دارایی های مجاهدین خلق می تواند بلوکه شود

گروه تروریستی مجاهدین خلق در طول تاریخ پر از جنایت خود، بیش از 12000 نفر از مردم ایران را به وسیله میلیشیای خود ترور و به شهادت رسانده است. هرچند مجاهدین در حال حاضر تلاش می کنند تا به اجبار پوششی سیاسی به فعالیت های خود بدهند اما سوابق جنایات این گروه مورد اذعان انبوهی از اسناد منتشر شده داخلی و بین المللی است.

از سویی تمایل این گروه به خشونت و رادیکالیسم باعث می شود تا نتواند ماهیت و علایق خشن خود را اکنون نیز به نمایش نگذارد. بنابراین می کوشند تا با راه اندازی هسته های تروریستی در داخل کشور با عناوین مختلف، به نوعی در مقابل اعضای فروخورده و ناامید خود و پشتیبانانشان اعلام موجودیت و بقا کند.

به همین بهانه پایگاه خبری‌تحلیلی هابیلیان ، گفتگویی با دکتر سلمان عمرانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) انجام داده است که در ادامه آن را می خوانید.

آقای دکتر مستحضر هستید که گروه تروریستی مجاهدین در چند سال اخیر اقدام به تشکیل هسته هایی برای ایجاد ارعاب و خرابکاری در سطح کشور با نام «کانون های شورشی» کرده است. هسته هایی که اقدام به حمله به اماکن دولتی و غیر دولتی و استفاده از بمب های آتش زا می کنند. مجاهدین با استفاده از بستر اینترنت اقدام به تحریک افراد و ارائه آموزش هایی مانند روش های حمله گروهی به نیروهای پلیس و یا تخریب دکل های برق می کنند. تا چه اندازه این اقدامات را مصداق اشاعه خشونت می دانید؟

همانطور که مستحضرید، مبنای تاسیس این گروه از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن، تحول سیاسی از طریق توسل به خشونت، ترور، قتل، تخریب و ایجاد رعب در ذهن شهروندان و مقامات دولتی بوده است. به عبارت دیگر، یکی از خصیصه‌های این گروه توسل به خشونت بوده است. اینکه در این چند سال کوشیدند تا وجهه سیاسی از خودشان ارائه کنند، تاثیری در فعالیت‌های تشکیلاتی این گروه نداشته و در این مدت هم تلاش کردند تا ظرفیت مسلحانه گروه حفظ شود. سازماندهی مجدد نیروها در قالب کانون‌های شورشی در واقع تلاشی است برای احیا همان شیوه سابق و اظهار قدرت به عنوان یک گروه مسلح. در خصوص این رفتارها که مثال زدید، در همه نظام‌های حقوقی تخریب اموال عمومی و دولتی و یا آموزش و تشویق به خشونت جرم است و با قاطعیت با آن مقابله می شود و هیچ تردیدی در مجرمانه بودن این رفتار وجود ندارد.

سرکردگان مجاهدین در اظهارات متعدد از کانون های شورشی حمایت و تمامی اقدامات آنها را در رسانه های خود منعکس می کنند. همچنان اعضای این هسته ها نیز در عملیات های خود، تصاویر رهبران مجاهدین و نشان آنها را به همراه دارند. افزون بر اینکه برخی از اعضای بلندپایه مجاهدین مانند مهدی برائی، به طور آشکار این هسته های تروریستی (کانون های شورشی) را امتداد میلیشیای سابق این گروه یعنی ارتش موسوم به آزادیبخش ملی معرفی کرده اند.

