در مبحث قبلی بررسی های حقوقی، جلسات اجباری غسل هفتگی در کمپ مجاهدین توسط واحد حقوقی انجمن نجات مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه این روند قصد داریم دراین بخش به موضوع مهم دیگر یعنی ممنوعیت ازدواج در مناسبات و تشکیلات مجاهدین خلق که از مصادیق مهم نسل کشی به شمار می رود بپردازیم .
در تمامی جوامع بشری و در قانون عام الهی تمام خلقت پروردگار اعم از انسان، حیوان و جماد به سنت ازدواج به عنوان یک مسیر طبیعی و حفظ بقا و پیشروی انسان در مسیر تکامل تاکید گردیده است. ماهیت ذاتی امر ازدواج بر اساس محورهای ذیل طبقه بندی گردیده است :
1- توالد و تناسل 2- تکامل انسان 3- سنت ذاتی و هدایت 4- سنت حکمت و عدالت الهی 5- سنت هدایت ذاتی 6- نیاز های واقعی انسان در جهت حضانت و پرورش در دامن خانواده 7- پیشگیری از انحرافات اجتماعی و اخلاقی
با تعاریف فوق به این باور می رسیم که خانواده به عنوان یک پدیده اجتماعی فقط مختص یک جامعه و یا تفکر نیست و خداوند متعال راه تکامل انسان را از طریق و مسیر تشکیل خانواده محقق کرده است.
با توجه به نقش سازنده ازدواج در زندگی فردی و اجتماعی، از دید دین مبین اسلام سفارشات فراوانی در مورد ازدواج شده است که همگی بر اهمیت و نیاز و آثار ارزنده آن دلالت دارد و در قرآن کریم مکررا به این امر پرداخته شده است .
” وَأَنكِحُوا الأَيامى مِنكُم”
(به نکاح درآورید بی‌همسرانتان را)
” وَ الَّذينَ يَقولونَ رَبَّنا هَب لَنا مِن أَزواجِنا وَ ذُرِّيّاتِنا قُرَّةَ أَعيُنٍ ”
(آنان برای داشتن یک خانواده خوب دست به دعا برمی‌دارند)
حال با همه تفاصیل و تعاریف در خصوص امر مقدس ازدواج به موضوع مهم ممنوعیت ازدواج و عواقب بسیار خطرناک آن در مناسبات مجاهدین خلق باز می گردیم .
پس از ازدواج غیر شرعی مسعود رجوی با مریم عضدانلو در حومه پاریس و متعاقب آن ازدواج نامبارک مهدی ابریشمچی با مینا خیابانی با اختلاف سنی نزدیک به 30 سال، تمامیت مناسبات مجاهدین خلق با تنش بی سابقه تشکیلاتی در تمامی سطوح مواجه شد. با انتقال مرکزیت فرقه به عراق و ایجاد قرارگاه مرکزی اشرف و تشکیل به اصطلاح ارتش آزادی بخش که در برگیرنده افراد مختلف به ویژه اسرای جنگی پیوستی با نظرات گوناگون و طولانی شدن استقرار آنها در محیط بسته کمپ اشرف که برخی اعضا متاهل و دارای فرزند بودند و تعداد چشم گیری مجرد، مناسبات درونی مجاهدین با چالش بی سابقه روبه رو شد و رجوی برای خروج از این بحران و مهار این وضعیت، ازدواج خود با مریم قجر را سرآغاز انقلاب ایدئولوژیکی مجاهدین خلق در سالن اجتماعات مقر اشرف اعلام نمود .
پیرو این اعلام دستور داد تا تمام زوجین بدون توجه به وضعیت فرزندان در اولین فرصت از همدیگر جدا شوند و نام آن را طلاق مادام العمر گذاشتند و در ارتباط با اعضا مجرد زن و مرد نیز دستور چنین بود: ” حق ندارید حتی در مخیله خود به زن و ازدواج فکر کنید “.
ابزارهای لازم برای سرکوب امیال شخصی افراد نیز توسط رجوی با محوریت عملیات جاری و نشست های اجباری غسل هفتگی همچنین نشست های دیگ و دیگچه و النهایه نشست های خوفناک طعمه در تشکیلات رجوی پیاده سازی گردید. مسعود رجوی برخلاف اینکه یک حقوقدان بود هرگز به تبعات وحشتناک و عواقب مخرب آن در درون مناسبات مجاهدین نمی اندیشید . نتیجه سالها تجرد اجباری برای اعضا زن و مرد همان چیزی است که امروزه به قلم و لسان برخی جدا شدگان در خصوص تجاوزها و انحرافات جنسی در درون کمپ های مجاهدین منتشر می شود. با توجه به اهمیت ویژه این بحث که جدای از موضوع نسل کشی قابل بحث می باشد در بخش های آتی به صورت ویژه به این مهم پرداخته خواهد شد .
فارق از صدمات روحی و شخصیتی موضوع ممنوعیت تشکیل خانواده علیه اعضای گرفتار، چون امر ازدواج یکی از اصلی ترین مباحث تکاملی و حفظ بقا و ادامه نسل بشر به شمار می رود، رهبر مجاهدین خلق آگاهانه و عامدانه در مقابل سیر تکامل بشری به عنوان یک مانع غیر قانونی و خارج از تصور جامعه بشری قرار گرفت و تعداد زیادی زن و مرد از موهبت الهی تشکیل خانواده، فرزند آوری و توالد و حس خوب خانواده محروم شدند و ادامه نسل این افراد به عنوان یک حق مسلم انسانی از آنها سلب گردید. امروزه جرم نسل کشی به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ بشریت که آسیب های زیادی را به بار آورده و تاریخ سیاهی را در آن زمان و مکان ایجاد کرده است مطرح می باشد. همواره و در محافل حقوقی گوناگون این جرم به شدت مورد بحث و بررسی و نکوهش قرار گرفته و قوانین و احکام بسیار محکم و سختی برای آن در نظر گرفته شده و به طور کلی ممنوع در عالم شده است. ممنوعیت ارتکاب جنایت نسل کشی بنا بر تصریح کنوانسیون 1948 جلوگیری و مجازات جنایت نسل کشی، هم اکنون به بخشی از حقوق بین المللی عرفی تبدیل شده و قواعد آمره محسوب و در پیشنویس اساسنامه دیوان بین المللی، به عنوان جرائم بین المللی از آن یاد شده و نسل کشی جز جرائم ضد بشریت به شمار می رود و طبق ماده 2 کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی، بند 3 ماده 4 اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق، بند 2 ماده 2 اساسنامه دادگاه روندا و ماده 6 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نسل کشی تحت پیگرد قانونی در کل دنیا قرار می گیرد و مصادیق آن عبارتند از: قصد نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی، ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای گروه، قرار دادن عمدی یک گروه در شرایط زندگی نامناسب به منظور زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آنان، تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد در گروه، انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر.
همانگونه که ملاحظه می فرمایید تمامی مصادیق جرم نسل کشی در مناسبات مجاهدین خلق چه در عراق و چه در آلبانی به اثبات رسیده است و سران مجاهدین خلق با آگاهی و بی توجه به عواقب آن بی وقفه در حال تکرار جرم نسل کشی هستند. واحد حقوقی انجمن نجات با توجه به قوانین مطرح بین المللی به ویژه قانون دیوان بین المللی کیفری در خصوص نسل کشی پیگیر مجازات عاملان و امران آن هستند.
صمد اسکندری – واحد حقوقی انجمن نجات
