عضو مجاهدین در کانادا با چه سرنوشتی مواجه است؟
اندرو مایدا/ کانوست نیوز سرویس/ اتاوا سیتیزن/ 23 نوامبر 2006
این اتهام که او زمانی عضو سازمان تروریستی ایرانی بوده برای حسن صمیمیفر دغدغهی اصلی نیست. انتظار است که عذابش میدهد.
صمیمیفر از زمان ورودش به کانادا در 21 سال پیش بهعنوان پناهنده، منتظر حکم دربارهی وضعیت مهاجرتش بوده است.
او به همین زودیها ممکن است بهخاطر ارتباطش با سازمان مجاهدین خلق که توسط دولت کانادا یک سازمان تروریستی محسوب میشود، اخراج و به ایران استرداد شود. اما با این همه، پایان یافتن انتظار او را خوشحال خواهد کرد.
صمیمیفر 47 ساله در مصاحبه گفت: وقتی کسی متهم به قتل است و اعدام خواهد شد، انتظار برای مرگ گاهی از خود مرگ دشوارتر است. بهترین زمان عمرم برای استقرار یک زندگی خوب از دست رفته. چیزی که مرا عصبانی میکند این است که نمیتوانم این سالها را برگردانم.
صمیمیفر در تهران متولد شد و در نیروی دریایی ایران خدمت کرد. بعد از انقلاب اسلامی در سال 1979، او برای مطالعهی علوم به هند رفت.
زمانی که در دانشگاه بود، در راهپیماییها و سخنرانیهای مخالف با رژیم آیةالله خمینی شرکت میکرد. دولت کانادا میگوید او در این زمان به مجاهدین خلق پیوست، گروهی مارکسیستی که تلاش میکند دولت ایران را سرنگون کند.
اتاوا میگوید مجاهدین خلق از استفاده از زور برای تصفیهی نفوذ غرب در جامعهی ایران حمایت میکند، و روابطی با صدام حسین و طالبان داشته است.
صمیمیفر به همفکری با یک گروه دانشجویی مرتبط با مجاهدین خلق اعتراف میکند، اما عضویت در این سازمان را تکذیب مینماید.
در سال 1985، صمیمیفر وارد کانادا شد و ادعا کرد که وضعیت پناهندگی دارد.
سال بعد، بهخاطر درگیری با یک افسر مهاجرت در فرودگاه تورنتو و نیز بهخاطر نقض شرایط وثیقهاش، به ایجاد ناآرامی متهم شد.
این اتهامات مانع از تلاشهای وی برای تقاضای اقامت دائم شد. اما صمیمیفر مسؤولان مهاجرت کانادا را متهم میکند سالها به پروندهی او بیتوجهی کردهاند.
در سال 1991، به او اطلاع داده شد که تقاضایش برای اقامات دائم رد شده و پروندهی او به دادگاه مهاجرت ارسال خواهد شد.
پروندهی او قرار بود به دفتر رسیدگی در اونتاریو فرستاده شود، اما در سال 1994 مسؤولان مهاجرت اعلام کردند که پروندهی او هرگز ارسال نشده است.
در سال 1994، اصل تقاضای وی برای اقامت دائم مورد پذیرش واقع شد. اما او باید برای تصمیم نهایی 9 سال دیگر صبر میکرد.
در طول این مدت، او چندین بار با مسؤولان مهاجرت تماس گرفت و نمایندگان محلی را متقاعد کرد که دربارهی پروندهاش تحقیق کنند. باز هم خبری نشد.
یکبار، افسر مهاجرت مسؤول پروندهی او فاقد مجوز امنیتی برای رسیدگی به پروندهی صمیمیفر بود. او حتی یکبار گلهمند بود که بهخاطر پروندههای دیگری که در دست دارد فرصت کافی ندارد که به پروندهی صمیمیفر رسیدگی کند.
در سال 2003، حتی مسؤولان مهاجرت دربارهی زمان عادی رسیدگی بحث میکردند.
یکی از مسؤولان در ایمیلی گفت: عادی بهمعنای قرار دادن پرونده در قفسه و رسیدگی نکردن به آن بهخاطر حجم زیاد کار نیست.
سرانجام در سال 2003، به صمیمیفر گفته شد که تقاضای اقامت دائم او بهخاطر عضویت در یک سازمان تروریستی رد شده است.
صمیمیفر تأکید دارد که او از زمان ورودش به کانادا با مجاهدین خلق تماس نداشته. او در سال 1994 مورد مصاحبهی سرویس اطلاعاتی امنیتی کانادا قرار گرفت، اما به گفتهی خودش از آن زمان به بعد با آنها تماسی نداشته است.
یک جلسهی استماع توسط ادارهی مهاجرت برای اوایل ماه بعد مشخص شده، و او ممکن است در سال آینده به ایران اخراج شود. صمیمیفر میگوید فکر نمیکند در صورت اخراج شدن به ایران خطر جدیای او را تهدید کند، اما بهخاطر برچسب خوردن بهعنوان یک عضو مجاهدین خلق ناخشنود است.
او میگوید محاکمه، فرصت وی برای داشتن یک زندگی خوب و مولد را از بین برده است.
تقاضای همسر عرفی او که یک شهروند ژاپنی است، برای دریافت اقامت دائم کانادا رد شده چرا که صمیمیفر واجد شرایط حمایت از او نیست. همسر او مدت دو دهه است که با ویزاهای موقت در کانادا زندگی کرده و نتوانسته بهصورت قانونی بهکار مشغول شود، و باید چندبار در سال به ژاپن سفر کند تا وضعیت خود را تجدید نماید.
صمیمیفر برای پشتیبانی از دو دختر جوانش که در کانادا بهدنیا آمدهاند، در دو رستوران در تورنتو کار میکند و ساعت کار او در هفته گاهی به 70 ساعت میرسد. یک بررسی روانی نشان داد که او از نگرانی و افسردگی مزمن رنج میبرد.
وی میگوید: ای کاش هرگز به کانادا نیامده بودم، چون اینجا برایم مثل جهنم بوده. اگر خانواده نداشتم، کارم را دنبال نمیکردم.
صمیمیفر با متهم کردن مقامات مهاجرت به بیتوجهی، درصدد است دولت فدرال را برای 5 میلیون دلار خسارت، هزینهها و درآمد از دست رفته، مورد پیگرد قرار دهد.
وکیل او میگوید: اگر دلیلی برای اخراج صمیمیفر وجود داشت باید قبل از این اخراج میشد. غیرمنصفانه است که پروندهای را برای 20 سال مورد غفلت قرار دهند.
سخنگویان وزارت دادگستری و مهاجرت و شهروندی از اظهار نظر خودداری کردهاند و متذکر شدند که پرونده هنوز در دادگاه مفتوح است.