یک استاد حقوق بین الملل گفت: مبنای تشکیل دادگاه در ارتباط با اقدامات تروریستی سازمان مجاهدین خلق در دهههای مختلف بوده است.
وی گفت: در ارتباط با این موضوع ما انتظار داشتیم، و در نزد افکار عمومی نیز این گونه بود که این اقدامات زودتر باید انجام میشد. ولی در همین زمان هم که انجام شده است، جای شکر دارد و کسانی که اقدامات تروریستی انجام داده اند از جمله به شهادت رساندن صدها تن از هموطنان بیگناه، امروز در این دادگاهِ مستقل و بی طرف مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار میگیرند.
وی افزود: خیلی از این افراد، در کشورهای اروپایی یا در تشکیلات سازمان مجاهدین خلق متواری هستند و علیه آنها به صورت غیابی کیفر خواست صادر شده است و درحال حاضر به اتهامات آنها در این دادگاه رسیدگی میگردد.
بیپروا درباره ضمانت اجرایی حکمهای صادره در جوامع بینالمللی گفت: اتهامات افراد جدای از حقوق کیفری داخلی کشور، دارای جنبه بین المللی است. چون جرایم تروریستی دارای ماهیت بین المللی هستند؛ و بحث ترور و خشونت از نظر حقوق بینالملل محکوم است.
وی بیان داشت: بسیاری از این اقدامات در چهارچوب بحث جنایت علیه بشریت قرار میگیرد. جرایم ارتکابی از سوی اعضا و افراد این گروه، دارای ماهیت بین المللی است. یعنی اینها مرتکب جنایات علیه بشریت شده اند. چون بحث ترور و جنایت علیه بشریت دو واژه همزمان هستند و حقوق بینالملل نیز جنایات علیه بشریت و ترور را محکوم کرده است.
وی تصریح کرد: یک نکتهای وجود دارد و آن هم این است که کشورهای دیگری که به این افراد پناه داده اند، به موجب قوانینی که در خصوص جرایم بینالملل دارند، دارای صلاحیت برای رسیدگی به این مسئله بوده و باید این کار را انجام میدادند. ما امروز به اتحادیه اروپا و آمریکاییها این انتقاد را وارد میکنیم که چرا شما به افرادی که مرتکب ترور و جنایت علیه بشریت شده اند پناهندگی سیاسی داده اید و به جرایم اینها رسیدگی نکردید؟
بیپروا ادامه داد: ۲۰ سال قبل فرانسوی ها، همین ها را در لیست گروههای ترویستی قرار داده بودند؛ و پلیس فرانسه با آنها برخورد کرده بود. بعد از یک مدتی، کوتاهی کردند و گروه مجاهدین خلق را از فهرست گروههای تروریستی خارج کردند. این افراد در برهههای مختلف و در همین سه چهار دهه اخیر مرتکب جنایتهایی شده بودند که در قالب رفتارهای تروریستی، دارای ماهیت بینالمللی بودند.
وی در انتها تأکید کرد: از آنجایی که این جنایات ماهیت بینالمللی دارد، کلیه کشورها دارای صلاحیت و مسئولیت در ارتباط با این جنایات هستند و این افراد را تحت عنوان جنایات علیه بشریت میتوان تحت تعقیب قرار داد؛ و درصورت صدور حکم در چهارچوب اعلانِ قرمز پلیس اینترپل و بحثهای استرداد مجرمین، امکان بازداشت و محاکمه آنها و بازگرداندن آنها به کشور جهت مجازات وجود خواهد داشت.
زهره عرب زاده