کمال الساعدی عضو برجسته ائتلاف دولت قانون وابسته به نوری المالکی نخست وزیر عراق در گفتگویی با " العالم " گفت: دستگاههای امنیتی این حق را دارند که به هر منطقه ای در داخل مرزهای جغرافیایی عراق وارد شوند و کسی حق جلوگیری ندارد.
الساعدی گفت: پرونده پادگان اشرف تبدیل به دردسری برای دولت و ملت عراق شده است و دولت بعدی باید از طریق سازمان های بین المللی و سازمان ملل متحد این پرونده را به پایان برساند چرا که این سازمان هم اکنون در داخل خاک عراق مستقر است.
ساعدی برخی از مجموعه های سیاسی را مسؤول کارشکنی در پرونده مجاهدین در سال های اخیر دانست و این مجموعه ها را متهم به حمایت از مجاهدین و جلوگیری از فعالیت های دولت در این مورد کرد.
این عضو دولت، گروه تروریستی مجاهدین را به احترام قانون و عدم دخالت در امور داخلی عراق فراخواند.
در همین چارچوب قاضی " وائل عبداللطیف " عضو ائتلاف ملی عراق نیز گروه مجاهدین را یک سازمان تروریستی خواند. وی در گفتگو با العالم افزود: این پرونده را باید از راههای دیپلماتیک حل کرد. عبداللطیف ادامه داد: از آنجا که سازمان مجاهدین در لیست سازمان های تروریستی قرار دارد بنابراین وزارت امور خارجه می بایست برای اخراج آنها از عراق با سازمان ملل وارد گفتگو شود.
عبداللطیف تأکید کرد که تلاش برای اخراج سازمان مجاهدین بهترین گزینه است چرا که قانون اساسی عراق مخالف با استقرار این سازمان های تروریستی در خاک کشور است.
این عضو پارلمان عراق گروه مجاهدین را مسبب بسیاری از مشکلات مردم عراق دانست و اشاره کرد: سازمان در امور داخلی عراق دخالت می کند.
عبداللطیف برخی از گروههای سیاسی را متهم کرد که از مجاهدین حمایت می کنند و به نمایندگی از آنان در داخل پارلمان عراق صحبت می کنند.