در جلسه سیزدهم دادگاه رسیدگی به اتهامات گروه تروریستی مجاهدین خلق به خشونت غیر عادی این گروه علیه مردم اشاره شد خشونتی که قربانی آن نه تنها شهروندانی که از آنان پیروی نمی‌کردند بود بلکه اعضاء و پیروانشان را هم شامل می‌شد. یکی از شاخص ترین اقدام مجاهدین خلق در دهه شصت عملیات وحشیانه‌ای با نام “عملیات مهندسی” بود با اینکه این نام هیچ گونه سنخیتی با این اعمال خشونت گونه ندارد ولی برای شهروندان تهرانی رعب آور و دهشت افکن بود.
در ۱۷ مرداد ۱۳۶۱ تعدادی از اعضای گروه تروریستی مجاهدین خلق دستور آدم ربایی اشخاصی را از گروه دریافت می‌کنند و پس از ربایش، آن افراد را به خانه‌ای که از قبل تدارک اقدامات وحشیانه خود را دیده بودند بردند. شکنجه گران این گروه دست و پای افراد را می‌بستند و برای گرفتن اطلاعاتی واهی با کابل به کف پا و بدن قربانیان می‌زدند به قدری که بدن تاول می‌زد پانسمان می‌شدند و دوباره این شکنجه تکرار می‌شد و قربانی بارها زیر شکنجه بی هوش می‌شد. با اینکه شکنجه گران متوجه شده بودند که ربودن این افراد اشتباه بوده است و افراد اطلاعاتی برای بیان کردن ندارند همچنان به شکنجه کردن ادامه می‌دادند. پزشکی قانونی آثار سوختگی با آب جوش را در سر و صورت قربانیان تایید کرده بود. همچنین بریدگی‌های در کل بدن با شیء برنده گزارش شد. مجاهدین خلق در اعترافاتشان اظهار کرده بودند با چاقو روی بدن قربانیان می‌کشیدند چنانکه عضوی نبود که خون‌آلود نباشد.
مجاهدین خلق اعمال خشونت بار خود را ادامه دادند و با اتو بدن یکی از قربانیان را سوزاندند، چندین بار با چاقو به بازوی قربانی زدند به نحوی که بافت‌های ماهیچه پاره شد و جراحات عمیقی به بازو وارد آمد در عملیات مهندسی مجاهدین خلق پوست سر، گوش و بینی قربانیان را بریدند و با چاقو چشم آنها را در آوردند همچنین در گزارش پزشکی قانونی اصابت جسم سنگین (میله سر بی) به صورت و فک تایید شده است عامل شکنجه گر اقرار داشته است که با انبر دندان‌های یکی از قربانیان را کشیده است و سیخ فلزی را با پیک‌نیک سرخ کرده و وارد ران و قسمت حساس قربانی کرده است در نهایت نیز با خوراندن سیانور در حالی که قربانیان هنوز زنده بودند دفن شدند.
عملیات مهندسی که در بالا ذکر شد مربوط بود به شهروندانی که از این گروه پیروی نمی‌کردند اما در سیزدهمین جلسه دادگاه عضو جداشده‌ای در جایگاه شهود قرار گرفت و به بیان خشونت‌ها و شکنجه‌هایی که گروه به اعضاء و هواداران خود روا داشته پرداخت و بیان کرد: در زمانی که گروه به من مشکوک شده بود من را زندانی کرد، در زندان من را سر و ته آویزان کردند و غذا را روی زمین می‌ریختد و دندانم را سوراخ و سیم داخل آن می‌کردند.
اعمال خشونت آمیزی مثل شکنجه به جهت ضدانسانی بودن و نقض اصول انسانی از ۱۲۵ سال پیش (سال ۱۸۹۹ م) به مجامع بین المللی کشیده شد و این عمل طبق کنوانسیون ۱۸۹۹و ۱۹۰۷ لاهه منع شد با گذشت زمان قوانین تکمیل کننده‌ای به آن اضافه شد و حقوقدانان آثار ضدبشری این عمل را بیشتر از گذشته درک کردند و این عمل را در هر صورتی منع کردند از جمله قوانین منع کنند می‌توان به ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل‌های ۱۹۷۷ اشاره کرد. کنوانسیون اروپایی و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به ترتیب در مواد ۳ و(۲)۵ نیز اعمال شکنجه را محکوم کردند. در بین سال‌های ۱۹۷۳ الی ۱۹۷۶ نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۵ قطعنامه صادر کرد که حتی یک رای منفی در مورد آن داده نشد که زمینه ساز کنوانسیونی به نام “علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی یا خوارکننده” تصویب شد.
ماده ۱ کنوانسیون مارالذکر اشعار می‌دارد: از لحاظ این کنوانسیون، واژه شکنجه به معنی هر عملی است که به وسیله آن درد یا رنج شدید، اعم از جسمانی یا روانی، عمداً به کسی وارد می‌شود به منظور نیل به اهدافی چون کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا شخص ثالث، یا مجازات کردن او به خاطر عملی که او یا شخص ثالثی مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، یا برای ارعاب یا مجبور ساختن او یا شخص ثالث (به انجام عملی) و یا بنا به هر دلیلی مبتنی بر تبعیض از هر نوع آن، به شرط آنکه چنین درد و رنجی بنا به ابتکار یا به رضایت یک مأمور دولتی یا شخص دیگری که در صلاحیت دولت انجام وظیفه می‌کند وارد گردد. شکنجه شامل درد یا رنجی که تنها ناشی از اعمال مجازات‌های قانونی یا نهفته در آنها و یا فرع بر آنها است نمی‌گردد.
همچنین ماده ۲ کنوانسیون دولت‌ها را ملزم داشته تا برای جلوگیری از ارتکاب اعمال خشن و شکنجه در قلمرو حاکمیتی خود هر گونه اقدامات لازم را انجام دهد و نهایتاً در ماده ۴ شکنجه را جرم انگاری کرده و دولت‌ها را به تمکین از آن واداشته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۳۸ بیان دارد: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. ضمانت اجرای اصل ۳۸ قانون اساسی ماده ۵۷۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است که بیان می‌دارد: هر یک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت. طبیعی است که جرم شکنجه اساساً مربوط به مأمورین است که هدفشان اخذ اطلاعات، اقرار و مواردی که در کنوانسیون ذکر شد لکن در آدم ربایی که توسط گروه‌های مافیایی هم اعمال خشن دیده می‌شود نه برای گرفتن اقرار و اطلاعات بلکه برای مجاب کردن شخص مورد مذاکره و نشان دادن جدیت در اعمال گفته‌هایشان است.
گروه تروریستی مجاهدین خلق بارها و بارها علیه شهروندان ایرانی و عراقی برای گرفتن اطلاعات و اقرار دست به اعمال خشن و شکنجه زده است که با توجه به اینکه جرم شکنجه در زمره جرایم علیه بشریت است و این جرم در نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می‌شوند به نحوی که مرتکبین آنها را می‌توان دشمن همه ملل فرض کرد بنابراین به استناد اصل صلاحیت جهانی یا همگانی هر دولتی حق تعقیب، محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت.
