از آذر سال گذشته تا به امروز بیشتر روز‌های سه‌شنبه برای مردم ایران با برگزاری رویداد مهمی دنبال شده است؛ دادگاه رسیدگی به اتهام‌های ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان شخصیت حقوقی.
سه‌شنبه، ۱۹ تیر ۱۴۰۳ مصادف با پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های مجاهدین خلق بود.
اگرچه هدف از برگزاری دادگاه یادشده رسیدگی به اتهام‌های بیش از ۱۰۰ نفر از مجاهدین خلق و ماهیت این گروه تروریستی به‌عنوان شخصیت حقوقی است اما طی ۱۵ جلسه دادگاهی که تاکنون برگزار شده، هر جلسه به محل بازخوانی و موشکافی برگی از دفتر جنایت‌های تروریستی تبدیل می‌شود.
همزمانی جلسه پانزدهم دادگاه رسیدگی به جنایت‌های مجاهدین خلق که پس از وقفه ناشی از رویدادهای انتخاباتی و انتخاب رئیس‌جمهور جدید برگزار شد با طرح بخش اقدام تروریستی مجاهدین خلق علیه دفتر حزب جمهوری در دفاعیه وکلای شکات، همزمانی قابل توجهی بود.
با نگاهی به دو ردیف اول صندلی‌های سرخ رنگ سمت راست سالن، چهره‌های جدیدی دیده می‌شدند که محل نشستن شان تردیدی باقی نمی‌گذاشت که آن‌ها نیز از خانواده‌ها، جانبازان یا بازماندگان ترور هستند.
رسمی بودن پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های مجاهدین خلق در حالی از سوی قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی اعلام شد که جمعیت سالن همچنان رو به افزایش بود.
اظهارات قاضی درباره کنوانسیون‌های ضد تروریستی
جلسه دادگاه پس از قرائت قرآن با اعلام قاضی رسمیت یافت؛ حدود یک ساعت نخست جلسه دادگاه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی درباره موضوع‌های مختلفی گذشت.
قاضی دهقانی با تأکید بر این نکته که هیچ دادگاه کیفری دائمی بین‌المللی با صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های حوادث تروریستی وجود ندارد، گفت که رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حوادث تروریستی بر عهده دولت‌هاست.
وی در ادامه به موضوع وجود کنوانسیون‌های ضد تروریستی و لزوم تعهد کشور‌های امضاکننده به مفاد آن اشاره کرده و گفت: از زمان آغاز این دادگاه، هیچ کشور عضو کنوانسیون مبارزه با تروریسم حق میزبانی از تروریست‌ها را ندارد؛ آن‌ها باید یا خودشان برای محاکمه متهمان اقدام کنند یا آن‌ها را به ایران مسترد کنند.
قاضی دهقانی همچنین ضمن نام بردن از ۱۳ کنوانسیون جهانی و سه کنوانسیون منطقه‌ای به‌عنوان نتیجه تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای مقابله با معضل جهانی تروریسم، بر لزوم توجه کشور‌های مختلف میزبان و حامی مجاهدین خلق به تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون‌های امضا شده، خواستار فراهم کردن زمینه اعمال مجازات این تروریست‌ها شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی از دادستانی و وزارت امور خارجه خواست تا اقدام‌های لازم را برای استرداد این جنایت‌کاران به کشور انجام دهند.
جنایت از زمین تا آسمان
اگرچه این یک واقعیت تثبیت شده است که تروریست‌ها حدومرزی برای اقدام‌های خود نمی‌شناسند، اما جنایت‌های مجاهدین خلق بار دیگر به این واقعیت مهر تایید زد؛ گستره اقدام‌های تروریستی آن‌ها از جهات مختلف بازه وسیعی دارد و طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد.
همه اقشار جامعه و همه رده‌های سنی در زمره قربانیان مجاهدین خلق قرار دارند؛ اقدام‌های تروریستی مجاهدین خلق در هر مکانی از مدرسه و دانشگاه تا بازار و مجتمع مسکونی انجام شده‌اند؛ رویدادهای مذهبی، سیاسی، …. برای آن‌ها فرصت مناسبی برای ریختن خون افراد مختلف است؛ جنایت‌های آن‌ها نه فقط در زمین بلکه در آسمان نیز تداوم یافته است.
هواپیماربایی مجاهدین خلق نیز بخشی از فهرست بلندبالای جنایت‌های این گروه تروریستی است که قاضی دهقانی در جلسه پانزدهم دادگاه به آن اشاره کرد.
تروریسم به حدی در رگ و پی گروه مجاهدین خلق نفوذ کرده که آن‌ها از هر فضایی برای انجام اقدام‌های تروریستی خود استفاده می‌کنند؛ همان‌گونه که مرادی، وکیل شکات در بخشی از دفاعیه خود گفت، مجاهدین خلق با برگزاری اجتماع‌هایی برای ایرانیان خارج از کشور که قصد شرکت در انتخابات داشتند، مشکل ایجاد کردند.
وی در ادامه به وکالت از شکات به ایرانیان خارج از کشوری که آگاهانه یا ناآگاهانه در مقابل مراکز وابسته به جمهوری اسلامی حاضر شده و از گروه‌های تروریستی حمایت کردند، اعلام شکایت کرده و از دادگاه خواست مطابق قانون به این شکایت رسیدگی شود.
قاضی دادگاه اعلام کرد که دادگاه با وصول شکایت به آن رسیدگی می‌کند.
مانیتور‌های راوی جنایت
جلسه اخیر محاکمه مجاهدین خلق بر روایت‌های شفاهی از حمله جنایت‌کارانه مجاهدین خلق به دفتر حزب جمهوری اسلامی متمرکز بود.
مانیتور‌های دادگاه نیز طی جلسه‌های گذشته به عرصه‌ای جهت نمایش بدترین جلوه‌های جنایت، خشونت و اقدام‌های غیرانسانی مجاهدین خلق و دریچه‌ای برای مشاهده دقیق اسناد مربوط تبدیل شده بودند؛ خشونت برخی از ویدیو‌ها به حدی بود که پیش از پخش به حاضران برای تماشای آن هشدار داده می‌شد.
درخواست توقیف اموال مجاهدین خلق در ایران
مرادی، وکیل شکات در جلسه پانزدهم دادگاه خواستار شناسایی و توقیف اموال مجاهدین خلق در ایران شد.
قاضی دادگاه نیز ابتدا با تأمین خواسته کیفری منطبق با آیین دادرسی کیفری جهت تامین مطالبه مادی شکات موافقت کرد، اما در پی اعتراض یکی از وکلای متهمان به کافی نبودن ادله برای توقیف اموال، اعلام کرد که دادگاه پس از بررسی در این باره تصمیم می‌گیرد.
اینجا حق همه به رسمیت شناخته می‌شود
دادگاه رسیدگی به جنایت‌های مجاهدین خلق بار دیگر نشان داد که حق در سیستم قضایی ایران موضوعی قابل چشمپوشی نیست و حق دادرسی عادلانه برای همه حتی اعضای گروهی که دستش به خون ۱۷ هزار ایرانی آلوده است، وجود دارد.
این موضوع در جلسه پانزدهم دادگاه در اعتراض‌های وکلای متهمان به اظهارات کارشناسان و وکلا نمود یافت.
دشمنی با جمهوریت
اقدام گروه تروریستی مجاهدین خلق در منفجر کردن دفتر حزب جمهوری اسلامی، مرکز ثقل جلسه پانزدهم دادگاه بود.
محمدتقی زردوست، از شاهدان حاضر در صحنه وقوع جرم با حضور در جایگاه روایت خود را از روز حادثه تشریح کرد؛ وی در این چارچوب به عامل این انفجار و بررسی‌های انجام شده درباره رابطه‌اش با گروه تروریستی مجاهدین خلق پرداخت.
جنایت علیه دفتر حزب جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که دشمنی آن‌ها با جمهوریت یک واقعیت غیرقابل انکار است.
در ادامه نیز فرزندان شهدای انفجار دفتر حزب جمهوری در جایگاه حضور یافت و توضیحاتی را درباره جنایت یادشده ارائه کردند.
