هزینه های آتی سازمان مجاهدین برای برون رفت از بحران

انتشار سالانه لیست گروه های تروریستی وزارت امور خارجه امریکا علیرغم ابقاء نام سازمان و الحاق موارد تشدید کننده در خصوص دلایل حفظ نام سازمان در لیست، کماکان با سکوت معنی دار سازمان مجاهدین همراه است. این سکوت در حالی دنبال می شود که مجاهدین تا همین چند روز پیش تمام ابزارهای رسانه ای و تبلیغاتی خود را معطوف به مقابله با اتحادیه اروپا و همچنین شورای وزیران این اتحادیه و کشورهای فرانسه، انگلیس، کانادا و…به دلیل عدم تمکین رای دادگاه لوکزامبورگ کرده بودند. این سکوت برای مجاهدین که بر اساس یک سنت دیرینه و قابل پیش بینی هر گونه موضع گیری مشابه را با اتهاماتی از قبیل مماشات گر، زدوبند، ساخت و پاخت، معامله بر سر آلترناتیو دمکراتیک و اتهاماتی از این جنس پاسخ می گفت، دور از انتظار و قابل تعمق نشان می دهد. مجاهدین در واکنش به اولین حضور نامشان در لیست گروه های تروریستی وزارت امورخارجه امریکا آن را محصول زدوبند امریکا با جناح اصلاح طلب ارزیابی کردند. توجیه آنها تاکید بر این معنی بود که شرط ایران برای نزدیکی به امریکا ثبت نام سازمان در لیست گروه های تروریستی وزارت خارجه امریکا بوده است.

 

اگر چه گزارش کارشناسان آمریکائی که به درخواست کنگره در اکتبر 1994 تسلیم وزارت امور خارجه گردید توام با کم و کاستی های زیادی بود، لکن پس از سالیان متمادی در بیانیه اخیر نقایص این گزارش تا حدود زیادی رفع شده است. مجاهدین در واکنش به بیانیه 1994 در کتاب دمکراسی خیانت شده موضع گیری نموده و به تفصیل اتهامات گزارش را به تحریف متهم نمودند. اما بحران موجود میان امریکا و ایران که قاعدتا بر اساس تحلیل های مجاهدین بایستی حداقل حکم به راهگشایی آنها از اتهامات تروریستی وزارت امور خارجه امریکا می داد، در عمل نه تنها منجر به ابقاء نام آنها در لیست، که ماهیت این اتهامات نیز کیفا مجاهدین را با چالش های جدید تری روبرو کرده است. اینکه آیا در چنین شرایطی مجاهدین در دفاع از اتهامات تازه قادرند امریکایی ها را هم در راستای اتهامات کلیشه ای به اتحادیه اروپا و شورای وزیران آن و همچنین فرانسه، کانادا و انگلیس و… مماشات گر و معامله گر تلقی کنند، باید به انتظار اولین واکنش آنها در قبال بیانیه اخیر وزارت امور خارجه نشست. قدر مسلم اینکه بیانیه اخیر وزارت امور خارجه امریکا در مقایسه با موارد مشابه در سالهای گذشته کاملا متفاوت است و این تفاوت ها دقیقا متمرکز بر موضوعاتی است که در حال حاضر به پاشنه آشیل تعاملات سازمان مجاهدین خلق با غرب و اروپا تبدیل شده است.

 

محتوای بیانیه صرفنظر از اتهامات تازه درباره مجاهدین که می تواند منشاء پیگردهای حقوقی باشد، بر نکاتی انگشت می گذارد که مجاهدین از طرح و مجادله و چالش پیرامون آنها به شدت اجتناب می کنند. به چالش کشیدن انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین و تبعات ناشی آن از جمله مقوله رهبری، شتشوی مغزی و دستگاه تفتیش عقاید درونی مجاهدین، طلاق های اجباری، متلاشی نمودن خانواده ها و جدایی کودکان و فرزندان از والدین، سوء استفاده از زمینه های دمکراتیک در غرب در جهت پیشبرد اهداف فرقه ای، واکنش های ضد مدنی و فرقه ای در مقابله با اقدامات قانونی، طرح تلویحی کیفرخواست برای بررسی اتهامات تروریستی مجاهدین، فرمان مریم رجوی به خودسوزی های ژوئن 2003، تاکید بر مناسبات درون تشکیلاتی از جمله غسل ایدئولوژیک و هفتگی و قسم طلاق ابدی و… از جمله موارد تازه ای است که بیانیه روی آنها متمرکز شده است.

