در ماه نوامبر گذشته دستوری صادر کرده است که بر طبق آن، تصمیم دولت برای باقی نگهداشتن نام سازمان مجاهدین، اقدامی "خودسرانه" و غلط بوده است و می بایست نادیده انگاشته شود. ائتلاف نمایندگانی که خواستار خروج نام سازمان از لیست یاد شده هستند شامل لرد اسلین، قاضی سابق، دو مشاور حقوقی اسبق و لرد وادینگتن، رییس سابق وزارت کشور، است. کمیسیون فرجام توسط دولت انگلستان برای رسیدگی به اعتراض سازمان های مندرج در لیست سیاه بریتانیا تشکیل شده است. این کمیسیون اعلام کرده اقدام جک اسمیت، رییس وزارت کشور، در خودادری از حذف نام سازمان مجاهدین از فهرست سیاه بر طبق قانون تروریسم سال 2000، غیر قانونی بوده است. کمیسیون تحت ریاست عالیجناب هری اگانل، قاضی ارشد سابق دادگاه، و با استناد به مدارک سری اعلام کرد: "ما تشخیص داده ایم که حکم به انحراف دور از ذهن است. معذالک ما معتقدیم این کمیسیون در وضعیتی است که هنوز همه مدارک متناسب برای تصمیم گیری در اختیار نیست." سه قاضی ارشد تحت سرپرستی لرد فیلیپس، رییس دادگستری، در جلسه استماع دادخواست وزارت کشور حاضر خواهند بود. کمیسیون فرجام اعلام کرده هنگام تصمیم گیری برای ممنوعیت سازمان مجاهدین، قانون دچار سوءبرداشت شده و حقایق نادیده انگاشته شده است. کمیسیون نتیجه گرفته که اقدامات سازمان مجاهدین در برابر اهداف ایرانی در سال 2001 پایان یافته و سازمان دیگر ساختار نظامی ندارد. بر اساس نظر کمیسیون، سازمان مجاهدین در سال 2003 خلع سلاح شده و تلاشی هم از سوی آنها برای مسلح شدن دوباره صورت نگرفته است. به هرحال دولت مدعی است که آنها "به دلایل مصلحت آمیز" تنها به طور موقت اقدامات تروریستی را کنار گاشته اند. یک سخنگوی وزارت کشور گفت: "سازمان مجاهدین خلق ایران تا سال 2001 به اقدامات تروریستی مشغول بوده و تا سال 2003 زرادخانه نظامی خود را در اردوگاه اشرف عراق حفظ کرده است. حالا آنها تلاش می کنند به عنوان یک جنبش دموکراتیک غیر خشونت طلب رفتار کنند." "در هر صورت، ارزیابی ما این است که سازمان مجاهدین احتمالاً تروریسم را به طور واقعی کنار نگذاشته و این اقدام به طور موقتی و فقط به دلایل مصلحت اندیشانه صورت گرفته است. ما معتقدیم خطر بازگشت سازمان مجاهدین به خط مشی تروریستی وجود دارد و همین مساله متضمن منع اقدامات آنها در این کشور است." سازمان مجاهدین که درصدد جانشینی رژیم ایران است، توجه جهانیان را در سال 2003 به برنامه هسته ای ایران معطوف نمود. جک استرا در سال 2006 اعلام کرد وارد نمودن نام سازمان در فهرست تروریست به درخواست ایران صورت گرفت. دستور کمیسیون فرجام بدنبال تصمیم دادگاه اروپا در دسامبر 2006 صورت می گیرد که برای اولین بار درخواست خارج نمودن نام سازمان مجاهدین از فهرست سیاه اتحادیه اروپا را نمود. علیرغم چنان دستوری، سازمان همچنان سرجای خود در این فهرست باقی مانده است. منوچهر ضابطی، مشاور حقوقی از کانون وکلای ایرانی- آنگل میشکن دو ریا، می گوید: "سازمان مجاهدین اینک از پشتیبانی دو سازمان حقوقی برخوردار است، اما این سازمان هنوز در فهرست سیاه اتحادیه اروپا و انگلستان قرار دارد.اگر قوانین مربوط به تروریسم شایسته احترام بوده و قابل اعتراض هم نیستند، این هم اهمیت حیاتی دارد که دولت به روند کاری پارلمان برای بررسی این مساله احترام بگذارد."
گزارشی از گاردین، نوزدهم فوریه 2008
ترجمه از "روز آنلاین"
منبع: گاردین، 18 فوریه
