و در مادهی 73 در بند اول حق صدور عفو در خصوص محكومانی كه مرتكب اعمال تروریستی بینالمللی شده‌اند را از شورای ریاستجمهوری گرفته است.
برخورد قانونی با بیگانگان از جمله مجاهدین خلق
قانون اصلی كه اساس برخورد با همهی خارجیان را مشخص میكند قانون شمارهی 118 مصوبهی 1978 در خصوص اقامت خارجیان میباشد كه علیرغم تعدیل آن، هنوز اجرا میشود. اگر به این قانون بهدقت بنگریم درمییابیم كه خارجی به كسی گفته میشود كه دارای حق تابعیت عراقی نباشد و وارد شدن اتباع بیگانه به عراق ممنوع است مگر اینكه دارای پاسپورت و ویزا از نمایندگیهای عراقی در خارج كشور باشد و فرم مخصوص اتباع بیگانه را پر كند و در ورود به كشور از مسیرهای مشخص شده توسط مسؤولان ذیربط حركت كند. این قانون ورود بیگانگان را بهدلایل امنیتی ممنوع اعلام كرده و نیز ورود متهمان و محكومان را جایز ندانسته و هر كس قصد ورود به كشور را دارد باید مداركی ارائه دهد تا دلایل ورود او و نیز منابع مالی و آدرس او مشخص شود. در شرایط خاص امنیتی و بهخاطر مصالح ملی و عمومی، قانون این قدرت را به مدیر اقامت داده است تا از ورود اتباع خارجی جلوگیری نماید و وی باید محل اقامت خود را در عراق ابلاغ نماید. علاوه بر این، قانون این حق را به وزیر كشور اعطا كرده تا از ورود اتباع بیگانه به مناطق خاص جلوگیری کند و اخراج اتباعی كه بهطور غیرقانونی به عراق وارد شده‌اند را مجاز دانسته است. چنانچه کسی از این امر سرپیچی كند، قانون این حق را داده كه وی بازداشت شود و قانون، مجازات شدیدی را برای بیگانگانی كه قوانین را زیر پا بگذارند مشخص كرده است.
با توجه به مواردی كه بیان گردید، مشخص شد كه قانون بینالمللی و قانون اساسی عراق و قوانین ویژهی اتباع خارجی، مسائل خاصی را در خصوص اعضای مجاهدین خلق كه از اتباع خارجی محسوب میشوند، مقرر كرده است و راه و نحوهی برخورد با آنان را نیز مشخص نموده است. این موضوع نیازی به دستور یا بیانیهی و دیدگاهی ندارد. این مسأله نیاز به كاوش قانونی و تلاش خاصی ندارد و قانون به صراحت نظر خود را اعلام كرده و وجه قانونی آن محقق است. اما وجه سیاسی و اجرایی آن از مسؤولیتهای دستگاههای دولتی است خصوصاً اینكه ما بر این باوریم كه دولت عراق به میهنمان عراق و شهروندان عراقی اخلاص تمام دارد و اگر قانون انسانی بینالمللی در برخی موارد از كشورها میخواهد و آنان را ملزم به عدم اعطای حق پناهندگی نمیكند، این خاص افراد است و مربوط به سازمانها نمیشود و از طرف دیگر نباید اعطای پناهندگی به منافع ملی صدمه بزند آنطور كه امروز عراق درگیر آن است.
این موضوع منحصر به سازمان مجاهدین خلق نیست
اگر كشورهای همسایه در امور داخلی عراق دخالت كنند و اگر استقرار یك سازمان سیاسی و شبه نظامی مخالف با كشورهای همسایه در باب انتقام از این كشورها باشد كه در امور داخلی عراق دخالت میكنند، این امر نادیده گرفتن و زیر پا گذاشتن میثاق سازمان ملل متحد میباشد و چنانچه كشورهای خارجی در این مسأله و دیگر مسائل تأثیر داشته باشند، ماندن گروههای شبه نظامی خواه سازمان مجاهدین خلق باشد یا هر سازمان سیاسی دیگر كه در خاك عراق علیه كشورهای همسایه فعالیت میكند، به دلایل و اسباب زیادی كه نیاز به ذكر آن نیست به نفع عراق نیست و عقلانی نیست كه عراق پناهگاه سازمانهای سیاسی و غیرسیاسی باشد كه علیه كشورهای همسایه فعالیت میكنند.
