مجاهدین خلق و محاسبات اشتباه در عراق

در مقاله گذشته تحت عنوان " مجاهدین خلق انتخابات و دخالتها " اشاره ای به دخالت های این سازمان تروریستی در امور داخلی عراق بویژه انتخابات اخیر پارلمانی شد. پیش از انتخابات، در حین برگزاری و حتی بعد از اعلان نتایج اولیه و جزئی، این گروه اقدام به درج و انتشار گسترده اخبار دروغین تقلب و دستکاری درانتخابات کرد و حتی نسبت مشارکت مردمی را در این دوره تاریخی به زیر سؤال برد. علت هم کاملا آشکار بود، حذف برخی از کاندیداهای مورد حمایت این گروه بیگانه جنایتکار همچون صالح المطلگ و ضافر العانی که با حزب بعث مرتبط هستند. اما آنچه که تعجب مرا از وقاحت این باند خبیث برانگیخت موضع آن بعد از اعلان نتایج نهایی و اعلان خبر پیروزی ایاد علاوی نخست وزیر سابق بود. گویی که ادعاهای چند روز قبل از اعلان نتایج انتخابات را به فراموشی سپرده است.آنها ادعا کرده بودند که نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی و عربی اعتراف به وجود تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی عراق کرده اند. عجیب آنکه زمانی که خبر پیروزی علاوی اعلان شد سازمان مجاهدین در سایت خود خبر داد که " نماینده دبیر کل سازمان ملل انتخابات عراق و شفافیت آن را مورد تمجید قرار داد ". عجب از این وقاحت و تناقض آشکار در مواضع آن هم در کمتر از یک هفته!!. گروه تروریستی مجاهدین خلق چه تصوری دارد؟ آیا گمان می کند که کرسی نخست وزیری برای شخص ایاد علاوی قطعی شده تا وی وضعیت و حال آنها را بهبود ببخشد؟ یا اینکه تصور می کند علاوی حضور این گروه را در عراق تضمین می کند و به آنها شناسنامه عراقی و سهمیه کالابرگ اقتصادی می دهد؟ حتی در صورت پیروزی علاوی در ائتلاف با دیگر گروهها و به دست آوردن کرسی نخست وزیری، تفاوتی در وضعیت سازمان تروریستی مجاهدین که در لیست گروههای غیر قانونی و تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا است به وجود نخواهد آمد این نکته نیز در صحبت های گذشته و جدید ایاد علاوی کاملا بارز است. فراموش نکنیم که علاوی نخستین کسی بود که در دوران حکومتش سازمان را خلع سلاح کرد و از آنها خواست تا مرتکب آذار و اذیت همسایه شرقی عراق نشوند. اگر این مواضع را کنار صحبتهای اخیر علاوی که خواستار روابط حسنه با ایران و دیگر کشورهای همسایه عراق شده بود را کنار یکدیگر بگذاریم خواهیم دید که مجاهدین خلق رؤیاهای خود را بر پایه توهم بزرگی بنا کرده اند و این بار نیز آرزوهای آنان همچون انتخابات گذشته بر باد خواهد رفت بویژه بعد مصاحبه اخیر راسم العگیدی عضو ارشد لیست العراقیه و عضو شورای استان دیالی که گفته بود " پرونده سازمان مجاهدین خلق به وسیله تصمیمات دولت فعلی (مالکی) که متکی به مواد قانون اساسی عراق است تمام شده است ". العگیدی همچنین گفته بود که در صورتی که جریان ما (علاوی) به نخست وزیری برسد خود را ملزم به اجرای قوانین تصویب شده در دولت فعلی می داند. این تصمیمات و اظهارات نشان می دهد که عراق در چارچوب اخراج سازمانهای تروریستی که مخل امنیت ملی این کشور بوده اند در حال حرکت است و تفاوتی نمی کند که این حکومت از چه احزابی تشکیل شده باشد و این احزاب و گروهها با ایران مشکل داشته باشند یا نه.همگی در عراق از میزان خطرناک بودن حضور یک سازمان تروریستی بیگانه در اراضی عراق مطلع هستند. از این رو چه دکتر علاوی و یا هر شخص دیگر مأمور به تشکیل کابینه شوند آنها خود را ملزم به تطبیق مواد 7 و 21 قانون اساسی عراق و پایان پرونده این گروهک تروریستی که بیش از 20 سال در عراق خون این ملت را بر زمین ریخت می دانند. آنچه که مهم است این که سازمان همچون گذشته در محاسبات خود دچار اشتباه شده و این نشان می دهد که تاریخ مصرف آن برای مصرف کنندگان بعثیشان به اتمام رسیده است. یاسین الحسینی