دهمین و آخرین جلسه سال جاری بزرگترین دادگاه علنی سران سازمان مجاهدین خلق در روز سه شنبه 17 بهمن ماه 1402 برگزار شد. ده جلسه این دادگاه در دادگستری استان تهران در مجتمع قضایی امام خمینی و شعبه ۱۱ دادگاه کیفری برگزار گردید و قاضی دادگاه دهقان و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری بودند.
در جلسات این دادگاه که از 21 آذرماه سال جاری شروع شده بود کیفرخواست مربوط به ۱۰۴ متهم حقیقی و یک متهم حقوقی از سازمان مجاهدین خلق قرائت شد و اظهارات شاکیان و مطلعین و خانواده های شهدا و دفاع وکلای متهمین استماع گردید. جلسات این دادگاه در سال آینده از 28 فروردین پی گرفته خواهد شد.
قطعاً محاکمه سران سازمان مجاهدین خلق مورد استقبال عموم ملت ایران و از جمله خانواده هایی است که فرزندانشان توسط فرقه رجوی فریب داده شده و به اسارت گرفته شده اند. اگر چه سؤال عمومی اینست که چرا این دادگاه بعد از سپری شدن چهار دهه از اوج جنایات فرقه تروریستی رجوی برگزار می شود اما به هرحال در همین حد هم قابل قدردانی و ستایش است.
در این دادگاه خانواده قربانیان ترور و جنایات فرقه رجوی حضور یافته و موارد و مشاهدات خود را مطرح نمودند. اما آنان صرفاً یک دسته از قربانیان این فرقه مخرب هستند. سازمان مجاهدین خلق قربانیان دیگری نیز دارد که همانا اعضای فریب خورده و استثمار شده آن و خانواده های دردمند و رنج کشیده شان می باشند.
سازمان مجاهدین خلق را باید قطعاً به شکل علمی به صورت یک “فرقه مخرب کنترل ذهن” مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و به گفته دانشمندان این حوزه از تحقیقات، اعضای هر فرقه مقدم ترین قربانیان آن فرقه به حساب می آیند.
در این دادگاه اتهامات زیادی نسبت به سازمان مجاهدین خلق و سران آن در کیفرخواست مطرح گردید که مربوط به سال های دور است، اما جای یک تعداد از اتهاماتی که ارتکاب آنان همچنان توسط فرقه رجوی ادامه دارد خالی است.
برخی از این موارد که شهود آن از اعضای سابق در داخل و خارج کشور زیاد هستند عبارتند از:
– کنترل ذهن مخرب فرقه ای (مغزشویی)
– طلاق و تجرد اجباری
– جداکردن اجباری کودکان از والدین
– کودک سربازی
– محرومیت از ارتباط با دنیای خارج خصوصاً با خانواده
– سرکوب های روانی در نشست های تفتیش عقاید
– بیگاری اجباری و اعمال شدیدترین نوع دیکتاتوری
– ممنوعیت عاشق شدن، ازدواج کردن، بچه دار شدن و تشکیل خانواده
– عقیم کردن زنان و استثمار جنسی آنان توسط رهبر فرقه
– محرومیت از داشتن آزادی فردی و استقلال شغلی و مالی (برده داری نوین)
و مواردی از این دست که علیه اعضا اعمال شده و تماماً در قوانین بسیاری از کشورها به عنوان جرم تعریف گردیده و مرتکبین آن محاکمه و مجازات شده اند.
ناگفته نماند که اتهامات فوق در گذشته براساس شکایت بیش از 40 تن از جداشدگان سازمان مجاهدین خلق علیه سران این سازمان در شعبه 55 دادگاه حقوقی و عمومی بین‌الملل تهران در مجتمع شهید بهشتی به ریاست قاضی پورمریدی که در روزهای 17 و 18 اسفند سال 1399 برگزار شد مورد بررسی قرار گرفت و رأی قطعی نسبت به محکومیت سران سازمان مجاهدین خلق صادر گردید.
عاطفه نادعلیان
