قوه قضاییه عراق پروسه رسیدگی به انبوهی دادخواهی (شامل اتهمات جنایی) که طی سالهای اخیر بر علیه سازمان مجاهدین خلق و اعضای آن تسلیم دادگاه شده است را آغاز نمود. اتهامات مورد رسیدگی شامل مجموعه ای از جرائم می گردد که طی دو دهه حضور سازمان مجاهدین خلق در عراق بوقوع پیوسته اند. 
زمینهای کشاورزی توسط صدام حسین مصادره و تحت نام قرارگاه اشرف بعنوان قرارگاه اصلی سازمان تروریستی مجاهدین خلق طی بیست و سه سال مورد سو استفاده قرار گرفته است. صاحبان زمین های کشاورزی مورد نظر شکایت نامه های رسمی مبنی بر وقوع جرم دزدی زمین تسلیم دادگاه کرده اند. سی و هفت دستور بازداشت بر علیه افراد مشخص از اعضای سازمان مجاهدین صادر گردیده که جرائم مربوطه در زمان کشتار اکراد در سال 1991 اتفاق افتاده است. همچنین دستورات بازداشت های بین المللی نیز بر علیه برخی از اعضای این سازمان صادر گردیده است. علاوه بر این پرونده هایی بر علیه افراد مشخص در رابطه با خسارات وارده توسط آنها به شهر "توز خورماتو" در همین فاصله زمانی به جریان افتاده است. در زمان حرکت دولت عراق برای افتتاح مرکز پلیس در کمپ اشرف در جولای 2009 یک فرد کشته شده است که خانواده وی از سازمان مجاهدین خلق به جرم کشتن فرزندشان به دادگاه شکایت کرده. همچنین یکی از اعضای جدا شده و خارج شده از این کمپ شکایت نموده که سازمان مجاهدین خلق حقوق اولیه بشری وی را نقض نموده است. دادگاه همچنین در حال رسیدگی به شکایتهایی مربوط به حضور با یونیفورم افراد سازمان مجاهدین خلق در داخل کمپ سازمان مجاهدین خلق می باشد. در جولای 2009 و ورود نیروهای دولتی به این کمپ مقادیری لوازم نظامی از افراد سازمان بدست آمد و توقیف گردید. این با وجود اعلام نیروهای امریکایی مبنی بر خلع سلاح کامل سازمان مجاهدین خلق در سال 2003 بود. خودروهای بدون شماره نظامی که متعلق به ارتش عراق بوده است توسط این سازمان در کمپ مخفی گردیده بود. همچنین یک رژه نظامی در فوریه 2008 توسط این گروه در کمپ تدارک دیده شد که این حرکت نیز از نظر مقامات عراقی عملی غیر قانونی محسوب می گردد. سازمان مجاهدین خلق و اعضای آن همچنین متهم هستند که در این کمپ نشست ها و کنفرانس هایی را برای برخی گروه های سیاسی عراقی ترتیب داده اند. افراد جدا شده از این کمپ شرکت کنندگان و جهت گیری این نشست ها وکنفرانس ها را مربوط به حامیان رژیم سابق صدام و حزب ممنوعه بعث وی شناسایی و معرفی کرده اند. آنها همچنین رابطه هایی بین این نشست ها با گروه های تروریستی که شامل القاعده نیز می گردد را شناسایی و معرفی کرده اند. از جمله شکایات دیگری که در مجموعه تحقیقات قضایی موجود قرار دارد، اتهام مقاومت خشونت بار سازمان مجاهدین در قبال برنامه دولت عراق برای انتقال ساکنین این کمپ به نقاط دیگر کشور است. برنامه ای که با همکاری و حمایت صلیب سرخ جهانی دنبال می گردد. همچنین و به موازات رسیدگی های قضایی سوالی که اکنون در حال بررسی است مربوط به چگونگی برخورد با کسانی است که توانسته اند خود را از این سازمان نجات داده و کمپ را ترک کنند. برخی از این افراد هنوز تحت رسیدگی های دولت عراق قرار دارند. برخی خانواده های افراد مستقر در کمپ اشرف از دادگاه خواسته اند تا به آنها کمک شود بتوانند افراد خانواده خود را از تحت کنترل رهبران سازمان مجاهدین خلق خارج سازند. مقامات ذیربط برای اطلاعات بیشتر می توانند با ایران اینترلینک تماس برقرار نمایند
