یک حقوقدان متخصص در حوزه حقوق جزا تصمیم اتحادیه اروپا برای خارج ساختن مجاهدین از فهرست تروریستی این اتحادیه را یک تصمیم کاملا سیاسی و نفاق آمیز اما قابل برگشت توصیف کرد.
"نوری البلا" عضو انجمن موسوم به انجمن بین المللی وکلای دمکرات که محل آن در بروکسل و دهلی نو است، اظهار داشت: فرانسه و اتحادیه اروپا که این گروه را چند سال پیش در فهرست گروههای تروریست وارد کرده بودند، اینک بدون اینکه اتفاق خاصی بیفتد با روشی نفاق آمیز، دوگانه و کاملا سیاسی با این قضیه برخورد و این گروه را از فهرست تروریستها حذف کرده اند.
وی که ریاست مجموعه ای با عنوان "کمیته بین المللی استفسار در مورد حقوق بنیادین و بشری و جهانی سازی" را نیز بر عهده دارد افزود:این تصمیم زمانی اتخاذ شد که روابط ایران و فرانسه و کشورهای اروپایی مطلوب نیست ودر صددند فشار بیشتری را بر ایران وارد کنند.
البلا این مسئله را که "اقدام فرانسه در واقع زیر سوال بردن نظام قضایی این کشور است که از سال 2003 سران و اعضای این گروه را تحت پیگرد قرار داده است"، تایید کرد و افزود: تصمیم اتحادیه اروپا فاقد بعد قضایی است و تنها از بعد سیاسی مطرح است زیرا هیچ دلیل حقوقی برای برداشتن نام انان از فهرست تروریستها وجود ندارد.
در سال 2003 با دستور قاضی ضد تروریستی فرانسه بیش از 160 نفر از سرکردگان، اعضا و هواداران گروه مجاهدین در فرانسه به اتهام ارتباط با گروه های تبهکار دستگیر شدند و بنا بر اعلام رسمی مقامهای فرانسه پرونده آنان همچنان گشوده است.
این گروه در موارد مختلفی از کلاهبرداری، پول شویی و اقدامات خرابکارانه در نظام قضایی فرانسه تحت پیگرد قرار دارد و بنا بر اعلام مقامهای رسمی فرانسه روند پیگیری پرونده های آنان همچنان در محاکم فرانسه در جریان است.
این حقوقدان فرانسوی که از او با عنوان موسس و عضو ناظر جهانی سازی در فرانسه نیز نام برده می شود گفت: این تصمیم زمانی رخ داد که سخن از افزایش فشار بر ایران است و خیلی ساده انگارانه است که بگوییم به دلایل حقوقی بوده است.
البلا تاکید کرد: چنانچه در اینده روابط سیاسی بین ایران و اتحادیه اروپا توسعه یابد و پیشرفت کند احتمال اینکه این کشورها دوباره نام این گروه را در این گروه قرار دهند وجود دارد.