با این قرائن به نظر می رسد مجاهدین بار دیگر به سمت فعالیت های خشونت طلبانه و تروریستی حرکت کرده اند. این موضوع به طور بالقوه، چه تبعات حقوقی می تواند برای مجاهدین داشته باشد؟

استراتژی این گروه برای عدم درج در لیست گروه های ترویستی موجب شده تا با دقت زیادی نسبت به فعالیت های تروریستی موضع گیری کنند. تمام تلاش آنها بر این بوده که به هیچ عنوان مسئولیت رفتارهای تروریستی را به عهده نگیرند تا مبادا گرفتار تبعات حقوقی آن بشوند. با این حال همانطور که اشاره کردید، اعضای کلیدی این گروه با هدف عرض اندام در میان سایر گروه های مخالف جمهوری اسلامی، به تشکیل این کانون‌ها اذعان کرده اند. این مساله در پیگیری و رسیدگی حقوقی بسیار حائز اهمیت است. می دانید که در رسیدگی حقوقی به جرایم گروه‌های تروریستی احراز رابطه انتساب و اثبات مسئولیت کیفری، یکی از پیچیده ترین مسائل قضایی است. گاهی به سبب ماهیت تروریستی گروه و پیچیدگی ارتباطات سازمانی، مرتبط ساختن یک فعل مجرمانه به یک سازمان ناشدنی است و قاضی صرفا می تواند به جرایم افراد حاضر در صحنه جرم رسیدگی کند. با توجه به موضعگیری که افراد شناخته شده مجاهدین داشته اند و صراحتاً مسئولیت تشکیل این کانون‌ها و اقدامات تخریبی و جنایت‌آمیز آنها را به عهده گرفته اند، زمینه برای تعقیب کیفری این گروه در دادگاه‌های کشورهای دیگر فراهم شده است. دولت جمهوری اسلامی می تواند به استناد این موضعگیری‌ها، در هر کشوری که میزبان تشکیلات این گروه است، طرح دعوا کند. به عبارت دیگر این ظرفیت وجود دارد که اولاً در این کشورها مجاهدین – اعم از شاخه نظامی و شاخه سیاسی آن – به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شود. ثانیاً کلیه دارایی های آنها بلوکه شده و از طریق طرح دعوا در دادگاه‌های این کشورها به عنوان جبران خسارت به قربانیان جنایات آنها پرداخت شود. ثالثاً اعضای این گروه به عنوان عضویت در یک گروه تروریستی محاکمه و یا از این کشورها اخراج شوند.

در این صورت، آیا پشتیبانان خارجی و دولت های حامی این گروه می توانند مورد پیگرد حقوقی و قانونی قرار بگیرند؟

به موجب اسناد حقوقی بین المللی و همچنین به موجب قوانین داخلی اغلب کشورها، حمایت و تسهیل فعالیت تروریستی جرم محسوب می شود و دولتها مکلف هستند تا کلیه مسیرهای حمایت از تروریسم را مسدود کنند. اثبات تروریستی بودن این گروه موجب می شود تا زمینه محکومیت حمایت کنندگان مالی و سیاسی آنها نیز به عنوان معاونت در جنایات تروریستی و یا ترویج تروریسم فراهم شود. حتی این ظرفیت وجود دارد که جبران خسارات ناشی از جنایات این گروه های تروریستی توسط کشورهای حامی آنها مطالبه شود.

چندی قبل یکی از شبکه های اجتماعی، اقدام به تعلیق موقت یکی از حساب های کاربری سرکرده مجاهدین به دلیل ترویج خشونت و تروریسم کرد. موضوعی که نشان می دهد مجاهدین بعضا بی توجه به ژست های سیاسی خود در سال های اخیر و با به به قدرت رسیدن ترامپ در دوره نخست و امید به پیروزی وی در دور دوم انتخابات، به طبیعت خشن و افراط گرای خود و ضرورت بهره برداری از آن متمایل شده اند. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

همین طور است. متاسفانه اجرای قانون و عدالت در عرصه بین المللی بیش از آنکه تابع ضوابط و قواعد حقوقی باشد، تابع مناسبات سیاسی است و این گروه هم با درک این واقعیت، عملکرد خود را تنظیم کرده است. این احتمال وجود دارد که به دنبال تغییراتی که در دولت آمریکا روی داده، نوع جنایات و موضعگیری های مجاهدین نیز دچار تغییراتی شود و از پذیرش صریح عملیات های تروریستی خودداری کنند. اما این مساله نمی تواند مواضع چندی پیش آنها را از بین ببرد و همچنان ظرفیت مناسبی برای تعقیب این گروه در کشورهای میزبان و یا سایر کشورها وجود دارد.

دکتر سلمان عمرانی استاد دانشگاه در گفتگو با هابیلیان