دادستان ارشد دادگاه عالی عراق از قصد این دادگاه برای متهم کردن برخی مقام های ارشد سازمان مجاهدین خلق ایران خبر داده و گفته مدارکی در دست است که نشان می دهد این گروه در "جنایات علیه بشریت" با رژیم صدام حسین همکاری داشته است.
بنا به گزارش ها، جعفر موسوی روز یکشنبه یازدهم مارس (بیستم اسفند ماه) به خبرنگاران گفته مجاهدین خلق در جریان شورش های سال 1991 میلادی، به صدام برای سرکوب شیعیان و کردهای عراق کمک کردند.
یک سخنگوی سازمان مجاهدین در گفتگو با خبرگزاری رویتر صحبت های آقای موسوی را رد کرده و گفته حضور این گروه در عراق "تحت حمایت کنوانسیون ژنو قرار دارد."
سازمان مجاهدین خلق عمده ترین گروه مسلحی است که با هدف براندازی حکومت جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند. اعضای این سازمان از حدود بیست سال پیش به عراق پناه برده و در زمان حکومت صدام چند پایگاه در این کشور در اختیار داشتند.
اما در پی سقوط حکومت صدام حسین و اشغال عراق به دست آمریکا و متحدانش در سال 2003 میلادی، گروهی از اعضای سازمان مجاهدین از عراق خارج شدند و بازمانده اعضای آن نیز در یکی از پایگاه های سازمان که قرارگاه اشرف نام دارد و در شرق عراق واقع است متمرکز شدند.
خبرگزاری رویتر روز دوشنبه به نقل از آقای موسوی نوشته مدارک مورد اشاره علیه سازمان مجاهدین شامل تصاویر ویدئویی است که مقام های ارشد این سازمان را در حال ملاقات با افسران اطلاعاتی ارشد رژیم صدام حسین و "دریافت مبالغ هنگفتی پول برای اجرای دستورات صدام" نشان می دهد.
دادستان ارشد دادگاه عالی عراق در حالی از اقدام قانونی علیه برخی از اعضای سازمان مجاهدین خبر داده که یک ماه پیشتر سخنگوی دولت عراق این گروه را "تروریستی" خطاب کرده و خواستار خروج اعضای این سازمان از خاک این کشور شده بود.
سازمان مجاهدین از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود اما هم در کنگره آمریکا هم در پارلمان اروپا برخی نمایندگان هوادار این گروه خواستار حذف نام آن از لیست سازمان های تروریستی هستند.
حوزه اختیارات دادگاه عالی عراق، که پس از سقوط رژیم صدام حسین برای رسیدگی به جرائم ‘جنایت علیه بشریت’ ایجاد شد، غیر عراقی های مقیم این کشور را نیز در بر می گیرد و اگر صحبت های آقای موسوی در مورد متهم کردن برخی اعضای سازمان مجاهدین جامه عمل بپوشد، اولین مورد از دادرسی این دادگاه به پرونده غیرعراقی ها به دلیل جرائم رخ داده در دوران رژیم قبلی خواهد بود.
دادگاه عالی عراق در اولین پرونده مربوط به جنایت علیه بشریت، صدام حسین را به اعدام محکوم کرد و انتظار می رود این دادگاه پرونده های دیگری را نیز علیه مقام های رسمی رژیم پیشین عراق در ارتباط با سرکوب شیعیان و کردها به جریان بیاندازد.