خانم " آنجلیکابر" عضو پارلمان اروپا، که سمت ریاست کمیسیون ارتباط با ایران را برعهده دارد،سیاست پارلمان اروپا در باره گروه تروریستی مجاهدین را بر اجتناب از ارتباط و نفی آنان دانست و برغیرقانونی بودن این گروه تأکید کرد.
(رئیس گروه پارلمان اروپا: سازمان مجاهدین در اتحادیه اروپا، انگلستان و آمریکا همچنان غیر قانونی و سیاست ما نفی آن است)
این نظر، نه یک دیدگاه شخصی بلکه بیان کننده سیاست کشورهای اروپایی در برابر گروه تروریستی مجاهدین است و عکس العمل رهبری مجاهدین در برابر این سیاست که همواره به صورت شکایت و درخواست های پی در پی برای تجدید نظر خود را نشان می دهد حاکی از آن است که چنین سیاستی عمیقاً برتشکیلات این گروه تروریستی اثرگذار بوده است و قصد آن دارد که به هر نحو ممکن از آن خلاصی یابد.
تأثیر این سیاست که درحال حاضر خود را به شکل یک بحران و بن بست راهبردی برای مجاهدین نشان می دهد و رهبری مجاهدین نیز هیچ ابایی از اذعان به این بحران ندارند، از آنجا ناشی می شود که مجاهدین با داعیه ی آلترناتیوی و از آنجا که مقبولیت را در نزد کشورهای غربی جستجو می کنند، نیاز مبرم و حیاتی به رسمیت شناخته شدن از سوی آنان دارند.
به نظر می رسد که قرار دادن نام مجاهدین در لیست گروههای تروریستی از سوی کشورهای غربی(آمریکا و اروپا) بیشتر از آن که مربوط به سوابق تروریستی و اعمال جنایت کارانه این گروه در ایران باشد، واکنشی است به تلاشهایی که مجاهدین برای تحمیل خود به غرب انجام دادند!
واقعیت این است که پروسه مذاکره با اپوزیسیون یک دولت، پروسه ای بسیار پیچیده است که فراتر از هرچیز بستگی به میزان اثرگذاری و نقش آفرینی آن در معادلات سیاسی کشور مطبوعش دارد و توانایی برای رقم زدن سرنوشت متفاوت آن هم در یک مبارزه سیاسی در داخل کشور شرط اساسی برای انجام چنین مذاکره ای است.
از آنجا که تاکتیکها و اعمال بقایای رجوی ماهیتاً فرمالیستی و دلخوش کننده است،درچندین نوبت با سناریو سازی ناشیانه ی " دعوت " سعی کردند با استفاده از موقعیت تعدادی از نمایندگان پارلمانهای اروپا در برخی کشورهای اروپایی نقش اپوزیسیون و آلترناتیو را بازی کنند و از چنین فرصتی برای انتقال نظرات خاص خود در باره ایران به غرب، بهره برداری کنند.
بخصوص طراحی این سناریوها به گونه ای بود که مجاهدین در اوج بحران مربوط به مسئله فعالیتهای هسته ای ایران و مناقشات اروپا با آن، قصد ورود در شکاف بوجود آمده و تحمیل خود به غرب را داشتند.
اما نه تنها این گونه نمایشات راه به جایی نبرد، بلکه استخدام وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی علیه شورای اروپا نیز سیاست مذکور را تغییر نداد، بلکه برعکس هدف مجاهدین که از مسیر اقدامات قضایی،وجاهت آفرینی نزد غرب را دنبال می کنند، به تصویر منفی خود در نگاه غرب کمک کرده و نشان داده اند که قصد اصلاح روشهای خود را نداشته و روشهای شیادانه برای اخاذی از غرب به کار می برند.
درپاسخ به این سئوال که چرا غرب و بویژه اروپا، چنین سیاستی را در قبال مجاهدین اتخاذ نموده اند، دو پارامتر بسیار مهم را باید مدنظر قرار داد:
1- نگاه کارشناسانه و واقع بینانه به پدیده ای به نام مجاهدین خلق که کشورهای غربی و بویژه فرانسه، کارنامه آن را در دست دارند و به خوبی می دانند که هیچ اعتبار سیاسی ندارد و با لاف و گزاف های آن آشنا هستند. همچنین نباید از نظر دور داشت که تمام واقعیتها و حقایق مربوط به روابط درونی این گروه که بعضاً تلاش می شود، برای انسانهای ناآشنایی مانند برخی پارلمانترها توضیح داده شود، برای کارشناسان اروپایی روشن تر از روز است و درک جامعی از مناسبات غیردمکراتیک این گروه دارند.
2- غرب از منظر دیپلماسی و مواضعش در قبال ایران، شدیداً از لکه دار شدن حیثیتش با حمایت آشکار و رسمی از این گروه اجتناب دارد، چرا که دولتمردان غربی هم از میزان منفوریت مجاهدین در نزد مردم ایران با اطلاع هستند و هم براساس پرنسیب ها و تعاریفی که خود از یک گروه دمکراتیک و مقبول دارند، از این فرقه به شدت دوری می کنند و آنچه آنان را در این زمینه راسخ تر می کند، همان علت اولیه است که اعتبار سیاسی و اجتماعی برای آن قائل نمی باشند.
آنچه اکنون و با تحولات مهم اخیر می توان گفت این است که غرب برای رسیدن به مقاصد خود،علیرغم عربده کشی های مجاهدین برای نابودی کلیت حکومت و جناحها و جریانهایی که در داخل کشور هستند، به جریاناتی در درون کشور چشم امید دوخته است و از آنها حمایت می کند، بنا براین گزینه ای به نام اپوزیسیون سرنگونی طلب ِ خارج از چارچوب سیستم موجود را به کلی کنار گذاشته است(اگر چه در مقاطعی از آن بهره برده و یا هم اکنون مماشات گرانه با آن رفتار می کند) و از این حیث باید پرونده ی گروه تروریستی مجاهدین را برای همیشه بسته تلقی کرد.
