سازمان مجاهدین خلق در آلبانی

در حال حاضر نزدیک به 2000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق، حدود 7 سال است که در اردوگاهی بسته و دورافتاده در نزدیکی مانز Manëz یا Manzë در استان دورس Durrës مستقر شده اند. آنان خود را مخالف و جایگزین جمهوری اسلامی می دانند و خواهان سرنگونی حاکمیت فعلی ایران با توسل به خشونت و خونریزی هستند. این گروه به اعتراف خود مسئول جان حدود 12 هزار نفر در ایران می باشد.

سازمان مجاهدین خلق سال ها در عراق تحت حاکمیت صدام حسین در جنگ ایران و عراق، البته در طرف عراق و علیه کشور خود، فعالانه شرکت می کرد و همچنین در جنایات بسیاری علیه مردم عراق و خصوصاً کردها در شمال و شیعیان در جنوب شرکت داشت. دولت های عراق بعد از سقوط صدام حسین یکی بعد از دیگری خواهان خروج این سازمان، که آن را تهدید امنیت ملی به حساب می آوردند، بودند تا بالأخره بر اساس توافقی که با دولت وقت سالی بریشا Sali Berisha (رهبر حزب دست راستی دموکراتیک آلبانی) صورت گرفت این سازمان با تمام اعضای خود به خاک آلبانی به عنوان اقدامی بشردوستانه منتقل شد و در اردوگاهی منزوی و دورافتاده در نزدیکی شهر مانز در استان دورس مستقر گردید.

آنچه در بالا روایت شد مربوط به گذشته های دور و نزدیک است و موضوع بحث این نوشته نیست. مسأله حال حاضر ما یک مقوله کاملاً حقوق بشری است. سازمان مجاهدین خلق علاوه بر هر آنچه که گفته شد، در مقطع کنونی، اساسی ترین حقوق انسانی اعضای خود را روزمره و به صورت سیستماتیک نقض می کند. این مسأله امروز ما می باشد. به جرأت می توان گفت که هیچ کنترلی از بیرون بر مناسبات ضد بشری داخلی این اردوگاه در آلبانی وجود ندارد و عملاً برده داری نوین در خاک اروپا در آستانه ربع دوم از قرن 21 به راه افتاده است و دولت آلبانی هم یا نمی خواهد یا نمی تواند اقدامی برای توقف این روند انجام دهد.

خانم الا ددا Ela Deda جرم شناس و مدیر حقوقی انجمن نجات آلبانی، در سخنرانی خود در همایش تشکل بانوان انجمن نجات آلبانی به مناسبت روز جهانی زن در روز جمعه 8 مارس 2024 در سالن ویلای نجات در تیرانا اظهار داشت:

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) (نام رسمی: کنوانسیون برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی) یک سند بین المللی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی دارد. این کنوانسیون در سال 1950 توسط شورای اروپا تهیه شده است. در این کنوانسیون اشاره گردیده است که:

ماده 2 – حق حیات (ماده 2 از حق زندگی هر شخص حمایت می کند).

ماده 3 – منع شکنجه (ماده 3 شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کرده است و هیچ استثنا یا محدودیتی برای این حق وجود ندارد.)

ماده 5 – امنیت فردی (ماده 5 مقرر می دارد که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد.)

ماده 8 – حق حریم خصوصی (ماده 8 حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی را مقرر می دارد.)

ماده 10 – آزادی بیان (ماده 10 از آزادی بیان حمایت می ‌کند که فقط با محدودیت‌ هایی “مطابق با قانون” محدود شده که “در یک جامعه دموکراتیک ضروری است” این حق شامل آزادی فکر نیز می‌ شود.)

