کارنامه جنایت‌های اعضای گروه تروریستی مجاهدین خلق؛ این داعشی‌های دهه ۶۰، تاریخی سیاه و ضد بشری را روایت می‌کند و سند قتل عام بیش از ۱۷ هزار غیرنظامی ایرانی است؛ مجاهدینی که در برهه‌های زمانی مختلف مصادیق وحشیانه‌ای از جنایت علیه بشریت را از خود نشان دادند.
نام منحوس سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین در حافظه تاریخی یک ملت با خونریزی و ترور و قربانی گرفتن درهم تنیده شده و یادآور بوی تعفن و خون است؛ این جانیان که دستشان به خون ۱۷ هزار انسان بی‌گناه در ایران آلوده است، سالهاست در پناه کشورهای مدعی حقوق بشر، داعیه حقوق بشری برداشته‌اند و افکار متحجرانه خود را با وقاحت دنبال می‌کنند؛ آنان که داعش‌وار همواره سعی بر اقدامات خرابکارانه علیه یک ملت دارند، اکنون به نام عدالت و با تاکید بر اصل بی‌کیفرمانی جرم و هرچند اقدامات مجرمانه آنان مشمول زمان شده است اما اکنون پای میز محاکمه آمده‌اند.
کشتار شهروندان بی‌گناه ایرانی، ترور شخصیت‌های برجسته ایرانی، همکاری با صدام علیه ایران، تلاش برای آشوب و تنش‌آفرینی در ایران، تلاش برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران و ارتباط با سازمان‌های جاسوسی غربی تنها بخشی از اقدامات اعضای گروه تروریستی مجاهدین خلق است که برای تک تک این موارد مصادیق، مستندات، مدارک و شاهدان عینی وجود دارد.
دادگاه کیفری یک استان تهران، هفتم مرداد ۱۴۰۲ از “محاکمه بزرگ” خبر داد و با انتشار یک آگهی عمومی در روزنامه‌های کثیر الانتشار، از اعضای متواری سازمان مجاهدین خلق معروف به مجاهدین خلق خواست وکیل قانونی خود را به این دادگاه معرفی کنند تا در فرایند رسیدگی به پرونده‌ای که برای آنها تشکیل شده است از این افراد دفاع شود.
گروه‌های تروریستی یک به یک پای میز محاکمه می‌آیند
در همین رابطه نهم مرداد نیز رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی دستگاه قضا با تاکید براینکه پرونده‌های گروه‌های تروریستی باید به سرانجام برسد، گفت: رسیدگی به پرونده‌های عقب‌مانده گروه‌هایی که در اوایل انقلاب علیه مردم و کشور مرتکب جنایات شدند یکی از دستورکارهای این دوره قوه قضاییه است و گروه‌های تروریستی یک به یک پای میز محاکمه می‌آیند.
پس از انتشار آگهی دادگاه کیفری یک استان تهران، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ به پرونده ۱۰۴ عضو حقیقی و یک شخصیت حقوقی گروه مجاهدین خلق اشاره کرد و گفت: هیچ یک از این متهمان از فرصت قانونی برای تعیین وکیل استفاده نکردند و حضور وکیل بین‌المللی در این دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در مکاتبه‌ای با رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، مستند به ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری از وی خواست فهرستی از وکلا برای تعیین وکیل تسخیری متهمان این پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران معرفی کند.
پیرو درخواست دادگستری استان تهران؛ مهران عبدی سخنگوی کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن تأیید دریافت اصل نامه از سوی قوه قضاییه مبنی بر معرفی وکیل تسخیری، اعلام کرد: کانون وکلای دادگستری مرکز فارغ از شخصیت و هویت متهم به تکلیف قانونی خود مبنی بر معرفی وکیل تسخیری برای تضمین حق دفاع عمل خواهد کرد.
در همین راستا کانون وکلای دادگستری مرکز پنج وکیل تسخیری برای متهمان پرونده اعضای اصلی و سرکردگان گروه تروریستی مجاهدین خلق معرفی کرد.