 

مجاهدین در چنین شرایطی و برای مسکوت گذاشتن چالش های پیش رو و از سوی دیگر سردی مطلق روابط میان امریکا و ایران عملا و بر خلاف معمول قادر به موضع گیری در این رابطه نبوده و سکوت مطلق در قبال اعلام لیست وزارت امور خارجه را بهترین گزینه می دانند. لازم به ذکر است اتخاذ چنین مواضعی از سوی مجاهدین مسبوق به سابقه نیز هست. مجاهدین در طی سال های گذشته و در مواجهه با شرایطی کمابیش مشابه وضعیت موجود از جمله انفجار برج های دو قلو در امریکا و همچنین حمله نظامی امریکا به عراق، برای فرار از هر گونه موضع گیری با تعطیل کردن رسانه های خود و موضع انفعال، خود را از معرض چالش های ناگزیر حفظ نمودند. شرایط موجود اما با گذشته به کلی متفاوت است. تلاقی اعلام لیست گروه های تروریستی وزارت امور خارجه امریکا با لیستی که عنقریب توسط اتحادیه اروپا اعلام خواهد شد، مجاهدین را بر دو راهی و اتخاذ تصمیمی توامان در مقابله با این دو لیست خواهد کشاند. توجیهات مجاهدین مبنی بر زدوبند کشورهای اروپایی با ایران و به اصطلاح سربریدن آنها بواسطه منافع مالی در مواجهه با موضع وزارت امور خارجه امریکا توجیهات مجاهدین را بی رنگ تر از همیشه خواهد کرد. مضاف بر اینکه اتهامات تازه ای که متوجه مجاهدین شده، در مقایسه با توجیهاتی از این دست که مجاهدین از سال 2001 به این سو اقدام تروریستی نداشته اند، به کلی متفاوت است. مجاهدین از این پس ناگزیرند در دو جبهه سیاسی و ایدئولوژیک به دفاع از خود بپردازند. اگر چه مجاهدین به ضرورت حفظ ظرف ایدئولوژیک اشرف آنگونه که در بیانیه وزارت امور خارجه تاکید شده داوطلبانه تن به خلع سلاح دادند، اما از این پس مجاهدین بی سلاح الزاما باید درباره محتوای این ظرف به افکار عمومی جهان، وزارت امور خارجه امریکا و جامعه اروپا پاسخ درخور و قانع کننده ای بدهند.

 

مقایسه این سکوت با موج گسترده تبلیغاتی رسانه ای مجاهدین در مواجهه با اتهامات مشابه از سوی اتحادیه اروپا، سازمان دیدبان حقوق بشر (خروج ممنوع) که کماکان نیز ادامه دارد، پر هزینه بودن هر واکنش احتمالی از سوی مجاهدین در رابطه با بیانیه وزارت امور خارجه امریکا را مورد تاکید قرار می دهد. به تبع این انفعال مجاهدین ناگزیرند از حجم تبلیغات رسانه ای و بعضا تهدید کننده و هتاکانه بر علیه اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی و همچنین نهادهای حقوق بشری در خصوص نقض حقوق بشر در مناسبات درونی مجاهدین، بکاهند. ادامه شیوه معمول در رابطه با اتحادیه اروپا و… نیز به سهولت بی محتوا بودن ادعاهای مجاهدین مبنی بر سیاسی بودن حضور نام سازمان در لیست های تروریستی را برای هزارمین بار مورد تاکید قرار خواهد داد. سکوت مجاهدین در قبال بیانیه وزارت امور خارجه الزاما به معنی تائید اتهامات آن تلقی خواهد شد. مضاف بر اینکه هر گونه موضع احتمالی نیز در نوع خود الزام شفاف سازی پدیده ای به نام انقلاب ایدئولوژیک را اجتناب ناپذبر خواهد کرد. با چنین فرضی مجاهدین برای برون رفت از وضعیت موجود ناگزیرند این بار از ظرف و مظروف ایدئولوژیک خود یعنی انقلاب ایدئولوژیک و قرارگاه اشرف در راستای دور زدن امریکا و غرب هزینه کنند. بیانیه وزارت امور خارجه امریکا ابعاد گسترده و متنوعی را شامل می شود که کماکان می توان ابعاد ان را مورد بررسی و مداقه قرار داد.

بهار ایرانی

08.05.2007