ماده 12 – حق ازدواج (ماده 12 حق ازدواج و تشکیل خانواده را برای زنان و مردان بالغ بیان می کند).[1]

در حالی که جمهوری آلبانی مایل به ورود به اتحادیه اروپاست و تلاش می نماید تا خود را با استانداردهای حقوقی و قضایی اروپایی منطبق سازد، اما قادر به اجرای استاندارهای قدیمی شورای اروپا هم نیست. شایان ذکر است که این کنوانسیون مصوب شورای اروپاست و جمهوری آلبانی که عضو شورای اروپاست یکی از امضا کنندگان این کنوانسیون می باشد.[2]

حال صرفاً به تعداد محدودی از مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و مصادیق آن در اردوگاه مانز می پردازیم. بحث مفصل و جامع در خصوص همه مواد را به زمانی دیگر موکول می کنیم:

ماده 2: حق حیات

سازمان مجاهدین خلق در آلبانی در امر رسیدگی های درمانی و بهداشتی عمدتاً کمترین توجهی به سلامت اعضای خود ندارد و مرگ و میرهایی که مدام گزارش می شوند حاکی از این عدم رسیدگی هاست. منظور این نیست که امکانات درمانی در دسترس نیست، بلکه سازمان مجاهدین خلق افراد را از دسترسی آزاد به این امکانات محروم کرده است. گزارشات بسیاری دریافت شده است که خصوصاً در امر رساندن افراد به پزشک و بیمارستان در دورس یا تیرانا تعلل بسیاری به دلیل ترس از فرار افراد ناراضی صورت می گیرد. افراد آزادانه امکان خروج از اردوگاه و مراجعه به مراکز درمانی در آلبانی را ندارند.

ماده 3: منع شکنجه

جداشدگان از سازمان مجاهدین خلق اعمال سیستماتیک سرکوب های روانی در نشست های تفتیش عقاید و همچنین توهین و تحقیر و تهمت و حتی برخوردهای فیزیکی برای مجاب سازی های تحمیلی را در اردوگاه مانز در آلبانی گزارش کرده اند. تخریب های روانی روی اعضا بعضاً آنان را تا مرز جنون پیش برده است و در حال حاضر کیس های روانی در داخل اردوگاه کم نیستند که در انزوای کامل نگهداری می شوند. برخوردهای غیرانسانی و تحقیرآمیز یک پراتیک معمول در سازمان مجاهدین خلق برای خورد کردن دفاع روانی افراد است تا توان “نه” گفتن را از آنان بگیرند و آنان اجبارا به هر خواسته نامشروعی جواب مثبت بدهند.

ماده 5 – امنیت فردی

هیچ عضوی در داخل تشکیلات مجاهدین خلق در آلبانی فردا احساس امنیت نمی کند و همیشه بیم آن می رود که بی دلیل، هدف سرکوب و مجازات واقع گردد. در سازمان مجاهدین خلق قوانین و قواعد مدون که بتوان به آن ها استناد کرد وجود ندارد که فرد بر اساس آن متهم و مجازات شود، بلکه سلیقه رهبران در هر زمان قانون و مقررات شمرده می شود. رسماً اعلام شده است که تمایلات رهبری سازمان در هر زمان قانون آن زمان به شمار می رود.

ماده 8 – حریم خصوصی

هیچ فردی در اردوگاه مانز مجاهدین خلق در آلبانی حریم خصوصی تحت هیچ عنوانی ندارد. سازمان مجاهدین خلق بر اساس دکترین فرقه ای خود هرنوع حریم خصوصی را باطل شمرده و آن را منع کرده است. افراد بر اساس مغزشویی که صورت می گیرد حتی موظف هستند خواب شب خود را هم گزارش کنند و بابت آن حساب پس بدهند. تفکر آزاد تحت عنوان ولگردی ذهنی یا لیبرالیسم فکری مردود شمرده می شود.

ماده 10 – آزادی بیان

افراد در اردوگاه مانز حق مخالفت یا حتی سؤال در خصوص عملکرد سازمان و رهبری آن را ندارند. سازمان مجاهدین خلق در آلبانی دارای یک تشکیلات هرمی فرقه ای است که رهبر در رأس هرم قرار می گیرد. انتقاد صرفاً از بالا به پایین، و نسبت به خود در برابر مسئول مجاز است. هیچ سؤالی با بحث منطقی پاسخ داده نمی شود بلکه سرکوب روانی برای ساکت کردن فرد صورت می گیرد. تمام روش های مجاب سازی های تحمیلی مدام به کار گرفته می شوند.

