بیستمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از مسئولین سازمان مجاهدین خلق و همچنین ماهیت این جریان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه شنبه 10 مهرماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی دهقانی، وزیری نماینده دادستان و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری و خانوادهای شهدا و وکلای آنها و وکلای متهمین در مجتمع قضایی امام خمینی بصورت علنی برگزار شد. در جریان این دادگاه هم همانند جلسات گذشته سه نفر از اعضای سابق مجاهدین خلق بعنوان شاهد در دادگاه حاضر شدند و به افشای برخی از جرائم و جنایت های سران مجاهدین خلق در زمینه های مختلف و از جمله ارتباطات خیانت آمیز آنها با دولت سابق عراق، شرکت در سرکوب جنبش آزادی خواهانه مردم عراق و شرایط اختناق حاکم بر تشکیلات و نقض اولیه ترین حقوق و آزادی های اعضا پرداختند.
رهبران مجاهدین خلق در اولین جلسات دادگاه تلاش نمودند در تبلیغات بیرونی خود این دادگاه را فرمایشی و بی اهمیت جلوه دهند ولی در ادامه با توجه به حضور گسترده اعضای سابق و شهادت آنها بر اساس شواهد و مستندات غیر قابل انکار و همچنین حمایت خانواده های اعضای گرفتار و در خواست های مکرر آنها از ریاست دادگاه برای شرکت و ادای شهادت و همچنین درخواست های مستمر ریاست دادگاه از دولت هایی که به مجاهدین خلق که اتهامات تروریستی آنها در دادگاه محرز گشته مبنی بر استرداد جهت حضور در دادگاه و غیر مشروع بودن این جریان تروریستی در خاک این کشورها، سران مجاهدین خلق را به تلاش و تکاپو واداشت و مجبور ساخت که روند دادگاه را جدی گرفته و به رسمیت بشناسد.
دادگاه کیفری شعبه یازدهم تهران از قول ریاست دادگاه از همان روز اول شکل گیری از رهبران مجاهدین خلق خواست که وکیل های خود را برای شرکت در دادگاه و دفاع از آنها معرفی نماید، ولی بعد از اینکه مجاهدین خلق از این دعوت سرباز زدند، به ناچار دادگاه برای آنها وکیل تسخیری اختیار کرد تا در دادگاه از آنها دفاع نماید.
اکنون و بعد از گذشت بیست جلسه از این دادگاه بخش رسانه ای مجاهدین خلق از همان ساعات اولیه شروع دادگاه به انتشار مطالب دادگاه و اظهارات شهود می پردازد و مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. آنها به عینه با توجه به تعداد زیاد شهود که عمدتا از اعضای سابق مجاهدین خلق هستند و بیان مستندات غیرقابل انکار بمثابه اثبات یک جریان تروریستی که طی این سالیان به نقض مستمر شهروندی اعضا پرداخته و استفاده از اهرم خشونت و عملیات تروریستی در یافته اند که ادامه این روند می تواند تاثیرات جدی روی مناسبات کشورهای اروپایی با آنها بگذارد و موضوع استرداد را جدی تر سازد.
رهبران مجاهدین خلق همچنین در جریان روند دادگاه تلاش نموده اند که اعضای درون مناسبات را از واقعیت های دادگاه بی خبر نگه دارند. رهبران مجاهدین خلق که طی سالها تبلیغ می کردند در صورت بازگشت اعضا به ایران، آنها تحت برخورد محاکم قضایی قرار گرفته و اعدام خواهند شد، وقتی از قول رئیس دادگاه گفته شده که بجز 104 نفر متهم دیگر اعضا بخشوده شده و در صورت بازگشت به ایران تحت تعقیب قرار نگرفته و آغوش خانواده هایشان به روی آنها باز خواهد بود، دروغشان برای اعضا آشکار خواهد شد و در صورتیکه اعضا در جریان مباحثات دادگاه قرار گیرند، بی شک بر تعداد اعضای خواهان بازگشت اضافه خواهد شد.
در حال حاضر روند دادگاه بگونه ای ادامه پیدا کرده و می کند که رهبران مجاهدین خلق را مجبور می سازد خیلی جدی تر به ادامه روند دادگاه برخورد کند. بی شک ادامه حضور دیگر اعضا و همچنین خانواده های اعضا در دادگاه طی هفته های آینده به ادامه این روند سرعت بیشتری خواهد داد و مجاهدین خلق را به پاسخگویی جدی تر وادار و ادامه فروپاشی تشکیلاتی را سرعت خواهد بخشید.
علی اکرامی