استرداد محکومین و مجرمین پس از رأی دادگاه – قسمت اول

از زمان شروع دادگاه محاکمه 104 نفر از شکنجه گران و رهبران سازمان مجاهدین در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، تقریبا تمامیت سازمان در تلاشی مذبوحانه، همواره سعی کرده است که احکام احتمالی صادره از این دادگاه را پیشاپیش بی اثر، بیهوده و باطل ، بنمایاند. این سازمان تمرکزی گسترده روی تمامی جلسات این دادگاه داشته و هر بار بعد از پایان یافتن هر جلسه ، سعی کرده است با انواع روشهای فرقه ای ، بحث های این دادگاه را وارونه جلوه دهد.

حال این سئوال مطرح است که سازمان چگونه به این نتیجه رسیده است که احکام این دادگاه می تواند مشکلات جدی برای محکومین آن داشته باشد و باید با آن به مقابله پرداخت؟

جواب بسیار ساده است، سالهاست که سازمان از حضور چندین وکیل بین المللی که خود را به دلار و یورو فروختند و عدالت را قربانی مطامع رهبران این سازمان نمودند، در حواشی سازمان حضور دارند، آنها این زنگ خطر را بصدا در آوردند که نتایج و احکام نهائی این دادگاه بی شک خواهد توانست دست کم محدودیت های فراوانی برای مزدوران سازمان ایجاد کند و بحث استرداد و پلیس اینترپل بسیار جدی است، مریم رجوی هم موجی از تلاش های مذبوحانه را شروع کرده است تا بلکه بتواند از اثرات احکام آتی ، قدری بکاهد.

اما قوانین بین الملل چه می گوید؟ فارغ از صحبت های جانبدارانه وکلای عدالت فروش رجوی ، آیا احتمال استرداد و دستگیری اعضای سازمان در کشورهای اروپائی و آمریکائی در آینده ای نه چندان دور وجود دارد؟

استرداد مجرمین از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای مجموعه اقداماتی است که برای برگردانیدن بزهکار از کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم صورت می‌گیرد. اصولا از نظر حقوق بین‌الملل، استرداد در انحصار قوه قضائیه است و موجب می‌شود که اجرای مجازات تبهکار حتمی شود، بدون قاعده و آئین استرداد یک خلاء در اِعمال مجازات پیدا می‌شود. مبنای استرداد مجرمین به ترتیب معاهدات موجود بین دولت‌ها، قوانین داخلی کشورها، اصول کلی حقوق، عرف و عادات بین‌المللی و شرط معامله متقابل است.

استرداد در لغت به معنای باز پس گرفتن و بازگردانیدن است. منظور از استرداد مجرمین برگرداندن متهم یا محکومینی است که پس از ارتکاب جرم و یا قبل از محکومیت مجازات خود از کشور خارج و در خارج از قلمرو سرزمین وقوع جرم به سر می برند. اصولا در استرداد مجرمین بحث حاکمیت دولت ها مطرح است. در این حالت یکی از دولت ها تقاضای استرداد دارد و دولت دیگر بعنوان مسترد کننده تلقی می گردد کشور تقاضا کننده با استرداد مجرم سبب تسکین افکار عمومی و اجرای عدالت و احقاق حق شاکی می شود و کشور دیگر از یک عنصر نا مطلوب رهایی می یابد.

در ایران نیز تاکنون قراردادها و موافقتنامه هایی با کشورهای مختلف درخصوص استرداد منعقد شده است. در سال 1339 قانون استرداد وضع شد. موضوع استرداد در ارتباط با فردی است که متهم به ارتکاب جرم است یا به ارتکاب جرمی محکوم شده است.
در قانون ، طبق ماده 8 دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بین‌المللی مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۹۲، آمده است :
ماده۸ ـ با توجه به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل)، درخواستهای بازداشت یا اعلانهای قرمز (Red Notices) که از طریق پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واصل می‌شود به منزله درخواست فوری مقام قضائی خارجی می‌باشد و مطابق مقررات قانونی مورد اقدام قرار خواهد گرفت.

نتیجه اینکه قوانین متقن و قانونی در این زمینه کاملا عینی و ملموس و البته واضح است و به ساده ترین صورت ، در این قوانین قید شده است که مرتکبین جرم که از کشور فرار کردند ، بعد از صدور احکام قطعی و طی روند درج در روزنامه ی رسمی و سایر مراحل قانونی ، از طریق پلیس اینترپل در کمترین زمان ممکن قابل اجرا می باشد .

وکلای مجاهدین هم از این قوانین و تعهدات متقابل کشورها ، کاملا مطلع هستند و برای همین هم در هر جلسه و دورهمی شکنجه گران ، این آژیر قرمز را بصدا در می آورند که قضیه بسیار جدی و الزام آور برای دولت هاست که بعد از صدور احکام قطعی دادگاه، اجرائی خواهد شد.

ادامه دارد . . .

محمدرضا مبین ، از شاکیان پرونده جداشدگان علیه رهبران فرقه ی رجوی .