دستگیری 36 تن از اعضای سازمان توسط پلیس عراق و متعاقب آن واکنش های تند و تهدیدآمیز سازمان مجاهدین تازه ترین کیس روانی – رسانه ای مجاهدین در 2 ماه گذشته را رقم زده بود. اعتصاب غذای سراسری شماری از هواداران سازمان در شهرهای اروپایی و قرارگاه شرف به نوعی تداعی کننده واکنش های غیر مدنی و خشونت آمیز ژوئن 2003 است با این تفاوت که این بار به دلیل محذوریت هایی که گریبان سازمان را گرفته، از دست زدن به اقدامات انتحاری تا مواقع اجبار امتناع شده است. صورت مسئله موجود به نوعی شباهت های زیادی به دستگیری مریم عضدانلو توسط پلیس فرانسه دارد و متعاقبا واکنش های سازمان نیز در اشل کوچکتری با همان سبک و سیاق در حال تکرار است. چیزی که کماکان موضوع چالش است، پاسخ به این سوال اساسی است که تا چه زمان قرار است سازمان در مواجه با چالش های قانونی و مدنی راه حل های خشونت آمیز و فرقه ای را دنبال کنند. اینکه مجاهدین در هر مناقشه ای پیشاپیش حکم بر بی گناهی خود و بر عکس متهم نمودن طرف های مناقشه صادر می کنند، چیز تازه ای نیست، در این رابطه گره زدن سرنوشت شماری از انسان ها به این مناقشات و در نهایت استفاده از اهرم های فشار می تواند باردیگر شیوه های برخورد مجاهدین با موضوعات بسیار ساده و تبدیل آنها به بحران را مورد تاکید قرار بدهد. 
آنچه بدیهی است اینکه به هر حال افراد دستگیر شده بنابر قوانین حاکم بر یک کشور به تعبیری مجرم بوده و از قوانین جاری و ساری تخطی نموده اند و در نهایت نیز بر اساس قوانین آن کشور تعیین تکلیف خواهند شد. مشابه این اتفاقات هر روزه و در اشکال متفاوت و در کشورهای مختلف رخ می دهد و در نهایت در چارچوب قوانین همان کشورها به این گونه تخلفات رسیدگی می شود. چیزی که در این میان حائز اهمیت نشان می دهد تنظیم رابطه مجاهدین با این موضوع است. اما سوال مهم در این رابطه این است که چرا مجاهدین اصرار داشتند روند تعیین تکلیف این افراد از مسیرهای مدنی و قانونی به یک بحران تبدیل بشود. ساده ترین پاسخ در این رابطه می تواند این باشد که اساسا مجاهدین بر اساس خصلت های حرفه ای و آوانتوریستی قائل به همسویی با معیارها و پرنسیب های مدنی نیستند. بر اساس عقبه و تجربه های پیش رو تا این زمان سازمان مجاهدین در مواجه با چنین اتفاقاتی حاضر به تمکین در برابر هیچ قانونی نشده است. در عوض با استفاده از شیوه های غیر مدنی، خشونت آمیز و فرقه ای سعی در بر هم زدن قواعد موجود در هر کشوری داشته است. فراتر از این سازمان برای رهایی از چرخه های قانونی و دست پیش کشیدن به این هم اکتفا ننموده و با متهم کردن شاکیان خود به وابستگی به ایران توپ را به خانه حریفان انداخته است و در نهایت خود را از موضع متشاکی به شاکی تبدیل کرده است. شیوه ای که در جریان دستگیری و آزادی 36 نفر اعضای سازمان دنبال شد. مجاهدین برای تبدیل این وضعیت یعنی متشاکی به شاکی همیشه اهرم ها و ابزارهای دم دستی داشته است. در جریان دستگیری مریم قجر عضدانلو قربانیان عملیات خودسوزی انتحاری این نقش را بعهده داشتند و در بازداشت 36 نفر اخیر نیز شماری از کسانی که در اشرف و در کشورهای اروپایی در حال اعتصاب غذا هستند. اینکه چه تعداد از این افراد در نهایت جان شان را روی این شیوه های دستوری خواهند گذاشت، واقعیت نشان می دهد که نباید چندان نگران آنها بود. اما در این تردیدی نیست که اگر رهبری سازمان اراده کند، این وضعیت می تواند به قربانی شدن جان افراد نیز منتهی بشود. عجالتا به نتایج فرضی چنین وضعیتی کاری نداریم، آنچه اهمیت دارد اینکه مقامات عراقی همچون آمریکایی ها و سایر نهادهای حقوق بشری تسلیم مطالبات غیر قانونی و باج خواهانه مجاهدین نشوند و بدنبال حل این معضل امنیتی – سیاسی در خاک عراق باشند. اینکه این مهم تا چه زمان انجام خواهد شد، نمی دانم اما دولت عراق مصمم است یکبار برای همیشه بر روی این معضل خط بطلان بکشد، هرچند روش دولت عراق کمی زمان بر است.
