سایت سازمان مجاهدین متعاقب اولین جلسه محاکمه دو تن از اعضای سازمان به جرم تحریک به خودسوزی در ژوئن 2003، گزارش نسبتا مبسوطی از جریان دادگاه و اظهارات وکلا و شاهدین این دو متهم درج نمود. محتوای این گزارش و اظهارات مدافعین حاکی از این معنی است که:
1- خودسوزی های پاریس یک اقدام شخصی و نه سازماندهی شده بوده است.
2- این اقدامات در اعتراض به اخراج احتمالی اعضای سازمان مجاهدین خلق از فرانسه صورت گرفته است.
3- در عین حال و علیرغم بی ارتباط بودن پاره ای از اظهارات مدافعین در موضوع پرونده خودسوزی ها به رفع اتهام تروریست بودن مجاهدین بر این معنی تاکید شده است که مجاهدین هیچگاه غیرنظامیان را مورد حملات خود قرار نداده اند.
4- حضور حداقل یکی از افراد عملیات خودسوزی(مرضیه باباخانی) و اذعان به اقدام شخصی و رد ادعای دادستان ضد تروریست مبنی بر حضور محرک و سازماندهی بودن اقدامات نیز در راستای القاء این معنی است که قربانی این فاجعه در ژوئن 2003 نیز به همین سیاق مرتکب اقدام شخصی و نه سازمان داده شده است.
5- مدافعین تلاش دارند مجاهدین را از اتهامات فرقه ای که در معرض آن واقع هستند تبرئه کنند. در حالی که ظاهرا در پرونده بطور مشخص هیچ اشاره ای به این نوع اتهام نشده است.
هر یک از این موارد را از منظر حقوقی به تفصیل می توان مورد بررسی قرار داد. اما مهمترین نکته در این رابطه عدم ارائه و ادله محکمه پسند از سوی متهمین و وکلای آنها در رد این اتهامات است. بر اساس آنچه دادستان ضد تروریست پاریس ادعا کرده، اسناد تصویری موجود است که به استناد آن می توانند اثبات کنند این دو متهم کاملا در اقدام به خودسوزی قربانی هم اطلاع داشته و هم مشارکت و مقدمات آن را فراهم نموده اند. دادستان مدعی است تصاویری در اختیار دارد که ثابت می کند این دو متهم اقدام به تهیه بنزین برای قربانی نموده اند.
در هیچیک از اظهارات مدافعین بر اساس آنچه سایت مجاهدین درج نموده اشاره ای به مورد اتهام و اسناد موجود نشده است و تلاش مدافعین بر این معطوف بوده که صرفنظر از موضوعیت اتهام و مدارک و اسناد، فضای دادگاه را به موضوعات بیرون از پرونده و حدس و گمانه های بی ربط به اصل موضوع پرونده متمرکز و بر اساس یک جریان سازی حساب شده صورت اصلی مسئله را مخدوش کنند. نحوه توجیه این مدافعین و مستمسک قرار دادن این ادعا که قربانی و سایر مرتکبین این اقدام در اعتراض به اخراج قریب الوقوع از فرانسه و استرداد به ایران به این اقدام دست زده اند، صرفنظر از یک پیش داوری و حدس و گمان، نه تنها دلیل محکمه پسندی نیست که اساسا در آن مقطع چنین موضوعی نه در دستور کار دولت فرانسه بوده و نه نشانه ای دال بر این تصمیم گیری احراز شده است. صرفنظر از این، هر گونه لغو حق پناهندگی قاعدتا باید طی پروسه و مراحل قانونی و متکی به نقض اصول پناهندگی اتخاذ شود. مجاهدین در موقعیت پناهندگی ناگزیرند تابع قوانین کشوری باشند که تحت پناهندگی آنها به سر می برند.
اقدام به خودسوزی و قبل از طی این پروسه و مراحل و بر اساس حدس و گمان و احتمال مبین این معنی است که
اولا: مجاهدین هیچ رسمیت و مشروعیتی برای قوانین و نهادهای قانونی فرانسه قائل نیستند.
دوم: اینکه شیوه برخورد آنها با اقدامات مدنی و قانونی یک کشور و حتی تا قبل از احراز درستی و نادرستی آن یک اقدام غیرمدنی و به تعبیری فرقه ای است.
سوم: اینکه روی میز قرار دادن این ادعا هدفی جز پاک کردن اصل صورت مسئله و پیچاندن پرونده ندارد.
