سه‌شنبه، ۱۹ تیر ۱۴۰۳ مصادف با پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های مجاهدین خلق بود. در این جلسه قاضی دهقانی با تأکید بر این نکته که هیچ دادگاه کیفری دائمی بین‌المللی با صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های حوادث تروریستی وجود ندارد، گفت که رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حوادث تروریستی بر عهده دولت‌هاست.
وی در ادامه به موضوع وجود کنوانسیون‌های ضد تروریستی و لزوم تعهد کشور‌های امضاکننده به مفاد آن اشاره کرده و گفت: از زمان آغاز این دادگاه، هیچ کشور عضو کنوانسیون مبارزه با تروریسم حق میزبانی از تروریست‌ها را ندارد؛ آن‌ها باید یا خودشان برای محاکمه متهمان اقدام کنند یا آن‌ها را به ایران مسترد کنند.
قاضی دهقانی همچنین ضمن نام بردن از ۱۳ کنوانسیون جهانی و سه کنوانسیون منطقه‌ای به‌عنوان نتیجه تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای مقابله با معضل جهانی تروریسم، بر لزوم توجه کشور‌های مختلف میزبان و حامی مجاهدین خلق به تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون‌های امضا شده، خواستار فراهم کردن زمینه اعمال مجازات این تروریست‌ها شد.
ایشان از دادستانی و وزارت امور خارجه خواست تا اقدام‌های لازم را برای استرداد جنایت‌کاران به کشور انجام دهند.
