به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اینترنتی "ایلاف" پارلمان عراق از دولت خواست، تکلیف سازمان مجاهدین خلق و پایگاههای آن را در عراق مشخص کند.
این درخواست پس از گذشت چهار روز از برگزاری نشست سالانه در استان "دیاله" که با حضور صدها تن از اندیشمندان و شخصیتهای حقوقی و دانشگاهی و همچنین ۱۷شورای شیوخ عشایر تشکیل شده بود، بیان شد.
ائتلاف یکپارچه شیعه عراق متعهد شد که اعضای سازمان مجاهدین خلق را از خاک عراق اخراج کند.
این ائتلاف اعلام کرد که در مجلس نمایندگان در خصوص پایان دادن به حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در خاک عراق تاکید خواهد کرد.
ائتلاف یکپارچه که در مجلس عراق بیشترین کرسی نمایندگی را در اختیار دارد، افزود، تصمیم گرفته شده که اعضای این سازمان تعقیب شوند و برای اخراج آنان از عراق تلاش شود.
"سامی العسکری" نماینده عراقی در اینباره گفت که این سازمان بر اساس معیارهای بینالمللی یک سازمان تروریستی به حساب میآید.
"علی دباغ" سخنگوی رسمی دولت عراق نیز به تازگی گفته بود که دولت این سازمان را مخیر کرده که یا به ایران بازگردند و یا به کشور دیگری بروند.
وی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که ما به آنان آزادی انتخاب میدهیم که یا به ایران بازگردند و یا به کشور دیگری بروند. ما در عراق مشکلات و موقعیت دشواری داریم که نمیتوانیم اجازه دهیم در این کشور پناه بگیرند.
وی گفت که این سازمان شروع به دخالت در امور داخلی عراق کرده و حضورش در عراق غیر قانونی است و قانون اساسی ما اجازه پناه دادن به گروه تروریستی را نمیدهد.