قریب شش سال از سقوط صدام و قریب سه دهه از حضور سازمان مجاهدین در عراق می گذرد. در بررسی ریشه های سقوط صدام می توان به دلایل بی شماری اشاره کرد. اما مهمترین دلایل عمده این اتفاق (سرنگونی صدام) را می توان در استراتژی بحران آفرینی داخلی و خارجی او جستجو کرد. براه انداختن جنگ هشت ساله با ایران، لشکرکشی ماجراجویانه به کویت، حمایت از گروه های تروریستی، از دلایل خارجی و توامان سرکوب اعتراضات و مطالبات مدنی مردم عراق و به موازات آن کشتارهای دستجمعی و اختناق داخلی و… از مهمترین دلایل سقوط صدام بود. به این دلایل اضافه کنید حضور گروه های تروریستی در عراق و تعاملات آشکار و پنهان صدام را با سایر گروه های تروریستی و در نهایت منزوی شدن صدام به عنوان تنها دولت تروریستی که در نوع خود جایگاه وی را در جامعه بین المللی به شدت متزلزل و به همین دلایل ادامه حیات سیاسی او را غیر ممکن کرده بود. مجموع این دلایل ضرورت برداشتن صدام و جایگزینی یک دولت مردمی- عراقی را در اولویت تامین امنیت و دمکراسی برای مردم عراق و در گام بعد تامین امنیت و آرامش در منطقه اجتناب ناپذیر کرده بود. پس از سقوط صدام یکی از اولویت های بنیادی و اصلی مردم و دولت منتخب آن، چالش با موجودیت و موضوعیت تروریسم در عراق بود. حضور ده ها گروه تروریستی در عراق بعلاوه حضور سازمان یافته و مورد حمایت صدام از سازمان مجاهدین در خاک عراق این چالش را در صدر موانع استراتژیک برای مردم عراق و نهادینه کردن آرامش و امنیت قرار داده بود. مردم خسته و فرسوده از بحران های تحمیلی صدام در آستانه تحولات داخلی بیش از هر چیز نیازمند آرامش و امنیت برای شروع دوران تازه سازندگی و احیای عراق بودند. بدیهی است اولویت قانون اساسی عراق باید بیش از هر چیز با چنین چشم انداز استراتژیکی تدوین می شد. رفع و دفع هر گونه خشونت سازماندهی شده در عراق و با هر نیت و سمت و سوی سیاسی داخلی و خارجی که بتواند به مفهوم واقعی حداقل های امنیت شهروندی مردم عراق را تضمین کند. (زمینه های قومی و بافت اجتماعی و اعتقادی و عشیره ای عراق در بروز این شرایط نقش ویژه ای داشته است.) تدوین قانون اساسی عراق با چنین فرایند و چشم اندازی یکی از مصوبات خود را حول تبری جستن و دفع هر فتنه تروریستی آشکار و پنهان از عراق متمرکز و در نهایت تدوین کرد. بر همین اساس ماده 25 قانون اساسی عراق تاکید دارد به هیچ گروه تروریستی و تحت هیچ شرایطی اجازه حضور در خاک عراق را نخواهد داد. اگر چه مقامات عراقی از همان روزهای اول سرنگونی صدام بر اخراج سازمان های تروریستی از خاک شان تاکید داشتند، مع الوصف با تدوین قانون اساسی که به تائید مردم عراق نیز رسیده است و همچنین تصمیمات دولت منتخب عراق بر این نکته تصریح و اصرار شد که از این پس خاک عراق حاضر به تحمل و پذیرش هیچ گروه تروریستی و به طور مشخص سازمان مجاهدین در خاک عراق نیست. در این راستا تصمیم دولت قانونی عراق جهت اجرایی شدن مصوبه قانون اساسی را می توان به مثابه یکی از شاخص های به رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم و دولت عراق برای تامین منافع سیاسی داخلی و خارجی تعبیر کرد و هر گونه واکنش در قبال آن را نقض آشکار حق حاکمیت مردم و دولت عراق تلقی نمود. حول همین تصمیمات دولت عراق از همان روزهای اول بر اخراج سازمان مجاهدین خلق از خاک کشورش تاکید و اصرار نموده است. دلایل این اصرار پیش از آنکه به نقش و دخالت این سازمان در سرکوب اعتراضات داخلی در زمان صدام و آلوده شدن دست مجاهدین به خون مردم عراق مرتبط باشد، به منافع کلان ملی و استراتژیک عراق یعنی حذف و زدودن ریشه های ناآرامی، تروریسم و خشونت از خاک این کشور متمرکز بوده است. اما این به معنی نادیده گرفتن خون های بیگناهانی نیست که طی حضور سه دهه ای مجاهدین در عراق ریخته شده است. به معنی نادیده گرفتن منافع و حقوق حیف و میل شده و غصب شده آنها توسط مجاهدین در طی این سه دهه نبوده و نیست. به معنی گذشتن مردم از خون عزیزان شان که با آمریت صدام و با عاملیت سازمان مجاهدین ریخته شده، نبوده و نخواهد بود. هیچکس و از جمله مردم عراق فراموش نخواهند کرد که نقش و موقعیت مجاهدین در زمان صدام چگونه و کجا بوده است. اما با این احوال موضع گیری های اولیه مقامات عراقی بر این نکته تاکید داشت که مجاهدین به خاطر اینکه یک گروه تروریستی شناخته شده در جامعه بین المللی هستند باید از خاک این کشور بیرون بروند. به موازات این تصمیم تعاملات سازمان مجاهدین با گروه های تروریستی بازمانده از زمان صدام و متحد شدن آنها در مقابل دولت قانونی هر لحظه ضرورت و اهمیت تصمیم دولت بر اخراج مجاهدین از خاک عراق را مورد تاکید قرار داد. در راستای چنین ضرورتی، اینک دولت عراق و پس از نزدیک به هفت سال گفتمان و مذاکرات بی حاصل و سعه صدر و خویشتن داری اینک در آستانه عملی کردن تصمیم دولت و قانون اساسی خود درصدد است تا سازمان مجاهدین خلق را از عراق بیرون کند. متعاقب اولین واکنش های عراق در قبال اقدامات بازدارنده توسط ساکنین قرارگاه اشرف که به کشته شدن حداقل سه پلیس عراقی و مجروح شدن شمار زیادی منجر شده، و همسو با سازماندهی و جریان سازی روانی – رسانه ای مجاهدین، شماری از گروه ها و شخصیت های سیاسی در اقدامی عجولانه به حمایت از مجاهدین پرداخته و بدون اطلاع از کم و کیف قضایا و پروسه ای که به این مرحله ختم شده تلاش دارند پای محافل و مجامع بین المللی را به این چالش داخلی باز کنند. اما باید در پاسخ این عده اندک مواردی را برشمرد که در مقاله دیگری به آن خواهم پرداخت.