در این نوشتار، از زاویه شاکیان خصوصی پرونده شکایت علیه رهبران سازمان مجاهدین خلق و یک جداشده که به عنوان شاکی در دادگاه شکایت جداشدگان حضور پیدا کردم، می خواهیم به یکی از چالش های حقوقی روز بپردازیم، آنهم موضوع شکایت جداشدگان از سازمان مجاهدین خلق از رهبران این سازمان و دادگاه محاکمه 104 نفر از شکنجه گران و رهبران مجاهدین خلق می باشد.
از یکسال گذشته موضوع دادگاه 104 نفر از رهبران و اعضای سازمان مجاهدین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، مسئله درخواست دولت ایران برای استرداد این 104 متهم را برجسته کرده است، از یکسو ریاست دادگاه از دول محل اختفای متهمان و سازمان ملل، پیوسته درخواست استرداد این متهمین و محکومین احتمالی را طرح می کند و از سوی دیگر برخی از این متهمان با انواع ترفندها، پناهندگی سیاسی از دولت های اروپایی دارند و این موضوع را مانع استرداد خود تلقی می کنند.
قاضی دادگاه 104 نفر می گوید:
” با توجه به اینکه می‌توان ملت بزرگ ایران را بزرگترین قربانی سازمان‌های شکل یافته و آموزش یافته برای اقدامات تروریستی دانست، جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد صلح، امنیت و عدالت تمام کشورهای میزبان، مالکین این اتهامات را دعوت می‌کند تا متهمان را برابر قواعد قانونی و پروتکل‌های بین‌المللی به ایران بازگردانند. ۱۷ هزار نفر انسان بی‌گناه از قبیل زن، بچه، پیر و جوان در خیابان‌های این کشور جنایتکارانه به شهادت رسیدند. دوم موضوع خیانت است. هیچ شخص و حکومتی در دنیا به خیانت‌کار رحم نمی‌کند. در برخی از کشورهای دنیا که هم اکنون حکم اعدام لغو شده است مانند انگلیس، در مورد خیانت ملی استثنا قائل شده است. مصداقی بالاتر از خیانت‌کار بودن رهبران این سازمان در تاریخ نداریم. آنها با صدام حسین دشمن درجه یک کشور ما هم پیمان شدند. آنها از مرز‌ها گذشتند و علیه مردم و سربازان ایران اسلحه کشیدند که مصداق خیانت است. این کار آنقدر وقیح بود که افرادی از معاندین مانند بنی صدر از رهبران این سازمان اعلام برائت کردند. در مقاطع مختلف تاریخ، مسعود رجوی و مریم ، خیانت‌کار بودن خودشان را با صدای بلند اعلام کردند. آنها اعلام کردند که اطلاعات هسته‌ای ایران را ما به غربی‌ها دادیم. اگر این موضوع خیانت نیست پس چیست؟
قاضی دادگاه به موضوع خیانت از سوی این گروه پرداخت و گفت: از جمله موارد خیانت در دنیا حمل سلاح علیه امنیت یک کشور حتی بدون آنکه تیری شلیک شود است. قوانین خاص فرانسه ۴۱۱.۱ تا ۴۱۱.۱۳ قوانین فردی فرانسه در مورد خیانت است، در اینجا وسیله قرار دادن در خدمت دشمن خیانت است؛ در قانون مجازات فرانسه، اگر در زمان صلح باشد، حبس ابد در سلول انفرادی و اگر در زمان جنگ باشد، بدین معنا که فرانسه با کشوری در حال جنگ باشد، حکم آن اعدام است. قاضی در ادامه گفت: پس از تشکیل دادگاه محاکمه متهمان اتهامات تروریستی، طبق پروتکل‌های بین‌المللی، کشورهای میزبان مکلف هستند متهمان را به ایران مسترد کنند. تا قبل از این یا باید مسترد می‌کردند یا محاکمه، اما پس از تشکیل دادگاه همانطور که بار‌ها تاکید کردم مکلف هستند متهمان تروریستی این پرونده را به دادگاه مسترد کنند.
قاضی می افزاید: از همین جایگاه ریاست شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران خطاب به دبیرکل سازمان ملل به ویژه کمیته مبارزه و مقابله با تروریسم اعلام می‌کنم نظر به اظهارات شاهدان که در حال حاضر اعلام شده است و مکرراً به گزارشگر سازمان ملل نامه نوشتند و تقاضای دیدار کردند. در جلسه دادگاه شاهد در اظهاراتش اعلام کرد : رهبران سازمان ، فرزندانشان را به گروگان گرفتند و خواهان دیدار با گزارشگر سازمان ملل شدند…”
اما در طرف مقابل (سازمان مجاهدین ضد خلق) صحبت ها به گونه ای دیگر است ، مثلا در سایت های رسمی خود نوشتند:
“در ۲۹ژوئیه، قضاییه ایران در یک بیانیه رسمی ۱۰۵ کیفرخواست را برای سازمان مجاهدین خلق ایران با ۱۰۴ اسم مشخص اعلام کرد که اغلب آنها در کشورهای اتحادیه اروپا یا در آلبانی پناهنده یا شهروند هستند. جرم این ۱۰۴ نفر نیز مانند همه اعدام شدگان این است که در برابر فاشیسم دینی به مقاومت برخاستند و به مجاهدین و مقاومت ایران تعلق دارند. از مکانیزمهای موجود در اتحادیه اروپا و کشورها برای حصول اطمینان از تضمین حقوق پایه ای و آزادیهای پناهندگان عضو سازمان مجاهدین در اشرف۳ در آلبانی استفاده نموده و برخورداری آنها از تمامی حقوق مقرر در کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ و کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر و قانون بین‌الملل، از جمله آزادی بیان و اجتماعات، اطمینان حاصل کنید، این حقوقی است که نخست‌وزیر آلبانی در آوریل ۲۰۱۶ در نامه به نایب‌رئیس پارلمان اروپا به آن متعهد شده و پایبندی به آن یک گام بسیار مثبت برای ورود آلبانی به اتحادیه اروپاست. هم‌چنانکه در مورد پرونده‌های مفتوح در فرانسه از جمله پرونده صیاد شیرازی از سال۱۳۸۶ گفته‌ایم اکنون نیز از حضور در یک دادگاه بین‌المللی با شرکت خامنه‌ای و روحانی و ظریف و رئیسی در لاهه یا ژنو به‌غایت استقبال می‌کنیم. رژیم می‌تواند همه مدعیان و شاکیان را با خودش بیاورد. حکم اعدام مجاهدین سر موضع البته قبلاً توسط خمینی صادر شده است بنابراین اگر رژیم ریگی به کفش ندارد بلادرنگ باید موافقت خامنه‌ای و روحانی و سرجلاد قوه قضاییه خود را برای شرکت در دادگاه بین‌المللی در لاهه یا ژنو یا هر دادگاه بین‌المللی دیگر تحت نظارت ملل متحد اعلام کند. سخنگوی مجاهدین با یادآوری دادگاههای زنجیره‌ای رژیم در عراق و همچنین در فرانسه، در برابر تلافی‌جویی کاریکاتوری رژیم از دادگاه آنتورپ و جنبش دادخواهی زندانیان قتل‌عام شده برای ارجاع پرونده به شورای امنیت ملل متحد گفت: هم‌چنانکه در مورد پرونده‌های مفتوح در فرانسه از جمله پرونده صیاد شیرازی از سال۱۳۸۶ گفته‌ایم اکنون نیز از حضور در یک دادگاه بین‌المللی با شرکت خامنه‌ای و روحانی و ظریف و رئیسی در لاهه یا ژنو به‌غایت استقبال می‌کنیم. رژیم می‌تواند همه مدعیان و شاکیان را با خودش بیاورد. ”
در این میان برخی شبهات وجود دارد که شاید احکام صادره آتی این دادگاه به موضوع استرداد این مجرمان نیانجامد، از آنطرف هم وکلای مجاهدین با خرج پول های کلان، در تلاش هستند تا از منافذ قانونی موجود ، مثل موضوع پناهندگی سیاسی ، از استرداد این مجرمان ممانعت به عمل آورند.
اما قانون چه می گوید و حقیقت امر چیست؟
قوانین حقوق بین الملل می گوید:
یکى از مسائل مهم براى دولت ها کاهش جرم است. در این میان، جرم هایى که امنیت یک کشور را به مخاطره مى اندازند از اهمیت بیشترى برخوردارند. در گذشته، جرم بیش تر در چارچوب یک کشور و سرزمین بود، امّا با گذشت زمان و پیشرفت علوم و فنون و پیشرفت وسایط نقلیه، جرم از مرزهاى سیاسى یک کشور فراتر رفته است. در این میان، سیاستمداران با استمداد از مباحث حقوقى، مسأله “استرداد مجرمان” را وضع نمودند که بر اساس آن، دو یا چند کشور متعهد مى شوند که در صورت فرار مجرم، او را به کشور خود بازگردانده و به مجازات برسانند.
ادامه دارد . . .
محمدرضا مبین از شاکیان پرونده رهبران جنایتکار سازمان
