حضور گروه تروریستی مجاهدین خلق در اروپا

حمایت سیاسی یا نقض قوانین مبارزه با تروریسم؟

دبیرکل بنیاد هابیلیان در یادداشتی به بررسی پیامدهای حضور گروه تروریستی مجاهدین خلق در کشورهای اروپایی پرداخته است.
سیدمحمدجواد هاشمی‌نژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور) در یادداشتی برای خبرگزاری میزان، به بررسی موضوع پیامدهای حضور گروه تروریستی مجاهدین خلق در اروپا پرداخت؛ وی نوشت:

گروه تروریستی مجاهدین خلق با سابقه‌ای طولانی در اقدام‌های تروریستی علیه ایران، از زمان آغاز شورش مسلحانه خود در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ تا امروز، مسیری پیچیده و بحث‌برانگیز را طی کرده است؛ این گروه پس از انجام حمله‌های گسترده تروریستی علیه شهروندان و مقام‌های ایرانی، از ایران گریخت و به اروپا پناه برد؛ امروزه، مجاهدین خلق نه‌تنها در کشورهایی، چون فرانسه، انگلیس، آلمان، سوئد، آلبانی و ایتالیا حضور دارند، بلکه از حمایت سیاسی و لجستیکی برخی دولت‌ها و سیاستمداران اروپایی نیز برخوردارند؛ این وضعیت با توجه به سوابق تروریستی این گروه، پرسش‌های متعددی را مطرح می‌کند: چرا اروپا از این گروه حمایت می‌کند؟ این حمایت چه پیامد‌هایی برای تعهدهای حقوقی و اخلاقی اروپا دارد؟ و حضور این گروه چه تهدیدهایی برای امنیت کشور‌های میزبان به همراه می‌آورد؟ این یادداشت به بررسی این مسائل می‌پردازد.

دلایل حمایت اروپا

حمایت اروپا از گروه تروریستی مجاهدین خلق ریشه در عوامل سیاسی، اقتصادی و استراتژیک متعددی دارد که نیازمند تحلیل عمیق‌تری است:

تخاصم سیاسی با ایران: اختلاف‌های دیرینه اروپا با ایران بر سر موضوع‌هایی، چون موضوع هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای، مجاهدین خلق را به ابزاری برای فشار بر تهران تبدیل کرده است؛ این گروه شبه نظامی که پس از خلع سلاح اجباری در سال ۲۰۰۳ وارد فاز فعالیت سیاسی و تبلیغاتی شد و تلاش کرد تا خود را به‌عنوان یک اپوزیسیون فعال نشان دهد تلاش می‌کند در تضعیف جایگاه بین‌المللی ایران نقش ایفا کند؛ این موضوع طبیعتا مطلوب و خوشایند کشور‌های متخاصم با ایران است و از آن حمایت می‌کنند.

لابی‌گری گسترده و سازمان‌یافته: مجاهدین خلق با صرف هزینه‌های هنگفت، شبکه‌ای از وکلا، سیاستمداران و رسانه‌ها در اروپا ایجاد کرده‌اند؛ برگزاری نشست‌های پرزرق‌وبرق با حضور چهره‌های سیاسی، مانند رودی جولیانی یا جان بولتون و دیگر شخصیت‌های سیاسی آمریکایی و اروپایی، و تبلیغات گسترده در رسانه‌های غربی، بخشی از این تلاش‌هاست؛ این لابی‌گری نه‌تنها به خروج این گروه از فهرست‌های تروریستی کمک کرد، بلکه حمایت‌های مالی و سیاسی را نیز تضمین کرده است.

منافع امنیتی و سیاسی نهفته: برخی کشور‌های اروپایی از حضور مجاهدین خلق به‌عنوان اهرمی در روابط سیاسی با ایران بهره می‌برند؛ از سوی دیگر، این گروه با ارائه اطلاعات ادعایی درباره ایران، به‌عنوان منبعی برای سرویس‌های اطلاعاتی اروپا عمل می‌کند.
ادعای تغییر ماهیت: مجاهدین خلق مدعی‌اند که از خشونت دست کشیده و به فعالیت‌های سیاسی روی آورده‌اند؛ این ادعا، هرچند با گزارش‌هایی از ادامه رفتار‌های خشونت‌آمیز در داخل سازمان (مانند آزار اعضای ناراضی) و تأسیس هسته‌های خرابکارانه تروریستی و صد‌ها پیام و بیانیه دعوت به خشونت و استفاده از سلاح که توسط سرکردگان گروه صادر می‌شود در تضاد است، اما به اروپا بهانه‌ای داده تا حمایت خود را توجیه کند؛ این رویکرد نشان‌دهنده استاندارد‌های دوگانه‌ای است که در آن ملاحظات سیاسی بر اصول اخلاقی و حقوق بشری غلبه می‌کند.

این حمایت بیش از آنکه مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک باشد، نتیجه محاسبات و رفتار‌های سیاسی است، اما این سیاست می‌تواند در بلندمدت به اعتبار اروپا آسیب بزند، زیرا حمایت از گروهی با سوابق تروریستی، تناقض آشکاری با شعار‌های ضدتروریستی سران این قاره دارد.

پیامد‌های حقوقی و اخلاقی

درباره حمایت اروپا از گروه تروریستی مجاهدین خلق باید گفت که این موضوع پیامد‌های حقوقی و اخلاقی پیچیده‌ای به دنبال دارد که شایسته بررسی جامع‌تر و توجه اروپایی‌ها است:

تضاد با تعهدهای بین‌المللی: قوانین بین‌المللی مبارزه با تروریسم، ازجمله قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، کشور‌ها را ملزم به جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی می‌کند؛ حمایت از مجاهدین خلق، حتی پس از خروج از فهرست‌های تروریستی، می‌تواند به‌عنوان نقض این تعهدها تفسیر شود؛ این امر اروپا را در معرض اتهام سیاست‌زدگی در مبارزه با تروریسم قرار می‌دهد.
نقض اصول حقوق بشری: گزارش‌های متعددی از نقض حقوق بشر در داخل گروه مجاهدین خلق، ازجمله کار اجباری، محدودیت‌های شدید بر آزادی اعضا و حتی آزار جسمی و روانی مخالفان، منتشر شده است؛ بسیاری از این گزارش‌ها متکی به اظهارات ده‌ها تن از اعضای جدا شده و فراری از این گروه است؛ حمایت اروپا از چنین گروهی با ادعا‌های کشور‌های آن در دفاع از حقوق بشر در تضاد است؛ این تناقض می‌تواند به کاهش اعتماد جهانی به نهاد‌های حقوق بشری اروپا منجر شود.

بی‌توجهی به عدالت: قربانیان حمله‌های تروریستی مجاهدین خلق که تعدادشان به هزاران شهروند از مجموع ۲۳۰۰۰ قربانی ترور در ایران می‌رسد، همچنان خواستار عدالت‌اند، اما حمایت اروپا از این گروه، این خواسته‌ها را نادیده گرفته و به نوعی مشروعیت‌بخشی به عاملان خشونت منجر شده است؛ این بی‌توجهی نه‌تنها روابط با ایران را تیره‌تر می‌کند، بلکه پیام خطرناکی به دیگر گروه‌های خشونت‌طلب ارسال می‌کند که با تغییر ظاهری رفتار، می‌توانند از حمایت غرب برخوردار شوند.
این پیامد‌ها نشان‌دهنده یک تناقض عمیق در سیاست‌گذاری‌های کشور‌های اروپایی و اتحادیه اروپاست: چگونه قاره‌ای که خود را پرچم‌دار حقوق بشر و قانون‌مداری می‌داند، در دام حمایت از گروهی با چنین سابقه‌ای افتاده است؟ این تناقض می‌تواند در بلندمدت به انزوای اخلاقی اروپا منجر شود.