و دست آخر اینکه نفس این اقدام صرفنظر از هر توجیه و دلیل محکمه پسندی حاکی از اشراف عواقب اثبات اتهامات مندرج در پرونده و در نهایت تشدید اتهام فرقه ای و اعمال محدودیت های بیشتر است.
پاک کردن نام مریم رجوی و موضوع دستگیری او به عنوان مکانیزم این اقدام فرقه ای یکی دیگر از اهداف محوری مجاهدین از طرح چنین سناریوی است. اثبات این ادعا که خط خودسوزی برای اولین بار در جریان اعلام انقلاب ایدئولوژیک و پس از آن در جریان اعمال محدودیت های دولت فرانسه بر روی پناهندگان مجاهد از طرف مریم رجوی مطرح و مورد ستایش قرار گرفته به استناد نشریات موجود مجاهدین کار ساده ای است.
سایت مجاهدین در دفاع از اتهام اقدام فرقه ای و تلاش برای مصون نگه داشتن مریم رجوی از ماجرا به نقل از بونه رئیس سابق د.اس.ت فرانسه به عنوان شاهد می نویسد:
"آقای بونه همچنین به تلاش های خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در سال 2003 و پیام فوری ایشان مبنی بر درخواست قطع خودسوزیها اشاره کرد و گفت متاسفانه خانم رجوی بدلیل شرایط زندان امکان این را پیدا نکرد که بتواند زودتر از این وقایع مطلع شود و ممانعت به عمل بیاورد. "
این ادعا تلویحا این معنی را در خود مستتر دارد که قبل از این خانم مریم رجوی در زمینه سازی این گونه اقدامات نقش موثر و راهبردی داشته است. اسناد مورد اشاره در نشریه مجاهد دقیقا در راستای اثبات چنین ادعایی می تواند به نوعیت فرقه ای چنین اقداماتی تاکید داشته باشد. گذشته از همه این موارد ستایش و تقدیس این اقدامات از سوی رهبری سازمان در پیام های کتبی و متمایز و برجسته کردن این اقدامات در طی چهار سال گذشته و سرلوحه قرار دادن آنها برای سایر اعضای سازمان و بعضا تحدیدهای مکرر نهادهای مدنی فرانسه و اروپا به استفاده از این اهرم برای عقب راندن از مواضع قانونی و مشخصا در قبال رد رای دادگاه بدوی اتحادیه اروپا مبنی بر آزاد کردن پول های بلوکه شده مجاهدین، شواهد و دلایل غیر قابل انکاری بر اراده رهبری مجاهدین در پشت چنین اقداماتی است.
تعبیر راهگشا از سوی مجاهدین به چنین اقداماتی معنایی جز ترغیب و تشویق به تکرار و در نهایت تعبیر فرقه ای بر چنین تنظیم رابطه ای نخواهد داشت. همه تلاش مجاهدین معطوف به این مهم است که دادگاه را متقاعد کند که افراد خودسوز به قدرت اراده و تصمیم فردی مبادرت به این اقدام نموده اند. از سوی دیگر همه براهن و دلایل تئوریک و سیاسی و موضع گیری های مجاهدین و رهبری آن در طول چهار سال گذشته بر اثبات این اتهام تاکید دارد. باید از مجاهدین پرسید چه کسانی برای اولین بار در مناسبات درونی و در جریان اثبات صداقت انقلاب ایدئولوژیکی اعضا مقوله خودسوزی را به حوزه ادبیات سیاسی مجاهدین وارد کردند. مجاهدین چه پاسخ قانع کننده ای برای وضعیت و موضع گیری پارادوکسیکال خود در قبال نفس اقدام خودسوزی دارند. اطلاق واژه شهید مقدس به قربانیان خودسوزی و متمایز کردن آنها از همه قربانیان مجاهدین توسط راس هرم رهبری مجاهدین چه معنایی دارد.
صرفنظر از صدور هر حکمی از سوی دادگاه پاریس برای کسانی که نسبت به ماهیت و مناسبات درونی مجاهدین اشراف و آگاهی دارند، هیچ تردیدی بر حضور عامل محرک در چنین اقداماتی نیست. در عین حال ساده انگارانه خواهد بود که تنها به حضور دو متهم رسمی در این پرونده بسنده کنیم. متهم حقیقی در خفا و آشکار کماکان همه اهرم های قانونی و نهادهای مدنی غرب در قبال هر گونه اقدامی که منجر به اعمال قانون و مجازات برای مجاهدین شود را به تکرار این گونه اقدامات تحدید می کند.
