حکم کمیسیون سازمانهای ممنوعه در انگلستان که موجبات تهییج نیروهای افسرده و سرخورده مجاهدین را فراهم آورده است و باعث آن شده است که باردیگر رهبری مجاهدین ادعای یک پیروزی تاریخی داشته باشد! به چند ترتیب می تواند اخذ شده باشد:
1- این حکم مانند رأی دادگاه بدوی اروپا، به تعطیلی فعالیتهای تروریستی مجاهدین از سال 2001 تا کنون استناد می کند، با این تفاوت که در آن از شورای اروپا خواسته شده بود که ادله قرار دادن این گروه را در لیست گروههای تروریستی به آنها اعلام کند و سخنان آنان در دفاع از خود را بشنود، اما حکم اخیر از دولت انگلستان می خواهد که آنان را از لیست گروههای تروریستی خارج سازد. بنا براین همانطور که پیش از این شواهد فراوانی وجود داشت، * مجاهدین و حامیانشان در روند بررسی این پرونده، اعلام داشته اند که دیگر دست از اعمال تروریستی برداشته و این رویه را دنبال نخواهند کرد، همانگونه که در 6 سال گذشته این کار را نکرده اند. در این فرض، باید دید قضات چه ضمانت اجرایی برای این تعهد اخذ کرده اند و اگر اعمال نفوذی از جانب حامیان انگلیسی مجاهدین صورت نگرفته است، مجاهدین در روند این دادرسی چگونه توانسته اند دست برداشتن خود از اعمال تروریستی را تضمین کنند.
2- جار و جنجالهایی که از جانب مجاهدین و حامیانشان در این باره براه افتاده است، وجه سیاسی این حکم را پررنگ می کند و نشان میدهد که یک رسیدگی قضایی محض در میان نبوده،بلکه مواضع سیاسی این گروه مورد توجه دست های پشت پرده بوده است. این حکم و صدور رأی آن در این شرایط کاملاً می تواند بستگی به شرایط پرونده هسته ای ایران داشته باشد، پرونده ای که اکنون بر خلاف خواست لابی صهیونیستی و جنگ طلبان، روبه خاتمه گذاشته و می رود تا وضعیت عادی خود را بازیابد. بنا براین این حکم می تواند کارکردی در جهت هرچه متشنج کردن روابط اروپا با ایران داشته باشد.
3- آنچه مسلم است این که مجاهدین قول داده اند، به شرط خارج شدن از لیست گروههای تروریستی با پای بندی به قوانین، رفتار معقولانه ای داشته باشند و مثل انسانهای متمدن عمل کرده و خواسته های قدرتهایی که در صدد ساختن آلترناتیو برای حکومت ایران هستند را اطاعت کنند. در این رابطه لردکوربت حامی مجاهدین می گوید:" حکم دادگاه انگلستان پایانی بر تلاشهایی است که در پی یافتن یک چهرة به اصطلاح بهتر در میان ملاها است… تعهد خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران که سازمان مجاهدین یکی از اعضای آن است، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است؛ که ضامن حقوق مساوی برای زنان در امور کشوری است، که در آن جدایی دین از دولت وجود دارد." این همان چیزی است که به آن می گویند گماشته دست نشانده استعماری که در ایده آل ترین حالت، ممکن است اجازه سخنرانی آزادانه داشته باشند.
این که دولت انگلستان آیا این حکم را خواهد پذیرفت – که از شواهد امر خلاف این پیداست- و مجاهدین را از لیست گروههای تروریستی این کشور خارج خواهد ساخت یا خیر، امری است که در آینده معلوم خواهد شد، اما دو واقعیت از هم اکنون قابل پیش بینی و غیرقابل انکار است:
– بقایای به گل نشسته ی رجوی در صورت خروج از لیست که سالها است بهانه و سرپوشی بر روی ناتوانی هایشان بوده است، به هیچ وجه توان گسترش فعالیتها و نفوذشان را بیش از آنچه که اکنون تحت عنوان شورای ملی مقاومت انجام می دهند نخواهند داشت و بنا براین هیچ تغییری در انزوا و بی اعتباری کنونی آنها بوجود نخواهد آمد.
– هیچ سیاستمدار عاقلی که به صورت واقعی با مسائل ایران مرتبط باشد،به خود اجازه نمی دهد که این گروه تروریستی را به عنوان آلترناتیو معتبر سیاسی به رسمیت بشناسد،(هدفی که مجاهدین به عنوان غایت نهایی اقدامات خود یعنی به رسمیت شناخته شدن از سوی غرب آن را دنبال می کنند) و فقط سیاستمداران بازنشسته و منزوی و غیرمعتبری که از سوی مجاهدین پارژ می شوند، تن به چنین کارحماقت باری داده و می دهند.
_______________________________
* به عنوان یک شاهد به سخنان مریم رجوی رجوع کنید که اقدامات تروریستی مجاهدین را اعمالی مربوط به قرن قبل دانست!