پایان معمای عامل انفجار دفتر حزب جمهوری
پازل مربوط به عامل جنایت در دفتر حزب جمهوری با روایت‌گری دیگر شاهدان و وکیل شکات تکمیل شد: محمدرضا کلاهی صمدی، عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، پس از ارتکاب این جنایت به عراق گریخته و در”رادیو مجاهد” مشغول به کار شد؛ مسعود رجوی، سرکرده وقت مجاهدین خلق در جلسه‌ای کلاهی را این‌گونه به اعضای گروه معرفی کرد: مهندس محمدرضا کلاهی صمدی.
کلاهی در ادامه مدتی ناپدید شد؛ اما این پایان کار عامل جنایت در دفتر حزب جمهوری نبود.
او در اوایل دهه ۱۹۸۰ با نام مستعار در هلند پناهندگی دریافت کرد؛ این تلاش کلاهی برای مخفی ماندن به حدی بود که همسرش تا سال‌ها از هویت واقعی او بی‌خبر بود.
رسانه های هلندی میگویند که کلاهی در آذر ۱۳۹۴ در آلمیره هدف قرار گرفت و کشته شد.
براساس گزارش‌ها، کلاهی که در هلند به تجارت مواد مخدر و اسلحه مشغول بود، در سال‌های پایانی عمرش به رئیس یکی از بزرگ‌ترین کارتل‌های مواد مخدر در هلند تبدیل شده بود و در نهایت اختلاف با شرکا به بهای جانش تمام شد.
هیچ جای امنی نباید برای تروریست‌ها وجود داشته باشد
شاید بتوان از این جمله قاضی دادگاه یعنی”هیچ جای امنی نباید برای تروریست‌ها وجود داشته باشد” به‌عنوان عصاره‌ای از خواست‌های خانواده‌ها، بازماندگان و جانبازان ترور یاد کرد؛ چراکه این جمله هسته کلیدی خواسته‌های این افراد است.
محمدجواد اسلامی، فرزند شهید اسلامی از شهدای حزب جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگو با میزان میگوید که خواسته اصلی‌اش از این دادگاه، فراتر از مطالبات مورد تصور و در چارچوب جمله قاضی دادگاه بود.
وی تأکید داشت که حامیان بین‌المللی مجاهدین خلق باید محاکمه شوند تا هیچ جای امنی برای ادامه حیات شرورانه آن‌ها وجود نداشته باشد.
پایان برگ پانزدهم دفتر دادگاه با روایت عضو جداشده گروه مجاهدین خلق
ابراهیم خدابنده، مسئول سابق بخش روابط بین‌الملل گروه تروریستی مجاهدین خلق و عضو جداشده از این گروه در دادگاه شرحی از ریاکاری و موضع‌گیری‌های دوپهلو مجاهدین خلق ارائه کرد.
مسئول سابق بخش روابط بین‌الملل سازمان مجاهدین خلق، بیان کرد: سازمان در ابتدا در نشریات خود شعار مرگ بر آمریکا را منتشر می‌کرد و در اساسنامه “شورای ملی مقاومت” مبارز با امپریالیسم بود؛ اما یک سال پس از این موضوع یعنی در سال ۱۳۶۲ شعار مرگ بر آمریکا را برداشته بودند و اساسنامه “شورای ملی مقاومت” را تغییر داده بودند؛ مسعود رجوی به همراه دیگر اعضای سازمان نشست‌هایی برگزار و اعلام کرد علت اینکه ما با آمریکا مقابله میکردیم و دشمن بودیم، چون تضاد اصلی ما شاه بود و آمریکا از شاه حمایت می‌کرد و در حال حاضر که جمهوری اسلامی از معدود کشور‌های مستقل در جهان است و در تضاد کامل با آمریکا بوده بنابراین ما دلیلی نداریم که با آمریکا دشمن باشیم و مقابله کنیم چه بسا که همسو هستیم.
پایان اظهارات خدابنده، پایان پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های مجاهدین خلق بود و جلسه بازخوانی برگ دیگری از جنایت‌های این گروه تروریستی به سه‌شنبه دو هفته آینده موکول شد.
