تاکید مجدد جلال طالبانی رئیس جمهور عراق بر اخراج سازمان مجاهدین از عراق – که در دیدار چند ماه قبل وی با دبیر کل کانون هابیلیان عنوان شد – نشان دهنده عزم جدی دولتمردان عراق برای گام برداشتن در راه عراقی آزاد و فارغ از تروریست است. امری که امروز با تصمیم جدید دولتمردان عراق مبنی بر اعمال محدودیتهای بیشتر بر اردوگاه اشرف، تصویر بیشتری از واقعیت را برچهره خود آشکار کرد. کشور دوست و همسایه ما عراق، با شروع اشغالگری های نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا و انگلیس در سال 2003 به کانون تمرکز و فعالیت تروریست افسار گسیخته ی بین المللی تبدیل شده است و روزی نیست که آمار کشتار غیر نظامیان، انفجار خانمان سوز، آدم ربایی و ترور شخصیتها در این کشور درصدد اخبار خارجی رسانه های جهان نباشد. شاید در دوره بازسازی حکومتی عراق که با کنار زدن صدام از قدرت آغاز شد و با تثبیت نسبی حکومت عراق تحت ریاست جمهوری طالبانی و نخست وزیری نوری مالکی ادامه یافت هیچ کس گمان نمی کرد هزینه آزادی برای ملتی که تا کنون در یوغ اسارت دیکتاتوری همچون صدام گرفتار بود تا به این حد سنگین و طاقت فرسا باشد. امروز مردم عراق بیشتر از آنکه دغدغه نان داشته باشند به دنبال آزادی و امنیت هستند، چیزی که به کابوس روز و شب هر خانواده عراقی تبدیل شده است.
آنچه باعث شد مردم عراق در مقطع حاضر بیشتر از هر مسئله ای بر امنیت تاکید کنند منتج از عدم امنیت در عراق است. بخشی از فقدان امنیت متوجه حضور سربازان آمریکایی و انگلیسی و بخش دیگر از وجود تروریستهایی است که هزینه ی تشکیل و ایجاد دمکراسی مردم عراق را به تاخیر انداخته اند و از طرفی بهانه کافی نیز به دست امریکایی ها برای تداوم حضور داده اند در چارچوب گروه های تروریستی مذکور قدمت سازمان مجاهدین از بسیاری از گروههای تروریستی بیشتر است و به نوعی در ایجاد و حمایت تروریسم در عراق پیش کسوت تر از خیلی گروهها است. سازمان مجاهدین امروز با تمام جنایت های دیروز خود در عراق مدعی است که شایستگی کامل برای حق پناهندگی در عراق را دارا است. جدای از تغییر دیدگاه سران سازمان که در ابتدا اصرار بر بازگشت به ایران را داشتند ادعای امروز سازمان در خصوص حق پناهندگی از جهات گوناگون چالش برانگیز است. رهبران مجاهدین از همان ابتدای ورود به عراق خود را به عنوان میهمان در آن کشور توصیف می کردند و حتی اعتقاد داشتند که سازمان بیشتر از یک سال در عراق نخواهد ماند و توقف بیشتر از این زمان برابر با نابودی سازمان است.اما امروز بعد از گذشت 20 سال معتقد است که مجاهدین باید پناهندگی سیاسی یا اجتماعی در یافت کنند.
اما مسئله مهم این است که طبق قوانین بین المللی کمیسیار عالی پناهدگان سازمان ملل اعطای پناهندگی شامل گروههای قومی می شود نه گروه های سیاسی مسلح آنهم با اثبات تروریستی بودن آنها توسط مراجع بین المللی همچون سازمان ملل، اتحادیه اروپا و نیز کشورهای اروپایی و امریکا.
در نقطه مقابل سازمان معتقد است که باید به مجاهدین حق پناهندگی داده شود که تا کنون چنین امری اتفاق نیفتاده است. دستاویزهایی همچون جمع آوری امضاء از 5 میلیون و 200 هزار از مردم عراق و یا حمایت 12 هزار وکیل عراقی از سازمان در صورت اثبات، نیز نمی تواند محلی از اعراب حقوقی داشته باشد یا منشا تاثیر در تصمیم گیری باشد. در خصوص ادعای عدم دخالت سازمان در امور داخلی عراق علی رغم تمام شواهد موجود کافیست به فیلم های منتشر شده توسط بارونس نیکلسن نماینده مجلس اعیان انگلستان اشاره نمود. وی با به دست آوردن فلیم های مذکور از آرشیو محرمانه اداره استخبارات عراق و انتشار آن در اروپا به همگان ثابت کرد که رجوی مذاکرات زیادی با صدام داشته و از صدام نیز امکانات و ادوات نظامی زیادی برای کشتار اکراد دریافت نموده است. تا همین جای بحث ثابت شد که مجاهدین سازمان تروریستی است که به هیچ عنوان و تحت هیچ قانون بین المللی شایسته عنوان پناهندگی سیاسی یا اجتماعی را ندارد. اما برای اثبات بیشتر این امر شواهد و مثال زیادی وجود دارد که می توان به گوشه هایی از آن اشاره نمود. از لحاظ تشکیلات سیاسی و مقامات حکومتی عراق، سازمان مجاهدین گروهی شناخته شده در خصوص مسائل تروریستی است.
دکتر محمود المشهدانی رئیس پارلمان عراق در 5 ژوئیه 2006 در مصاحبه با رسانه ها گفت: قانون اساسی عراق به احدی اجازه نمی دهد از خاک این کشور آزاری به کشور همجوار برساند. وی گفت: عراق امروز قانون اساسی پویایی دارد که توسط مردم این کشور و با آرای آنها به تصویب رسیده است و ما پس از خروج بیگانگان گروه تروریستی مجاهدین را برای همیشه بیرون می کنیم.
