دادگاه عالی آمریکا طی حکمی با تایید مجدد تروریست بودن گروه مجاهدین خلق، از توقف محاکمه حامیان مالی آنها در لس‌آنجلس خودداری کرد.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه آمریکایی لس‌آنجلس تایمز، دادگاه عالی آمریکا حاضر به توقف محاکمه چند شهروند لس‌آنجلسی به اتهام حمایت مالی از گروه مجاهدین خلق ایران، از جمله گروههای حاضر در لیست تروریستی وزارت امورخارجه این کشور، نشد.
رای دیوان عالی آمریکا در تایید حکم بدوی دادگاه استیناف حوزه نهم آمریکا است که اعلام کرده بود پیگرد قضایی این متهمان، هیچ تناقضی با اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا ندارد.
در حکم قاضی آندرو کلین‌فلد آمده است: «گاهی پول برای تسهیل سخنرانی استفاده می‌شود و گاهی برای خرید کالا و خدمات و نه برای سخنرانی استفاده می‌شود. مسلما تفنگ و بمب برای سخنرانی نیست.»
مادلین آلبرات، وزیر امورخارجه وقت آمریکا در سال 1997 گروه مجاهدین خلق ایران را در لیست گروههای تروریستی خارجی این وزارت قرار داد و این دستهبندی در سال 1999 نیز بار دیگر تایید شد. این وزارت اعتراف کرد گروه مذکور در سال‌های 1997 تا 2001 در اقدامات تروریستی علیه دولت ایران فعالیت داشته است.
افراد دخیل در این پرونده متهم به تامین مالی و ارسال حداقل صدها هزار دلار به حساب‌های بانکی این گروه در ترکیه هستند.
این متهمان در تلاش بودند در دادگاه حوزه نهم قضایی آمریکا حکمی را مبنی بر بی‌گناهی خود به دلیل غیرقطعی بودن دستهبندی تروریستی گروه مجاهدین به دست آورند اما این دادگاه آمریکا در حکم خود تاکید کرده است حتی در توصیف خود این سازمان از فعالیت‌هایش می‌توان تروریست بودن آنها را مشاهده کرد.
دولت بوش تلاش بسیاری کرده است تا، خارج از چارچوب قضایی آمریکا، گروه مجاهدین را از فهرست گروههای تروریستی خارج کند.
اعضای مجاهدین با رهبران کنگره آمریکا روابطی نزدیک دارند و در بسیاری از نشست های آنها نیز فعالانه شرکت می‌کنند.
هفته نامه کنگرشنال ویکلی، چندی پیش نوشت وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) برای اقدام علیه ایران، اعضای سازمان مجاهدین خلق را به استخدام درآورده است و آنها را در اسرائیل آموزش می‌دهد.
خبرگزاری فارس