وزیری نماینده دادستان درباره دلیل جمهوری اسلامی برای محاکمه کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق می گوید:
گروهک تروریستی منافقین یک عمر از طریق سازمانی که تشکیل داده بود و بخش‌بندی‌هایی که انجام داده بود، جنایاتی را در جمهوری اسلامی انجام داده که ما با مباشرین برخورد می‌کردیم. در جایی دستگاه قضایی به این نتیجه رسید که ما باید با کارخانه تروریست‌سازی مقابله کنیم که این کارخانه تروریست‌سازی همان سازمان تروریستی مجاهدین خلق است، تا زمانی که این سازمان پا برجا باشد تمام تلاش‌های ما بی‌فایده است، زیرا افرادی که این سازمان طبقه‌بندی می‌کند، اعضای کادر مرکزی و شورای رهبری و بخش‌هایی که به عنوان چرخ دنده‌های این کارخانه فعالیت می‌کنند و خروجی آن یک فرد تروریست آموزش‌دیده می‌شود. باید با این چرخ‌دنده‌ها مقابله کنیم چرا که اگر این چرخ دنده‌ها از کار بیافتد به قسمت تامین مالی تروریسم سازمان ضربه وارد می‌شود.
وی افزود: تا وقتی که خود سازمان را هدف قرار ندادیم و تا زمانی که افراد کادر مرکزی، هسته تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز حضور دارند و جلسه تشکیل می‌دهند و هدف مشخص می‌کنند آموزش را به بخش مربوط ارجاع می‌دهند و تروریست جذب و آموزش می‌دهند، همچنین سلاح در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند و در نهایت با تامین مالی و اعزام آن‌ها به کشور مرتکب جنایات می‌شوند، کار ما بیهوده است مانند این است که یک جسم دچار بیماری یا عفونت شده و ما برای اینکه التهاب ناشی از عفونت را از بین ببریم، دائم مسکن تجویز کنیم مسکن فقط التهاب را سرکوب می‌کند و آتش زیر خاکستر است.
قاضی گفت: این پرونده قریب به چند سال است که در دادسرای تهران بوده و زمانی که به شعبه یازدهم ارجاع می‌شود، اینجانب به عنوان رئیس شعبه یازدهم نواقص متعددی را به کیفرخواست واصله می‌گیرم بنابراین پرونده بازمی‌گردد و پس از تعیین بازپرس پرونده، با دقت بسیار زیادی نواقص را برطرف می‌کنند و زحمت بسیار زیادی را می‌کشند به این جهت که باید جنایات حدود ۴۰ سال قبل را تحقیق کنند و در خصوص آن نسبت به بررسی ادله بپردازند.
قاضی با اشاره به سوال وکیل که چرا مباشر یکی از وقایع این جنایت در این جنایت قید نشده است، گفت: پاسخ در ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری قید شده و پاسخ این است: در صورتی که دادگاه موارد جدیدی را پس از تحقیقات کشف کند که مستلزم انجام تحقیقات باشد دادگاه با ذکر دقیق موارد تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوطه درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند.
وی ادامه داد: در ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری این فرض را پیش‌بینی کرده که اگر هرچقدر هم کیفرخواستی تهیه شد ممکن است در حین رسیدگی در مرحله دادگاه مواردی کشف یا مواردی مطرح شود یا ادله اثبات توجه به شهادت کند یا پرونده اساسا مخصوصاً کیفرخواست نقضی داشته نیازمند به تحقیق باشد باید یا به دادسرا برگردد یا دادگاه خود آن نقص را تحقیق کند؛ بنابراین ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری این اختیار را به دادگاه در مرحله رسیدگی می‌دهد. همچنین در خصوص پرونده‌هایی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود انجام تحقیقات مقدماتی باید توسط دادگاه مطابق مقررات مربوط ذیل ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری صورت گیرد.
