بقایای رجوی به سیم آخر میزنند
ایراندیدبان، شانزدهم اوت 2007
گروه تروریستی مجاهدین بهنقل از برخی عشایر و طرفداران صدام اعلام كرد در صورتی كه دولت عراق بخواهد اعضای این گروه تروریستی را از این كشور اخراج كند، آنان به دور اعضای مجاهدین زنجیرهای انسانی تشكیل خواهند داد و دولت عراق باید از روی جنازههای آنان عبور كند!
چنین ادعایی بهمثابه یك طرح عملیاتی از پیش تعیین شده برای مقابله با اقدامات قانونی دولت عراق، قبل از هر چیز یادآور فاجعهی خودسوزیهای تشكیلاتی اعضای مجاهدین است كه بهدستور رهبران این گروه برای فشار وارد آوردن بر روی دولت فرانسه جهت آزاد ساختن مریم رجوی در سال 2003 صورت گرفت.
بدون شك در چنین طرحی، حلقهی دوم این زنجیره اعضای محصور در اشرف میباشند كه یا دستور خودسوزی گرفتهاند و در صورت نتیجهبخش نبودن آن، مکلف به خوردن سیانور شدهاند.
اما این ادعاها وجه دیگری نیز دارد و آن ضعف و سستی ادلهی بهظاهر حقوقیای است كه مجاهدین با مناسبت و بیمناسبت برای پوشش دادن به حضور غیرقانونی و نامشروع خود در عراق، به آن استناد میكنند.
یكی از این ادعاها حضور بیست ساله (كه البته دقیق آن حضوری 26 ساله است) در عراق میباشد كه این حضور را باعث بهوجود آمدن حق پناهندگی برای خود میدانند.
ادعای دیگر داشتن موقعیت حقوقی افراد حفاظت شدهی تحت كنوانسیون چهارم ژنو میباشد كه آن را نیز مانعی در برابر اقدامات دولت عراق در تعیین تكلیف خود میدانند.
در این باره ذکر چند توضیح كه البته بقایای منگول رجوی خود نیز از آن مطلعاند اما عمداً آن را به محاق برده و سانسور میكنند، ضروری بهنظر میرسد.
پناهندگی، مقدمات و الزامات ویژهای دارد كه در پی آن حضوری قانونی و مشروع را برای فرد پناهنده ایجاد میكند و طبیعتاً مورد پذیرش نهادهای بینالمللی و كشورهای مختلف است حتی اگر حكومتهای آنها تغییر كند.
بدینطریق که یك پناهجو باید ابتدا با ارایهی درخواست پناهندگی به كمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل، نام كشور مورد نظر خود را بدهد و از طریق این كمیساریا موافقیت كشور مورد نظر جلب شده و به وی مجوز اقامت در آن كشور داده شود.
یا اینكه در كشور مورد نظر شخصاً به دفاتر امور پناهندگان وابسته به وزارت كشور و یا دفاتر سازمان ملل مراجعه كرده و جهت اخذ پناهندگی اقدام نماید كه در اینصورت دارای پروندهی مشخص خواهد بود و به وی كارت و مزایای پناهندگی تعلق میگیرد. اما این اقدام یك شرط دارد و آن این است كه كشور مورد نظر پناهندهپذیر بوده و عضو كنوانسیونهای مربوط به دادن پناهندگی اجتماعی و سیاسی ملل متحد باشد.
رژیم یاغی صدام در معاهدات مربوط به پناهندگی، مانند بسیاری از معاهدات بینالمللی دیگر كه آنها را به رسمیت نمی شناخت نیز عضویت نداشت و از این بابت باند به گل نشستهی رجوی بسیار بد آورده است.
علاوه بر این حتی اگر رژیم صدام در این كنوانسیونها عضویت میداشت نیز مجاهدین فاقد مقدمات قانونی و پروندهی حقوقی در اینباره میباشند و حضور آنها بیست سال كه هیچ، حتی اگر 100 سال هم سابقه داشته باشد، منشاء اثر نخواهد بود و توجیه كنندهی این حضور غیرقانونی و نامشروع نمیشود.
وانگهی فراتر از قوانین پناهندگی، ضوابط رسیدگی به تخلفات یك گروه و پناهنده است.
پناهنده هیچگاه نمیتواند سیاستهای و قوانین كشوری كه در آن پناهنده میباشد را نقض كند، مرتكب جرم شود و یا منشاء آسیب و تنش در ارتباط با همسایگان آن كشور باشد و یا تحت عنوان پناهندهی سیاسی به فعالیتهای تروریستی بپردازد و…
تمامی این موارد به هر دولتی اجازه میدهد كه یك پناهنده را تحت تعقیب قرار داده و یا پناهندگیاش را لغو نماید.
اینها اختیاراتی است كه همان میثاقهای بینالمللی به دولتها دادهاند. نمونهی بارزتر این اختیارات، قدرت برخوردی است كه به دولتها با كادر دیپلماتیك سفارتخانهی سایر كشورها داده شده است كه در صورت تشخیص انجام فعالیتهای غیردیپلماتیك، میتوانند آنها را اخراج كنند.
دربارهی كنوانسیون چهارم ژنو و موقعیت تحت حفاظت، همانگونه كه بارها گفته شده است، مجدداً باید تصریح كرد كه این وضعیتی است موقتی كه تصمیمگیری نهایی دربارهی آن مربوط به دولت قانونی و دایم كشور اشغال شده میشود. موضوعی كه هماكنون دربارهی عراق، نیروهای ائتلاف، سازمان ملل و دولت عراق بر آن اتفاق نظر دارند.
از آن مهمتر آنان كه با حقوق بینالملل آشنایی دارند بهخوبی میدانند كه موقعیت حفاظت شده به هیچوجه منافاتی با پیگیری جرایم نداشته، بلكه شاكیان حقیقی و حقوقی در این مرحله میتوانند اقامهی دعوا نمایند.
گمان میرود كه با اشراف به این جوانب از قوانین و مقررات پناهندگی و حفاظت شده باشد كه بقایای رجوی دست به چنین موضعگیری ابلهانهای زده و موضوع زنجیرهی انسانی را پیش كشیدهاند كه میتوان آن را بهعنوان اعلان جنگ علیه دولت عراق و قوانین و مقررات بینالمللی بهحساب آورد.