قوانین مبارزه با تروریسم و حقوق بشر

موضوع ارتباط حمایت از مجاهدین خلق با تعهدهای اروپا به قوانین مبارزه با تروریسم و حقوق بشر نیز از آن دست موضوع‌های مهمی است که در ابعاد ذیل قابل توجه است:

تناقض با کنوانسیون‌های بین‌المللی: کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم، کشور‌ها را ملزم به جلوگیری از تامین مالی، پناه دادن و فعالیت گروه‌های تروریستی می‌کنند؛ اگرچه مجاهدین خلق از فهرست تروریستی اتحادیه اروپا خارج شده‌اند، اما سوابق آن‌ها و گزارش‌های ادامه‌دار از رفتار‌های خشونت‌آمیز، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این خروج مبتنی بر شواهد واقعی بود یا تحت فشار سیاسی صورت گرفت؟ حمایت سیاسی و لجستیکی از این گروه، تعهدهای اروپا را زیر سوال می‌برد.

تاثیر بر اعتبار ضدتروریستی اروپا: اروپا بار‌ها هدف حمله‌های تروریستی گروه‌هایی، چون داعش و القاعده قرار گرفته و خود را پیشگام مبارزه با تروریسم معرفی کرده است، اما پشتیبانی از گروهی بدسابقه که اتفاقا مورد شناخت اروپاست این ادعا را تضعیف می‌کند؛ این سیاست با اصول حقوق بشری اروپا، ازجمله آزادی بیان و حق حیات، در تضاد است؛ این تناقض می‌تواند به کاهش نفوذ اروپا در مجامع بین‌المللی حقوق بشر منجر شود.

تحلیل این شرایط نشان می‌دهد که اروپا در معرض یک دوراهی استراتژیک قرار دارد: حفظ منافع کوتاه‌مدت سیاسی در برابر ایران با حمایت از یک گروه تروریست فرصت‌طلب یا پایبندی به اصول بلندمدت حقوقی و اخلاقی؛ انتخاب فعلی، پیامد‌های سنگینی برای آینده سیاست خارجی این قاره نه فقط درباره ایران بلکه در حوزه‌های سیاسی و امنیتی خواهد داشت.
قربانیان ترور ایران
وضعیت قربانیان حمله‌های تروریستی گروه مجاهدین خلق و بی‌توجهی اروپا به آن‌ها، یکی از جنبه‌های غم‌انگیز این موضوع است که شایسته توجه بیشتری است.

براساس برخی گزارش‌ها، هزاران نفر در حمله‌های مجاهدین خلق در داخل ایران به‌ویژه در دهه ۶۰ شمسی به شهادت رسیده‌اند؛ این قربانیان شامل مقام‌های ارشد، مانند رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت، و شهروندان عادی، ازجمله زنان و کودکان، بودند که در بمب‌گذاری‌ها و ترور‌ها کشته شدند.

این آمار، عمق فاجعه انسانی ناشی از اقدام‌های این گروه را نشان می‌دهد؛ خانواده‌های قربانیان دهه‌هاست که خواستار محاکمه عاملان این جنایات‌ هستند، اما حمایت اروپا از مجاهدین خلق، این امید را به یأس تبدیل کرده است؛ این بی‌عدالتی نه‌تنها به نارضایتی شدید علیه اروپا و بی‌اعتمادی به آن در ایران دامن زده، بلکه اعتماد به نهاد‌های بین‌المللی را نیز کاهش داده است.

نادیده گرفتن قربانیان، به روابط اروپا با ایران آسیب زده است؛ این سیاست می‌تواند به انزوای دیپلماتیک اروپا منجر شود، زیرا بسیاری از کشور‌ها این حمایت را به‌عنوان نشانه‌ای از استاندارد‌های دوگانه غرب تفسیر می‌کنند.

این بی‌توجهی نه‌تنها یک شکست اخلاقی است، بلکه یک خطای استراتژیک نیز محسوب می‌شود؛ اروپا با نادیده گرفتن این قربانیان، به تقویت روایت‌های ضدغربی در منطقه کمک می‌کند.

