تقریبا تمامی تحلیل گران سیاسی واگذاری کنترل قرارگاه اشرف به نیروهایی عراقی را به منزله یک تحول جدی و تعیین کننده ارزیابی می کنند. سمت و سوی همه این تحلیل ها حکایت از این دارد که پس از یک پروسه چند ساله، تحولات آتی در عراق الزاما باید به سوی تثبیت قانون اساسی و تحکیم قدرت دولت، تعدیل و در نهایت خروج کامل نیروهای ائتلاف و آمریکا از عراق، واگذاری حق تعیین تکلیف خارجیان و تروریست ها به عراق، پذیرفتن مصلحت و منافع مردم و دولت عراق برای سیاست خارجی و تنظیم رابطه با دوستان خود و… باشد. جدای از پاره ای اختلاف نظرهای موجود میان جناح های داخل عراق، آنچه مسلم است اینکه همه آنها در خصوص تنظیم رابطه دولت عراق با پدیده تروریسم اتفاق نظر دارند.
اگر چه تروریسم در عراق در مقایسه با دیگر کشورها عمر چندانی ندارد، اما تاوانی که در طول چند سال گذشته مردم عراق بابت آن پرداخته اند بسیار سنگین بوده است. از زمان سقوط صدام تا کنون حضور سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک گروه تروریستی در عراق بیشترین چالش ممکن میان آمریکا و دولت مردان عراقی را باعث شده است. این تنش ها و اختلاف نظرها در شرایطی واقع می شد که خود آمریکایی ها از یک سو نام مجاهدین را در لیست تروریستی وزارت امور خارجه خود داشتند و از سوی دیگر مردم عراق و به خصوص کردها و شیعیان جنوب، تجارب دردناک حاصله از سرکوب شان توسط مجاهدین را فراموش نکرده بودند. پس از سقوط صدام و قرار گرفتن مجاهدین زیر چتر حمایتی نیروهای آمریکایی، مسیر حوادث و اتفاقات و روند جاری مسائل را به سمتی برد که به جای بازخوانی و رسیدگی به پرونده حضور مجاهدین در عراق و بررسی روابط آنها با صدام و نتایج ناشی از آن، مجاهدین هم از موضع طلبکاری نسبت به دولت قانونی و رهبران دینی عراق و هم از موضع دلسوزی و نگرانی در قبال مردم عراق، سیاستی کاملا رندانه و حساب گرایانه را دنبال کردند.
در این میان تعامل و تحرکات مجاهدین با جریانات مختلف و بعضا مسئله دار داخل عراق که به دلیل رعایت پاره ای ملاحظات امکان برخورد با آنها وجود نداشت، باعث سوء استفاده مجاهدین و بعدتر تا مداخله مجاهدین در امور داخلی عراق پیش رفت. اطلاعیه دفتر نخست وزیری عراق در ماه های اخیر در واقع فرایند یک پروسه نسبتا طولانی از انواع دخالت ها، ارتباطات و سوء استفاده سازمان مجاهدین از شرایط ناپایدار از یک طرف و بعدتر محصول برخورد حمایتی و پارادوکسیکال آمریکایی ها از سازمان مجاهدین بود. مفاد اطلاعیه دفتر نخست وزیری عراق مبنی بر لزوم کنترل تردد به اشرف، محاکمه اعضای حقیقی یا حقوقی متمرد از فرمان نخست وزیر، ممنوعیت هر گونه ملاقات با مجاهدین از سوی عراقی ها، تاکید و اهتمام دولت بر اخراج قریب الوقوع آنها از خاک عراق، و… در واقع تاکیدی بود بر موقعیت مجاهدین و نقش تخریبی است که به انحاء مختلف بر امور داخلی عراق به جا می گذاشت.
مجاهدین حتی در چنین شرایطی به کمترین انعطاف و نرمش در قبال اقدامات مداخله جویانه اقدامی نکردند و بر عکس با ترفندهای تبلیغاتی و رسانه ای سعی در پاک کردن صورت مسئله واقعی نمودند. بیشترین دلگرمی مجاهدین در تمام این ایام یکی تکیه به اهرم های داخلی و دیگری حمایت آمریکا نسبت به خود بود. یادمان نمی رود مجاهدین در تمام این دوران همواره در مسیری بودند که بیش از هر چیز عناد و خصومت و براندازی دولت قانونی عراق از کدهای ثابت و تکرار شونده آن بود. این در شرایطی بود که آنها پیوسته در مواجه با درخواست دولت عراق مبنی بر خروج از خاک عراق مدعی بودند پناهنده سیاسی هستند و بر اساس کنوانسیون های بین المللی هیچ دولتی نمی تواند حق پناهندگی سیاسی را به هر دلیلی ولو به این دلیل که دولت قبلی ساقط شده، لغو کند. در واقع مجاهدین پس از سقوط صدام با سوء استفاده از سه اهرم 1- ادعای پناهندگی سیاسی، 2- حمایت نیروهای ائتلاف و در راس آنها آمریکا از مجاهدین، و 3- رفتن در شکاف های درون جناح های داخلی عراق و ادامه سیاست به اصطلاح بقا در شکاف که به نوعی در غرب هم دنبال می کردند، موفق به ماندگاری تا این زمان در خاک عراق شده اند و حتی با این ترفندها توانسته اند از موضع یک مجرم و قابل پیگیرد قانونی به موضع طلبکار در بیایند.
اما واگذاری کنترل قرارگاه اشرف به دست نیروهای عراقی را می توان به نوعی به منزله پایان این دوران تلقی کرد. نه تنها پایان این دوران که سرآغازی برای بازخوانی پرونده مجاهدین در عراق. اگر یکی از شروط پذیرفتن پناهندگی سیاسی در هر کشور را عدم مداخله در امور داخلی آن محسوب کنیم، به نظر می رسد همین پارامتر در کنار ده ها اسناد و مدرک تصویری بجامانده در خصوص نقض این قانون به خودی خود بتواند نه تنها اسباب اخراج مجاهدین از عراق که در نهایت محاکمه آنها را به جرم اقدامات تروریستی و… فراهم کند. واگذاری کنترل قرارگاه اشرف به دست نیروهای عراقی صرفنظر از تمام جوانب و احتمالات به لحاظ سمبولیک می تواند حامل این پیام باشد که از این پس دولت و مردم عراق می توانند ضمن ممانعت از خروج و یا احتمالا فرار بعضی سران مجاهدین که در اشرف حضور دارند، زمینه های قانونی فعال کردن پرونده های مجاهدین در عراق را مهیا کنند. کنترل اشرف را به نوعی می توان به منزله محاصره تا تعیین تکلیف واقعی مجاهدین در عراق تلقی کرد.
شاید بخشی از فریاد وامصیبتای مجاهدین پس از استقرار نیروهای عراقی در اطراف قرارگاه اشرف، درک اهمیت نمادین محاصره اشرف است. اینکه آیا این اقدام در نهایت می تواند زمینه های موجود برای دنبال کردن کیس های حقوقی مجاهدین در عراق را فراهم بکند یا خیر؟ می توان امیدوار بود. رجوی همواره ادعا می کنند هر کجا که ذره ای از قانون اجرا شود آنها پیروز نهایی خواهند بود. اما مشکل او اینجا است که تا کنون در هیچ کجا تن به قانون و حکمیت آن نداده است. تحولات اخیر از این منظر نیز می تواند فرجام و نتایج درخوری به همراه داشته باشد.
نوشته های مرتبط: