مجاهدین مخالفین سیاسی یا تروریست های؟!

در قطعنامه اتحادیه اروپا به تاریخ 24 آوریل 2009 نکات قابل تعمقی است که بررسی حداقل بخشی از جنبه های کلیدی آن می تواند به رفع ابهامات و در نتیجه تغییر دیدگاه های غیر مسئولانه اتحادیه و همچنین تجدید نظر در مواضع جانبدارانه از مجاهدین کمک کند. آنچه در قطعنامه محسوس است، متاسفانه سمت و سوی تکلیف گرایانه آن برای دولت عراق است، و این در حالی است که از اساس پایه و بنیان محکم و مستندی ندارد. اینکه این بیانیه تا چه اندازه پایه حقوقی و تضمین اجرایی دارد، بیش از هر چیز به این مهم معطوف می شود که بدانیم ادعاهای بیانیه تا چه اندازه مستقلانه و با اشراف و آگاهی از گذشته و عملکرد سازمان و تا چه اندازه متاثر از ملاحظات سیاسی و جوسازی های مجاهدین و همزمان نفوذ و دخالت های دوستان پیدا و ناپیدای آنها در اتحادیه اروپا تنظیم شده است. پیشتر از این اتحادیه اروپا تحت همین القائات و تاثیرات اقدام به خروج نام مجاهدین از لیست تروریستی خود نموده، که به دلیل همان پایه ها و مستندات غیر واقعی هنوز نتوانسته پاره ای از کشورهای عضو خود از جمله فرانسه و انگلستان را متقاعد به رفع محدودیت های ناشی از صدور این حکم نمائید و کماکان دولت های زیادی حاضر به تن دادن به این حکم و همچنین الزامات آن نیستند. دلایلی که می شود به استناد بخشی از بیانیه 24 آوریل اتحادیه ثابت کرد که اساسا اطلاعات و مستندات اتحادیه برای صدور چنین حکمی و به تبع آن حمایت از آنچه حقوق مجاهدین در اشرف تلقی نموده، در خوش بینانه ترین حالت تا چه اندازه بر پایه داده های غلط و در بدترین حالت جانبدارانه و سیاسی تنظیم شده است. عجالتا یک مورد کلیدی این بیانیه را که بر اساس آن اتحادیه مبادرت به نتیجه گیری و تعیین تکلیف برای دولت عراق نموده را مورد واکاوی قرار می دهیم تا به استناد واهی بودن چنین ادعایی مشخص شود مابقی بندها و محتوای بیانیه تا چه اندازه مغرضانه یا منصفانه تنظیم شده است. در بند 2 بیانیه چنین آمده است: "…. نظر به اینکه ساکنان اردوگاه اشرف و سایر ایرانیانی که در عراق سکونت دارند به دلایل سیاسی ایران را ترک کرده اند، در صورت بازگرداندن شدن غیر داوطلبانه به ایران در معرض خطر نقض جدی حقوق بشر قرار دارند، لذا مصرانه خواستاریم که هیچکس نباید به طور مستقیم و یا از طریق کشوری ثالث به وضعیتی بازگردانده شود که ممکن است در آن در معرض شکنجه یا ضایع شدن حقوق بشر قرار بگیرد." در این بند از بیانیه چند نکته کلیدی و در واقع تحریف شده وجود دارد که بیانیه بر پایه آنها نتیجه گیری و برای دولت عراق تعیین تکلیف کرده است. اینکه دولت عراق در نهایت چه تصمیمی درباره مجاهدین و ساکنین اشرف خواهد گرفت به دولت عراق مربوط می شود و چنانچه در بیانیه اتحادیه آمده با قید وضعیت غیر قابل تحمل بر اخراج آنها تصریح و چنانچه بارها تاکید شده هیچ تغییری در تصمیم بر اخراج و یا جابجایی مجاهدین از اشرف ایجاد نخواهد شد، اما تا آنجا که به محتوای مستندات اتحادیه اروپا مربوط می شود ذکر نکاتی جهت اطلاع اتحادیه ضروری است. در متن بند 1 اتحادیه اروپا تصریح شده: ساکنین قرارگاه اشرف به دلایل سیاسی ایران را ترک کرده اند. این ادعا فی النفسه بی پایه و دلالت بر ناآگاهی یا تمارض اتحادیه اروپا بر پروسه ای می کند که مجاهدین حداقل از ابتدای شروع جنگ مسلحانه تا این زمان پشت سر گذاشته اند. مجاهدین مورد نظر اتحادیه اروپا هیچگاه نه به دلیل یا دلایل سیاسی و یا حتی مخالفت های سیاسی از ایران خارج نشده اند. خروج مجاهدین از ایران در پی ناکارآمدی اقدامات تروریستی در اوایل دهه 60 و به دستور مستقیم رجوی و جهت سازماندهی دوباره عملیات تروریستی در خارج از خاک ایران و مشخصا در خاک فرانسه و با فراخوان مستقیم رجوی صورت گرفته است. چنانچه بعد از این فراخوان دولت فرانسه به کرات اعلام نمود، رجوی خاک این کشور را به مرکز فرماندهی و ستاد عملیات تروریستی در ایران تبدیل کرده است. بنابراین ادعا و تعبیر اتحادیه اروپا مبنی بر مخالف سیاسی از اساس اشتباه بوده، مگر اینکه اتحادیه به گروهی تروریست به عنوان مخالف سیاسی مشروعیت بدهد. حتی با فرض خروج اختیاری این افراد اما انگیزه های این افراد هیچ ارتباطی با مخالفت و یا انگیزه های سیاسی نداشته و این افراد به عنوان مجرمین تروریستی که تحت تعقیب دستگاه های قضایی ایران بوده، از ایران فرار کرده اند. کمااینکه در حال حاضر دولت ایران علیرغم اعلام امان عمومی ساکنین اشرف کماکان بر ممانعت از بازگشت شماری از تروریست های موجود در میان ساکنین اشرف و حتی محاکمه و مجازات آنها تاکید دارد. اگر منظور اتحادیه اروپا کسانی است که پیشتر از این دولت ایران اسامی آنها را به عنوان مجرمین تروریست اعلام نموده، در این مورد بخصوص حق با اتحادیه اروپا است. این ادعا (شناختن ساکنین اشرف به عنوان مخالف سیاسی ایران) حتی به صراحت ناقض مستندات و محتوای پرونده و حکمی است که بر اساس آن دادگاه اتحادیه اروپا مجاهدین را از لیست تروریستی خود خارج کرده است. در حکم دادگاه اتحادیه تصریح شده مجاهدین از فوریه سال 2001 مرتکب اقدامات تروریستی نشده اند و همین ادعا را پایه صدور حکم خروج مجاهدین از لیست تروریستی خود قرار داده است. حتی با فرض صحت چنین ادعایی که به صورت مستند بر بی پایه بودن آن دلالت های آشکاری وجود و ارائه شده، این نتیجه گیری که مجاهدین تا قبل از این تاریخ به اقدامات تروریستی مبادرت نموده بدیهی و محرز است. در این صورت باز نتیجه گیری اینکه ساکنین اشرف به دلایل یا دلیل صرف سیاسی به عراق پناهنده سیاسی شده اند، از اساس نتیجه گیری نادرستی است. چرا که در حال حاضر شمار زیادی از فعالین سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در چارچوب و ضوابط قانونی در حال زندگی در ایران هستند. اگر به زعم بیانیه اتحادیه اروپا ساکنین اشرف گروهی هستند که به صرف دلایل و مخالفت های سیاسی به عراق پناهنده شده و باید تحت کنوانسیون های مصرح در بیانیه از آنها حمایت شود، چه دلیلی دارد کشورهایی که عضو همین اتحادیه هستند نه تنها از پذیرفتن این مخالفین سیاسی که ادعا می شود جان شان در خطر است، مضایقه نموده که بعضا دولت هایی اروپائی، این به اصطلاح پناهندگان را از خاک خود رانده و یا مترصد محاکمه و مجازات آنها به جرم اقدامات تروریستی و حداقل خلاف قانون در خاک شان هستند. گذشته از این موارد، آیا زمانی که اتحادیه اروپا نام مجاهدین را در لیست تروریستی خود ثبت می کرد، نمی دانست که مجاهدین واقعا مخالفین سیاسی ایران و مشتی پناهنده سیاسی هستند یا گروهی مسلح تروریست که توامان خاک کشورهای اروپایی و عراق را جولانگاه خود کرده اند. دولت عراق چنانچه بارها تاکید کرده از استرداد و بازگرداندن غیر داوطلبان به ایران خودداری می کند و بارها به صراحت مواضع خود را در این خصوص اعلام کرده است، اما این بدان معنا نیست که از حقوق مسلم خود که حق تعیین تکلیف مجاهدین است کوتاه بیاید. اینکه آیا اتحادیه اروپا خواهد توانست به صرف اتکا به کنوانسیون های مورد نظر، دولتی را ناگزیر به تحمل مشتی تروریست کند، به همان اندازه منطقی است که چنین الزامی را به کشورهای زیر مجموعه خود تحمیل کند. نکات یادآوری شده به هیچ عنوان الزاما به معنی حمایت و جانبداری از ایران یا عراق نیست. بلکه ضرورت آن از آنجا ناشی می شود که اتحادیه اروپا آگاهانه یا ناآگاهانه مرز میان مخالف سیاسی و تروریست را مخدوش نموده است. این در حالی است که هم اکنون بسیاری از مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی طبق قوانین و کنوانسیون های مورد اشاره اتحادیه اروپا در حال برخورداری از حقوق پناهندگی سیاسی در کشورهای اروپایی و آمریکا هستند و کمترین مشکلی آنها را تهدید نمی کند. بعلاوه حتی شماری از این مخالفین سیاسی به ایران تردد می کنند. اتحادیه اروپا با طرح چنین ادعایی عملا همان حرفی را می زند که رجوی سال های متمادی است آن را دستاویز خود قرار داده و به این ترتیب مرز میان مخالف سیاسی واقعی و پناهنده را با تروریست مخدودش کرده است.