تهدیدهای امنیتی حضور مجاهدین خلق در اروپا

حضور مجاهدین خلق در اروپا تهدیدهای امنیتی بالقوه‌ای را به همراه دارد که به آن‌ها اشاره می‌شود:

خطر بازگشت به تروریسم: اگرچه این گروه مدعی کنار گذاشتن خشونت است، سوابق آن‌ها نشان می‌دهد که در صورت تغییر شرایط، قابلیت بازگشت به اقدام‌های تروریستی را دارند؛ حضور آن‌ها در اروپا می‌تواند به‌عنوان پایگاهی برای حمله‌ها مورد استفاده قرار گیرد، به‌ویژه اگر منافع حامیانشان تغییر کند؛ هدف قرار دادن شهروندان آمریکایی در ایران در دهه ۵۰ شمسی نشان می‌دهد که دامنه ترور‌های این گروه محدود به ایران و هدف قرار دادن منافع ایران نبوده است.

فعالیت‌های جاسوسی: مجاهدین خلق شبکه‌ای از هواداران و اعضا را دارند که می‌توانند برای جاسوسی علیه کشور‌های میزبان یا جمع‌آوری اطلاعات حساس به‌کار گرفته شوند؛ براساس اطلاعات منتشرشده در سایت رسمی این گروه، حدود ۳۰۰ گروه پوششی وابسته به این گروه با نام‌های پرطمطراق حقوق بشری، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی در سراسر کشور‌های اروپایی به‌ویژه آلمان، سوئد، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، نروژ و هلند وجود دارند که به مثابه اجراکنندگان تصمیم‌ها و برنامه‌ریزی‌های این گروه در این کشور‌ها و تطهیرکننده چهره گروه و سرکردگان آن عمل می‌کنند؛ این امر امنیت ملی کشور‌های اروپایی را تهدید می‌کند و می‌تواند به تنش‌های دیپلماتیک منجر شود.

بی‌ثباتی اجتماعی: فعالیت‌های تبلیغاتی و سیاسی این گروه، به‌ویژه در میان جوامع مهاجر، می‌تواند به ایجاد شکاف‌های اجتماعی و سیاسی منجر شود؛ جذب جوانان مهاجر به این گروه و تبلیغات گسترده آن‌ها، خطر رادیکالیزه شدن بخشی از این جوامع را افزایش می‌دهد؛ براساس داده‌ها، این گروه در فضای رسانه‌ای بعضا بدون نام واقعی خود فعالیت می‌کند تا بتواند افرادی که ممکن است با شنیدن نام آن دچار حساسیت شوند، نیز با افکار خود همراه کند.

تهدید مخالفان و منتقدان: اعضای سابق مجاهدین خلق و منتقدان این گروه در اروپا گزارش‌هایی از تهدید و آزار توسط هواداران این سازمان ارائه کرده‌اند؛ این رفتار‌ها نه‌تنها حقوق بشر و آزادی بیان را نقض می‌کند، بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی در جوامع میزبان منجر شود؛ گزارش‌های متعددی که توسط دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل در این باره منتشر شده قابل توجه است.

واقعیت این است که اروپا با میزبانی از این گروه، خود را در معرض تهدیدهای امنیتی قابل‌توجهی قرار داده است؛ سیاست حمایت از گروه‌های تروریستی ممکن است در کوتاه‌مدت منافع سیاسی به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت، امنیت داخلی و خارجی این قاره را به خطر خواهد انداخت.

حمایت اروپا از مجاهدین خلق، با وجود سوابق تروریستی این گروه، تناقض آشکاری را در سیاست‌های این قاره نمایان می‌کند؛ دلایل این حمایت، از تخاصم با ایران تا لابی‌گری، ریشه در رفتار‌های سیاسی دارد، اما پیامد‌های حقوقی و اخلاقی آن، ازجمله نقض تعهدهای ضدتروریستی و بی‌توجهی به قربانیان، اعتبار اروپا را به چالش می‌کشد.

حضور این گروه همچنین تهدیدهای امنیتی جدی‌ را برای کشور‌های میزبان به همراه دارد، از پتانسیل تروریسم گرفته تا جاسوسی و بی‌ثباتی اجتماعی؛ این سیاست اروپا نه‌تنها یک تناقض اخلاقی است، بلکه یک اشتباه استراتژیک بلندمدت نیز محسوب می‌شود که می‌تواند به نتایج امنیتی و دیپلماتیک ناخوشایندی برای اروپا منجر شود.

 

خروج از نسخه موبایل