ماده 12 – حق ازدواج

حق عاشق شدن و ازدواج کردن و تشکیل خانواده و صاحب فرزند شدن در اردوگاه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی مطلقاً وجود ندارد. تجرد اجباری که یک تحمیل ضد انسانی است در داخل مناسبات سازمان مجاهدین خلق در آلبانی اعمال می گردد. در اردوگاه مانز جداسازی جنسی به شدیدترین شکل ممکن اجرا می شود. در این اردوگاه خانواده و کودک وجود ندارد. خانواده لانه فساد خوانده می شود. دشمن اصلی هر کس خانواده او معرفی می گردد.

تمام موارد فوق و بسیاری دیگر به وضوح ثابت می کند که روش های کنترل ذهن مخرب فرقه ای در داخل اردوگاه بسته و منزوی مانز اجرا می گردد. بر اساس قوانین و مقررات در کشورهای اروپایی، مغزشویی و کنترل ذهن و تحمیل های انجام شده در این اردوگاه جرم است، اما دستگاه پلیس و قضایی آلبانی طی سالیان چشمان خود را بر روی این موارد بسته اند.

در حال حاضر به آشکارترین شکل ممکن، حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی، که در نیمه قرن بیستم تنظیم، تصویب و اجرا شد، در خاک آلبانی توسط یک فرقه مخرب کنترل ذهن نقض می شوند و این مسئولیت دولت آلبانی است که به این وضعیت خاتمه دهد و بر مناسبات فرقه ای در اردوگاه مانز در استان دورس که چیزی به غیر از برده داری نوین نیست، مهر پایانی بزند.

تمام نهادهای حقوق بشری باید خواستار باز شدن درهای این اردوگاه مرموز با مناسبات قرون وسطایی بر روی رسانه ها و مقامات دولتی و بازرسان حقوق بشری باشند تا مشخص شود که در درون این قلعه مخوف چه می گذرد. جداشدگان بسیاری در داخل و خارج از آلبانی آمادگی شهادت در هر مکانی و در هر زمانی برای ارائه جزئیات از این نقض آشکار پایه ای ترین حقوق انسانی اعضا را دارند.
سازمان مجاهدین خلق با استفاده از روش های کنترل ذهن در طول زمان در مقرهای فرقه ای خود توانسته است افراد را مجاب سازد تا داوطلبانه دست از حق و حقوق انسانی شان بکشند اما این در اساس چیزی را عوض نمی کند و مسئولیت را از گردن نهادهای حقوق بشری برنمی دارد چرا که در عمل آنچه واقعاً اتفاق می افتد همچنان پایه ای ترین حقوق انسانی نقض می گردد و این وضعیت باید فوراً خاتمه یابد. اگر یک نفر، به دلیل اعمال روش های کنترل ذهن و مغزشویی طی سالیان سال در محیطی ایزوله، حق و حقوق خود را مطالبه نکند و حتی داوطلب شکنجه های وحشیانه روحی و جسمی شود، آیا باید دست شکنجه گر برای اعمال شکنجه باز باشد؟

ابراهیم خدابنده

********
1- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (European Convention on Human Rights)، (رسمی: کنوانسیون برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی)، یک معاهدهٔ بین‌المللی برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در اروپاست، که در سال ۱۹۵۰، پیش‌نویس آن توسط نهاد نوبنیاد شورای اروپا تهیه، و در سوم سپتامبر ۱۹۵۳ لازم‌الاجرا شد.
European Convention on Human Rights
(کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)
https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Convention_FAS
این کنوانسیون دارای 59 ماده و 16 پروتکل الحاقی است که در هر بند آن مصادیق فراوانی از درون تشکیلات فرقه رجوی وجود دارد که برای محکوم کردن سازمان مجاهدین خلق برای نقض حقوق اساسی بشر کافی است.

2- شورای اروپا The Council of Europe (با اتحادیه اروپا فرق می کند و نباید اشتباه شود) دارای 46 عضو از کشورهای اروپایی از جمله آلبانی است. یعنی آلبانی یکی از کشورهایی است که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را امضا کرده و به اجرای آن متعهد می باشد.