شکست یک تهاجم فریب‎کارانه

شکست یک تهاجم فریب‎کارانه
ایران‎دیدبان
بقایای رجوی که از ابتدای سال جاری میلادی با رهنمودی که از جانب جنگ‎طلبان امریکایی و برخی از حقوق‎دانان که با این گروه قرارداد امضاء کرده‎اند، به‎دنبال تحمیل خود به دولت و ملت عراق با عنوان پناهنده بودند، با شکستی خفت‎بار مجبور به عقب‎نشینی شده و وضعیت تحت حفاظت خود که تا تعیین تکلیف نهایی اعمال می‎شود را بر اخذ پناهندگی که مطلقاً زمینه‎ای برای آن وجود ندارد مرجح دانسته و حتی برای حفظ همان موقعیت نیز دست به دامان پنهان و آشکار نیروهای نظامی امریکا و وکلای خود شده‎اند.
در اطلاعیه‎ای که از سوی وکلای استخدام شده توسط این گروه انتشار یافته است، صرفاً بر اصل عدم بازگشت اجباری تأکید شده که اصلی پذیرفته شده از سوی مجامع بین‎المللی در مورد حفاظت از نیروهای غیرنظامی در مخاصمات بین‎المللی است، و دیگر از به رسمیت شناختن حق پناهندگی و اشاعه‎ی اکاذیب در مورد این‎که مجاهدین در زمان صدام پناهنده‎ی عراق بوده‎اند سخنی به میان نیامده است.
عقب‎نشینی خفت‎بار باند رجوی به‎خوبی نشان می دهد که هیچ‎یک از دعاوی آنان در مورد سوابق پناهندگی و یا اکاذیبی مبنی بر به رسمیت شناختن حق پناهندگی از سوی ارگان‎های بین‎المللی کارساز نیفتاده و تصمیم قاطع دولت عراق برای اخراج آنها، غیرقابل بازگشت بوده است و تنها با آویختن به دامان اشغالگران و در محدوده‎ی یک اردوگاه تا زمان تعیین تکلیف نهایی می‎توانند در بیابان‎های عراق به‎سر برند.
از سوی دیگر آقای حمدی بخاری مسؤول امور خاورمیانه کمیساریای عالی پناهندگی اعلام داشته است که اعضای مجاهدین به سه شرط می‎توانند پناهندگی بگیرند (در عراق یا کشور دیگر):
1- قطع ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران
2- برائت جستن از سوابق تروریستی
3- تعهد برای عدم بازگشت به تروریسم
علنی شدن این شرایط که بیش از دو سال است در میان ارکان مرتبط با وضعیت مجاهدین (کمیساریای عالی پناهندگی – دولت عراق – امریکا) مطرح و پذیرفته شده، مساوی است با مرگ و انهدام گروه تروریستی مجاهدین و همان اتفاقی است که مجاهدین به‎شدت از آن گریزان هستند و اساساً علت این‎که بیش از سه سال است که نیروها را در اشرف گروگان گرفته‎اند، به عقب انداختن چنین وضعیتی است.
بنابراین عقب‎نشینی مجاهدین از دعاوی ابلهانه‎ی پناهندگی در عراق، نشان‎دهنده‎ی دایره‎ی بسته و سرنوشت محتومی است که مجاهدین در عراق باید به آن تن در دهند.
وانگهی این مرحله نیز که به‎زعم مجاهدین می‎تواند با آویختن به اصل عدم بازگشت اجباری، مانعی در برابر انهدام و فروپاشی کامل این گروه ایجاد کند نیز مربوط به کسانی می‎شود که جرمی مرتکب نشده باشند، و هیچگاه وضعیت تحت حفاظت منتج از کنوانسیون چهارم و پذیرش آن از سوی سازمان‎های بین‎المللی، مترادف با اصل مصونیت سیاسی نبوده و در همین شرایط هم رسیدگی به جرایم و جنایات این گروه می‎تواند زمینه‎ساز اخراج، استرداد و محاکمه و زندانی نمودن آنها را فراهم آورد.
شرایطی که دولت‎مردان عراقی بارها و بارها با تأکید بر نقش مجاهدین در هم‎کاری با صدام و شراکت در کشتار مردم عراق، به‎وجود آوردن آن را برای خود محفوظ نگه داشته‎اند.

خروج از نسخه موبایل