ضربالمثل عامیانه میگوید همین كه داریم ما را بس است. مادهی 8 قانون اساسی بر رعایت حسن همجواری تأكید دارد و از جمله موارد اجرای این اصل این است كه سازمانهای نظامی یا سیاسی كه با كشورهای همسایه مخالفت میروزند در عراق جایی نداشته باشند. حضور یك سازمان سیاسی كه در راستای فروپاشی مثلاً سوریه در عراق فعالیت كند چه نفعی را میتواند برای عراق داشته باشد. خصوصاً اینكه حضور این سازمانها در عراق منجر به دخالت این سازمانها در برخی از امور داخلی، سیاسی، اقتصادی، دولتی و اجتماعی ما میشود. هنوز همهی ما رویارویی مجاهدین خلق در مقابل جنبش كردستان در سال 91 را در خاطر داریم كه چگونه رژیم صدام آنان را برای سركوب مناطق جلولا و خانقین بهكار گرفت.
ما نیازی به هیچ سازمان خارجی برای دفاع از نظام سیاسی جدید عراق نداریم. ما باید سیاستها و استراتژیهای رژیم سابق را در این خصوص كنار بگذاریم. علیالخصوص اینكه تركیه مثلاً در حال حاضر تهدید به ورود نیروهای خود به خاك عراق میكند و سیادت عراق را نادیده میانگارد. لذا دولت میبایست به همهی این سازمانها هشدار بدهد تا خاك عراق را ترك كنند، زیرا حضورشان در عراق مخالف با نص قانون اساسی، قوانین بینالمللی، قوانین داخلی و قوانین دولت جدید عراق كه دولت قانونمداری است میباشد.
دولت عراق باید سیادت و قدرت حمایت از خاك خود را داشته باشد و سلاح باید در دست دولت باشد نه در دست سازمانها خصوصاً اینكه این سازمان یك گروه بیگانه نیز بهشمار بیاید. اگر زمانی و باشرایط خاص این سازمانها در خاك عراق علیه كشوری خاص فعالیت میكردند و در خدمت سرویسهای دیگر كشورها بودند، الان وقت آن فرا رسیده تا این بساط برچیده شود زیرا در جهت حفظ منافع عراق نیست و این موضوع اتخاذ اقدامات قانونی و حقوقی را در خصوص كسانی كه حضورشان در خاك عراق مجاز نیست، میطلبد. كمترین انتظار در خصوص این سازمان اجرای تصمیمات شورای حكومت در بیانیهی 126 مصوب 9/12/2003 میباشد.
شورای حكومت در شصت و پنجمین نشست دورهای خود در تاریخ 9/12/2003 تصمیمات زیر را اتخاذ كرد:
1- اخراج عناصر سازمان تروریستی مجاهدین خلق از خاك عراق در مدت زمان مشخص و تا پایان سال كنونی.
2- بسته شدن مقرهای سازمان تروریستی مجاهدین خلق و جلوگیری از هرگونه فعالیتشان در حین ترك عراق.
3- مصادرهی اموال و سلاحهای این سازمان و وارد كردن این اموال به صندوق پرداخت خسارتها.
4- شهروندان و مؤسسههای عراقی میتوانند از این سازمان بهخاطر جنایتهایش در خصوص ملت عراق شكایت كنند و خواستار پرداخت خسارتهای خود از اموال این سازمان در داخل و خارج شوند.
علیرغم گذشت نزدیك به سه سال از تصویب این بیانیه، حمایت طرفهای خارجی از این سازمان و وجود شرایط داخلی جلوی اجرای این بیانیه را گرفت و امیدواریم كه این موضوع پیگری شود و برای همهی سازمانهای خارجی اجرا شود.