عادل عبد المهدی معاون رئیس جمهور عراق نیز در گفتگو با روزنامه الحیات با تصریح بر نظر فوق یاد آور شد: " سازمان مجاهدین خلق یک سازمان تروریستی است و تصمیمات گرفته شده در مورد این سازمان باید به مورد اجرا گذاشته شود. این سازمان از سازمان های صدام حسین است و مارک تروریستی براساس احکام بین المللی دارد و در این رابطه احکام مهمی وجود دارد."
اما دکتر نوری مالکی نخست وزیر در گفتگو با BBC تاکید برمغایرت حضور سازمان در عراق با قانون اساسی این کشور اذعان نمود: این سازمان 4 سال بعد از سقوط صدام حسین هنوز در عراق مستقر است و دخالتهای گسترده ای نیز در عراق داشته است. این سازمان به سان یک سازمان عراقی خود را در امور داخلی عراق درگیر ساخته است.
در ادامه باید به سخنان التراجی نماینده مجلس نمایندگان عراق و علی الدباغ سخنگوی دولت عراق اشاره کرد که اولی در گفتگو با الشرق الاوسط اظهار نمود: " گروه تروریستی مجاهدین در حملات تروریستی علیه مردم عراق شرکت داشتند " و دومی بار ها و بارها فعالیت سازمان در خاک عراق را ممنوع اعلام نمود.
شیروان وائلی مشاور امنیت ملی دولت عراق هم در مصاحبه با تلویزیون الفرات اعلام کرد: " سازمان مجاهدین خلق ایران با تشکیلات القاعده در استان دیالی عراق هم پیمان شده و در اعمال تروریستی استان دیالی دست دارد. " وی اظهار نمود: " اسناد اثبات می کند که این سازمان با سیاستمداران و نمایندگان پارلمان که به دنبال کار شکنی در کار دولت و تخریب آن می باشند ارتباط دارد. سرانجام عدنان غرگان وکیل و استاد علوم سیاسی دانشگاههای عراق در خصوص مجاهدین گفت: " ما آنها را می بینیم و تسلط و کنترل امریکا به بروی آنها مشخص است. آنها سعی دارند با برقراری ارتباطاتی، از ناراضیان برخی اهل سنت به خصوص در استان دیالی به نفع خود بهره برداری کنند، اما به هر حال مردم ما خوب تجزیه و تحلیل می کنند و می دانند که مشکل اصلی اشغالگران هستند که مجاهدین تحت الحمایه آنها هستند."
اما از آنجا که سازمان تمام مسئولین عراقی را که به حقانیت تصمیمات خود مبنی بر لزوم اخراج گروه تروریستی سامان مجاهدین اصرار می ورزند، عامل حکومت و " رژیم آخوندی " می داند و در حال حاضر تمایل ندارد از دامن امریکا و انگلیس پایین بیاید برای ما و آنها ثابت شده است که مقامات امریکا و انگلیسی مهره های حکومت ایران نیستند بنابراین مختصر اشاره ای هم به این طرف خواهیم داشت ؛
کیم هولت معاون وزیر خارجه انگلیس در امور خاور میانه معتقد است " ما از دولت عراق انتظار داریم که قوانین را در خصوص اعضای سازمان مجاهدین بی طرفانه اعمال نماید. این افراد در صورتی که مستقیما در اعمال خلاف دست نداشته باشند آزادند تا کمپ را ترک و به کشو مادر بازگردند. البته این در صورتی است که مدارک معتبر لازمه را داشته باشند. " مشاهد می شود که انبوهی از مدارک – از هر رقم – در خصوص شرکت سازمان در فعالیت های تروریستی وجود دارد که حتی انگلیسی ها نیز بدان واقفند و معترف و دیگر اینکه در صورتی که فرضا هم بتوانند بی گناهی خود را اثبات کنند باز هم باید عراق را ترک کنند. اما تریسمن معاون وزیر خارجه انگلستان هم هر گونه تصمیم گیری در خصوص سازمان را به دولت عراق مربوط می داند و در این خصوص هم نظرات مقامات دولت عراق مشخص است. ریموند تنتر یکی از نور چشمی های سازمان هم چندی پیش اذعان نمود که دفاع وی از مجاهدین به دلیل اعتقاد به این که آنها را آلترناتیو دولت ایران بداند نیست بلکه از وجود آنان صرفاً به عنوان ابزاری برای امریکا و انگلیس استفاده می شود.
ملاحظه می شود نهایتا اعتقاد حامیان سازمان به آنها فقط نوعی استفاده ابزاری و تاریخ مصرف دار می باشد. کما اینکه در بیانیه وزارت خارجه امریکا در سال 1994 نیز آمده است: " مجاهدین در مقابل دریافت تسلیحات و استفاده از 232 مایل از خاک عراق، از صدام حمایت سیاسی کردند، مجاهدین با نادیده گرفتن تلفات وارده بر ایران پس از تجاوز سال 1980 صدام و تهاجم 1990 وی به کویت کماکان حامیان و وفاداران صدام باقی مانده اند."
در تکمیل این مقال باید یادآوری نمود که بند سوم ماده 21 قانون اساسی عراق مبنی بر ممنوعیت استفاده از پناهندگان یا افراد یا گروههایی است که در حال حاضر در معرض اتهام تروریستی هستند و یا شامل کسانی است که در گذشته به انحاء مختلف به عراق آسیب رسانده اند.
کانون هابیلیان، بیست و هشتم می 2007